وصف مراقبون في صناعة النفط الاتفاقية السعودية – الفرنسية بشأن بناء مفاعلين نووين لتوليد الطاقة الكهربائية بالمملكة والتي جرى توقيعها على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الى فرنسا الثلاثاء الماضي بأنها قرار استراتيجي يصب في مصلحة المملكة التي تسعى الى تنويع مصادرها الطاقوية وتوفير ثرواتها النفطية للاجال القادمة.

وقال المراقبون إن إنشاء مفاعلات نووية بالمملكة لأغراض سلمية ولتوليد الطاقة قرار إستراتيجي مهم يأتي في الوقت المناسب وسيساهم في دعم التنمية وخفض تكاليف توليد الكهرباء بالمملكة، كما أن توليد الكهرباء من مفاعلات نووية سيوفر على المملكة حوالي مليون برميل يوميا ما يحفظ مخزونا من النفط للأجيال القادمة.

ونقل مختصون في نشرة "نيوكلير انريجي" أن هذه المشروعات التي ستعتمد على التقنية الحديثة ستلقي بظلالها على القطاعات الحيوية والتنموية الاخرى بالمملكة، وخاصة في القطاعات الصناعية التي ستستفيد من هذه المشاروعات ما يعزز من دورها في المساهمة الايجابية في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

فيما أشارت "انيرجي تودي " الى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي المملكة الى امتلاك مفاعلات نووية للاغراض السليمة لتوليد الكهرباء، حيث تعتزم بناء 16 مفاعلا نوويا حتى عام 2030م ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 300 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الطلب المتنامي على مصادر الطاقة، والحد من استهلاك النفط الخام .

ونقلت معلومات وزارة الكهرباء أن نسبة 50% من استهلاك الكهرباء تذهب الى القطاع السكني، فيما يشكل القطاع الصناعي نسبة 19% يليه القطاع التجاري بنسبة 18% ثم القطاع الحكومي بنسبة 11%، بينما لا يشكل القطاع الزراعي سوى نسبة 2% من استهلاك الكهرباء.