أكد المستشار ورئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية بالرياض، فيليب غاسمان، أن المملكة كانت طوال سنوات طويلة هدفاً للمستثمرين الفرنسيين، ما جعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر في المملكة، مع مخزون استثمار أجنبي مباشر يصل إلى 15 مليار دولار، ساهمت في توظيف أكثر من 30 ألفاً من القوى العاملة، تصل نسبة توطين الوظائف فيها إلى 36%، دون أن تسجل أي من هذه الشركات انخفاضاً دون المستوى الأخضر في برنامج "نطاقات" الذي أطلقته وزارة العمل لقياس نسبة السعودة.

مبيناً أن الشركات الفرنسية لا تلتزم فقط بتوليد فرص عمل وحسب؛ بل بتطوير مهارات موظفيها، كما تشكل حضوراً قوياً في مختلف القطاعات مثل القطاع المالي، والبتروكيماويات، والطاقة والمياه والخدمات مؤكداً أن الوفود الفرنسية بدورها حريصة على تعزيز استثمارات رجال الأعمال السعوديين في فرنسا.

وجاءت تصريحات غاسمان هذه عشية زيارة وفد فرنسي رفيع المستوى إلى المملكة، يضم أكثر من 300 مسؤول ورجل أعمال، وذلك للمشاركة في فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي- الفرنسي في دورته الثانية التي تنطلق غداً الاثنين وعلى مدى يومين في فندق الريتز كارلتون في الرياض.

وتأتي زيارة الوفد الفرنسي في وقتٍ اعتبره فيليب غاسمان، "الأكثر أهمية مقارنة بأي وقت مضى"، إذ يبحث الوفد عبر هذا المنتدى فرص إقامة استثمارات جديدة في كلٍ من المملكة وفرنسا، ومساعدة وتمكين المشروعات التجارية والصناعية المستدامة الجديدة، وتشجيع الشركات المتوسطة والكبيرة في كل من الأسواق السعودية والفرنسية لإقامة علاقات تجارية متبادلة، والمساعدة في تطوير مجتمع قائم على المعرفة.

فرنسا في المرتبة التاسعة من حيث صادراتها إلى المملكة .. وال 15 من حيث الواردات

وأكد غاسمان أن "الشركات الفرنسية الكبرى تعرف المملكة جيداً، بفضل وجودها فيها منذ فترة طويلة. ورغم ذلك، فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ترغب باكتشاف البلاد للمرة الأولى، حيث نرى في المملكة العربية السعودية سوقاً هائلة ومناسبة لتعزيز علاقات طويلة الأمد"، مضيفاً "نعتمد في هذه الزيارة أيضاً على الترحيب الكبير من قبل الأصدقاء السعوديين لمساعدتنا على إقناع شركاتنا بزيارة المملكة واستكشاف ما فيها من فرص الاستثمار، ليس فقط بسبب الأرباح التي يتوقعون الحصول عليها، بل لأنها توفر مناخ عمل مناسبا للقيام بأعمال تجارية".

وقال: هناك العديد من المجالات الواعدة للاستثمار في المملكة مثل الرعاية الصحية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معرباً عن أمله في أن يكون منتدى فرص الأعمال السعودي- الفرنسي نقطة انطلاق لتطوير شراكات في تلك المجالات.

وفي هذا الصدد، أوضح غاسمان أن الاستثمارات السعودية في فرنسا تتركز في الفنادق الفاخرة، والعقارات والزراعة، آملاً أن تستقبل بلاده المزيد من الاستثمارات السعودية في المجالات الاقتصادية كافة، وتحقق التوازن بين الاستثمارات في المملكة وفرنسا، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة الخارجية السعودية في فرنسا لا تزال منخفضة جداً، لا تتجاوز المليار دولار، مؤكداً إمكانية رفع هذا الرقم، خاصة في مجال التقنية الفرنسية.

وأمل فيليب غاسمان أن يبني المنتدى على النجاح الذي حققه المنتدى في دورته الأولى، التي عُقدت في باريس في أبريل 2013، بمشاركة 600 مشارك من كلا البلدين، مبيناً أنهم يتوقعون أن تحقق الدورة الثانية نجاحاً أوسع، مع عدد أكبر من المشاركين، ومزيد من التعاقدات والاتفاقيات، فيما سيتم وضع توصيات ومبادرات فعّالة للمساعدة في تسهيل التحالفات التجارية الاستراتيجية بين الشركات في السوقين.

وسيناقش المنتدى أيضاً سبل تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة السعودية- الفرنسية المشتركة في باريس، وذلك برئاسة وزارة التجارة والصناعة السعودية في أكتوبر 2014م، كما سيتطرق إلى اتفاقية التعاون في القطاع الصناعي التي وقعها معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع وزارة الاقتصاد الفرنسية والمالية خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، التي تضمنت تعاوناً في تنمية الصادرات الصناعية من البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتبادل المعلومات التجارية والصناعية، فضلاً عن توفير الخبرة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية والابتكار، للمساهمة في دعم وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن موقع منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي www.saudifrenchforum.com سجّل إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال والمهتمين لحضور الفعاليات وورش العمل التي ستقام بمشاركة دولة رئيس وزراء فرنسا السيد مانويل فالس، ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين، والمستثمرين، ورجال الأعمال، والباحثين والأكاديميين من كلا البلدين.

وتحتل فرنسا المرتبة التاسعة من حيث صادراتها إلى المملكة عام 2014، واحتلت المرتبة 15 من حيث الواردات من المملكة، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 10 مليارات يورو عام 2014، أي بزيادة قدرها 7٪ على عام 2013.

وتعمل 82 شركة فرنسية حالياً في المملكة، وتوظف أكثر من 30.000 شخص، بنسبة (سعودة) تصل إلى 36%، وقد استثمرت هذه الشركات أكثر من 15 مليار دولار في المملكة، ما يجعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، فيما تُقدر الاستثمارات السعودية في فرنسا بنحو 829 مليون يورو.

وثلاثة في المئة من الاستثمارات العالمية المباشرة في المملكة هي في فرنسا، والمملكة بدورها تمثل أيضاً 30 في المئة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي في فرنسا.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا بلغ أكثر من 7 مليارات يورو (7.93 مليارات دولار أميركي) في عام 2014م، في حين بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى فرنسا حوالي ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليارات دولار أميركي).

والنفط الخام والمنتجات النفطية، والميثانول، والهيدروكربونات، واثير الجليكول بين أهم السلع السعودية التي تم تصديرها إلى فرنسا في عام 2014م.

وأهم السلع المستوردة من فرنسا في عام 2014 تضمنت أنابيب الحفر، وأنابيب التنقيب عن النفط، والدجاج المجمد، والعطور، والأدوية التي تحتوي على البنسلين، والشعير وأغذية الأطفال التي تعتمد على الحليب.