يفترض أن تبدأ غداً محادثات جنيف بين الأطراف اليمنية برعاية أممية، ومشاركة إقليمية غير مباشرة، كما ذكرت ذلك مسؤولة في المنظمة الدولية "الأمم المتحدة".

المحادثات التي يختلف اليمنيون في جدوى انعقادها من عدمه فيطرحون حولها أسئلة من نوع: هل هي محادثات أم مفاوضات؟ هل سترسي لحلول جديدة أم أتت لتنفيذ حلول قائمة؟ وغيرها من الأسئلة التي يُفترض أن أطراف اللقاء قد أجابوا عليها قبل أن يلتقوا في تلك المدينة السويسرية الوادعة.

من ناحية المبدأ يجدر بأطراف الصراع اليمني أن يذهبوا إلى محادثاتهم، وقد استحضروا مبدأين مهمين: الأول: حسن النوايا، وبدونها لا جدوى من إشغال المجتمعين هناك بجولة من الخطب والمزايدات كما حدث في (جنيف 2) السورية، عندما احتشدت حوالي 40 دولة في مدينة "مونترو" السويسرية، لتخرج خالية الوفاض، وقد ازدادت بينها الهوة واتسعت.

المبدأ الثاني: اليقين بأن هذا الاجتماع هو الأول والأخير، فلا (جنيف 2) ولا (3)، فالوقت ليس في صالح الجميع، والانقلابيون اليوم أمام مسؤولية دولية، بسبب تعطيلهم الحياة السياسية وتحويلها إلى نزاع مسلح يهدد وحدة البلاد واستقرارها، وقد ينعكس خطره على الأمن العالمي بسبب وجود "القاعدة"، واحتمالية نشوء تنظيمات إرهابية أخرى متطرفة.. ولعل المتمعّن لبيان اجتماع كامب ديفيد الأخير يجد أن الفقرة التي تخص اليمن قد اُستهلت بالحديث عن محاربة الإرهاب قبل الحديث عن الوضع السياسي في اليمن، الأمر الذي يجعلنا ندرك مدى الأهمية التي توليها دول الخليج والولايات المتحدة للحرب على الإرهاب في هذا البلد المضطرب، ما يجعلها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل إبقاء تنظيم القاعدة في حالة تردٍّ، وعدم إعطائه فرصة لالتقاط أنفاسه مستغلاً حالة الفوضى داخل البلاد.

إن من الضروري اليوم إدراك أن جنيف محادثات سلام وليست استراحة محارب، وهي فرصة لأجل جلوس الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، والاستماع إلى بعضهم، واستحضار مسؤوليتهم أمام المجتمع الدولي واليمنيين، الذين يتوقون إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتحكيم لغة العقل، وتجنيب بلادهم ويلات الحروب الأهلية، والتي يعرفها اليمنيون جيداً، وأن لا سبيل اليوم للاستئثار بالسلطة أو الحكم بالقوة، بل اعتبار المشاركة السياسية حقاً يكفله الدستور للجميع، والعودة إلى ما تمخّض عنه الحوار الوطني اليمني الأخير، الذي وافق على مخرجاته الحوثيون أنفسهم.