تعيين ماجد الحقيل بمنصب وزير الإسكان قسّم آراء المواطنين ما بين متفائل ومتشائم حيال توجهات ورؤية الوزير، ففريق يخشى أن تتغلب شخصية رجل الأعمال العقاري ورؤيته على مطالب المواطنين، خصوصا وأن الحقيل سبق أن صرح برفضه لتطبيق رسوم الأراضي، وفريق آخر يرى أن الوزير بخبرته المتخصصة قادر على حل المشكلة من جذورها بحنكة وجدارة!

ما أقوله هو ان الأزمة الحقيقية تكمن في أن أسعار الأراضي كونها لا تتناسب إطلاقا مع مستوى دخل المواطن، ومن غير المقبول أن تصل أسعار تلك الأراضي في أرض المملكة الشاسعة لهذه المستويات لينداح الأمر إلى أسعار المنازل حتى أعجزت المواطنين عن امتلاكها، بل وكبّلت الكثيرين في قروض عقارية تمتد ل 20 عاما فينتهي العمر في سدادها مع فوائد تصل لضعف قيمة المنزل!

ننتظر من الوزير تحركاً مباشراً لخفض أسعار الأراضي من خلال قرارات مجلس الوزراء بفرض رسوم فعالة متصاعدة على جميع الأراضي البيضاء المستفزة لذوي الحاجة، حيث يعلم الوزير أن هذه الأراضي تصل نسبتها ما بين 60% و70% من أراضي الرياض.

إن الناس يأملون في الوزير أن يكون صوت المواطنين المطالبين بخفض سعر الأراضي كونهم النسبة الأكبر والصوت الأضعف، وهو ما يدفعنا إلى الطلب باستصدار مثل هذه القرارات، لأنها ستترك أثرها الفوري في الأسعار السائدة حاليا، وستؤدي تلقائيا لخفض قيمة الأراضي.

ان الأحاديث الهائمة عن بناء عمائر متعددة الأدوار أو ضواح سكنية ستكون حلولا عقيمة ما لم يتقدمها فرض الرسوم على الأراضي.. ونرجو أن نبدأ بالخطوة الأهم وبعدها يمكن النظر في الخطوات الأخرى.

هذه هي الرسالة التي يريد كل حادب إيصالها للوزير الحقيل فهل وصلت الرسالة؟!