قبل أكثر من أربع سنوات وتحديدا يوم الأربعاء 14 من ذي القعدة 1432ه الموافق 12 اكتوبر 2011م في العدد 15815 من هذه الصحيفة المتألقة وفي هذه الزاوية كتبت مقالا حول السنة التحضيرية وهي "التقليد" الأكاديمي الجديد الذي انتهجته في ذلك الوقت جامعات الوطن الحكومية منها والخاصة أيضا من خلال تعديل خططها الأكاديمية لتشمل في جميعها ما يسمى بالسنة التحضيرية وذلك بهدف إكساب الطلاب المستجدين ذكورا وإناثا عددا من المهارات التي ترى جامعات المملكة كافة أنهم يحتاجون إليها وفي ذلك "أحيانا" غمز ولمز يرتبط بمستوى تأهيل خريج التعليم العام وأنه في كثير من الأحيان لم يصل إلى المستوى الذي يمكنه من المضي قدما بالدراسة الجامعية بنجاح وتميز! هذا الشعور أدى إلى عدم الاعتراف الكامل بالشهادة الثانوية العامة بطريقة أو بأخرى الأمر الذي جعل الجامعات تفرض على المتقدمين للدراسة فيها الحصول على درجات مرتفعة في اختبارات جديدة تتعلق بالقياس والتحصيل! وبغض النظر عن أهمية أو جدوى أو مناسبة تلك الاختبارات أو السنة التحضيرية في الجامعات وفي كافة الأقسام أو معظمها ودون الولوج في قضايا تتعلق بالمهارات التي يتم تدريسها حاليا ومدى حاجة الطالب المستجد لها أو مناسبتها أو أهميتها لتخصصه الجامعي المستقبلي إلا أن طرح هذا الموضوع من زاوية اقتصادية فقط تتعلق بتكلفة الطالب الجامعي على الدولة من خلال تشغيل برنامج السنة التحضيرية من قبل القطاع الخاص خاصة إذا وضعنا في الاعتبار عدد الطلاب الجامعيين الحاليين والمستقبليين من الذكور والإناث وكذلك مدى جودة أداء القطاع الخاص في مجال تشغيل برامج السنة التحضيرية.. وهنا يجب في نظري أن نتوقف قليلا وأن نناقش القضية من جوانب متعددة دون "الاستسلام الكامل" لرغبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي سواء كانت حكومية أو خاصة أيضا!.
وعند البدء بمناقشة موضوع السنة التحضيرية في جامعات المملكة من الناحية الاقتصادية يقفز إلى الذهن تساؤل يتعلق بالتكلفة المالية المتفاوتة "جدا" حيث تصل في بعض الجامعات إلى عشرين ألف ريال للطالب الواحد وقد تزيد بينما لا تتجاوز في جامعات أخرى بالمملكة الثمانية آلاف ريال!.
وهنا يجب التوقف للتعرف على أسباب التفاوت الكبيرة تلك وما هي مسبباتها؟! وما مدى منطقية تلك المسببات؟! ثم إن النظر إلى تكلفة الطالب الجامعي على ميزانية الدولة تجعلنا أيضا نطلب الحوار والنقاش حول أهمية وجدوى تنفيذ السنة التحضيرية من خلال القطاع الخاص وعند الغوص في مسألة السنة التحضيرية التي أجزم أنها أقضت مضجع المخططين لميزانية الدولة يتبادر إلى الذهن تساؤل حول إمكانية استفادة الدولة اقتصاديا من تطبيق هذا المفهوم الجديد وذلك من خلال تأسيس شركة تعليمية شبة حكومية تساهم فيها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك صندوق الاستثمارات العامة وتطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام تتخصص في تنفيذ برنامج السنة التحضيرية لكافة الجامعات السعودية وستكون مثل تلك الشركة التعليمية "في نظري" أكثر جودة من الشركات المنفذة للسنة التحضيرية في جامعات المملكة حاليا! كما أنها باعتبارها شركة شبه حكومية ستعمل على التركيز على النوعية والجودة في الأداء أكثر من تركيزها على الجانب الربحي فقط! وهو ما تمارسه كثير "إن لم أقل" جميع المنشآت الخاصة العاملة في المملكة سواء في المجال التعليمي أو في غيره.. فهل تتبنى وزارة التعليم باعتبارها الجهة المعنية مباشرة عن هذا الموضوع مثل هذا الطرح لتوجه من يقوم بدراسته؟ ومع ابتهاجي بإعلان معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة موضوع السنة التحضيرية فإنني أتطلع إلى أن تتركز دراسة الوزارة حول التالي:
أولا: لماذا تتفاوت تكلفة الطالب الجامعي بين جامعات المملكة فيما يتعلق بالسنة التحضيرية؟
ثانيا: ما هي المهارات الأساسية التي يحتاجها الطالب المستجد بالفعل؟
ثالثا: ما مدى نجاح الجهات المشغلة للسنة التحضيرية بجامعات المملكة؟ وكيف تتم عملية ترسية المناقصات عليها؟ أعني ماهي المعايير التي يتم اشتراطها والتركيز عليها في هذا الخصوص "وكنت قد اقترحت مجموعة من المعايير خلال عملي مستشارا عاما لإحدى الجامعات الحكومية في الوطن العزيز"
رابعا: ما جدوى تأسيس شركة وطنية للقيام بهذه المهمة ومنحها حق امتياز التنفيذ الدائم؟
خامسا: لماذا لا تقوم الجامعات بتنفيذ برامج السنة التحضيرية الخاصة بها بمفردها؟
أتصور أن برنامج السنة التحضيرية بجامعات الوطن الحكومية يحتاج من وزارة التعليم لوقفة "حقيقية" حازمة تجعل منه برنامجا يخدم المعرفة وليس برنامجا "للكسب" المادي فقط! ودمتم.
1
غانم الجذل
2015-06-25 05:18:31نعم هي تجارة ويجب وجوباً أن تلغى؛ وينقل المفيد منها للمرحلة الثانوية.
أنا أستاذ في الجامعة وقد رأيت بعيني وسمعت بأذني ما يخجلني ويحبط الطلاب.
2
Ojjar
2015-06-24 18:40:58زبدة الموضوع إن التعليم العام لم يستطع الإيفاء بمتطلبات الدراسة والنجاح في الجامعات فأخذت الجامعات زمام الأمور، هذا يقع تحت ظل سوء التنسيق الذي أرجو أن يتعدل بعد دمج الوزارتين، لأن مو معقول الواحد يتخرج مع بكالريوس وعمره 24 و25، والدول الثانية 22 معاه بكاريوس و CFA وخبرة، وبعدين تطلبون سعودة؟
3
الجنوبي
2015-06-24 18:20:09فكرة المرتجعة جيدة.
ولكن تأسبس شركة غير ربحية على موارد
صندوقي معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية
مغامرة لا يرضاها أحد فهي ليست أموال
مسبلة للتجارب.
4
ابو صريح
2015-06-24 18:19:29تابع:
وماذكره الدكتور في مقاله هذا مثال واضح على ذلك وبالاضافة الى الخسائر المادية فان الطالب والطالبة يخسرون سنة من اعمارهم !!ومثال آخر الشركات المنتفعه بما يسمى مختبرات الجودة التي تشترطها هيئة المواصفات والجمارك والتي للاسف أدت الى زيادة التكلفة على المستهلك دون جودة بل زاد الفساد والسلع الرديئة!
5
للأسف في السنوات الأخيرة سيطرت روح الاستغلال والكسب المادي السريع على الكثير من رجال الاعمال (وشركائهم المستترون من المسؤولين في القطاع الحكومي) على اختراع الكثير من البرامج والاجراءات والانظمة والتعقيدات هدفها الاساسي هو تحقيق ارباح مادية فاحشة وليس ابدا حدمة المواطن سواء كان طالبا او مستهلكا!!
6
ahmed
2015-06-24 17:59:18السنة التحضيرية بالجامعة مهمة جدا، وكأستاذ وعميد سابق في الجامعة فان المهارات الأساسية للطلاب التي يدرسونها في السنة التحضيرية كالحاسب والإحصاء وغيرها تساعد الطلاب على اجتياز مراحل الدراسة اللاحقة والضعيف يترك الجامعة في وقت مبكر ويوفر على الدولة تعليمه الجامعي ويذهب الى مكان يستفيد فيه.
أحمد
7
ALSAFFAR AMEEN M
2015-06-24 16:59:27في بريطانيا يأخذ خريجوا الثانوية عطلة لمدة ستة اشهر تقريبا قبل الالتحاق بالجامعة يقضونها في برامج وزيارات تثقيفية خارج بريطانيا
8
abomajeed
2015-06-24 10:28:30المهم أن يضيع من عمر الشاب سنة لاقيمة لها وكذا اختبارات القياس والقدرات والتحصيلي كلها لاتخدم الطالب وكأننا نعيش وفرة في الشباب المتخرجين فنريد أن نختار ولم يفكر من قررها أن عندنا أكثر من نص السكان عمالة أجنبية فأين المفكر في مصلحة البلد ؟