يمكن أن تعرف الذمة المالية بأنها "مجموعة الحقوق والالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلية التي تعود للشخص". فهي تتألف من عنصرين: عنصر ايجابي: ويتضمن الحقوق المالية التي تكون للشخص، سواء أكانت هذه الحقوق عينية كملكية أشياء معينة مثلاً، أو شخصية كالديون التي تترتب لصاحبها لدى غيره من الأشخاص.

عنصر سلبي: وهو يتضمن الالتزامات المالية التي تترتب على شخص، كالتزام مثلاً بمبلغ من المال أو القيام بعمل، والذمة المالية ليست عبارة عن الرصيد بين عنصري الحقوق والالتزامات وإنما هي عبارة عن مجموعها معاً. فكأن هذه الحقوق والالتزامات جميعاً يؤلف وحدة قائمة بذاتها أو مجموعة قانونية يطلق عليها اسم الذمة المالية، صلة الذمة المالية بالشخصية وخصائصها:

من الترابط بين الذمة المالية والشخصية يمكن أن استخلص بعض النتائج التي تعتبر بمثابة خصائص لهذه الذمة المالية.

وأهم خصائص الذمة المالية ما يلي:

أولاً: الذمة المالية لا توجد إلا تبعاً لوجود الشخصية، وليس هناك من ذمة مالية بدون شخص تتعلق به وتعود إليه الحقوق والالتزامات التي تحويها.

ثانياً: كما أنه لا يمكن وجود ذمة مالية دون وجود شخصية قانونية ترتبط بها وتعود إليها، فكذلك لا يمكن وجود شخصية قانونية دون ذمة مالية تضم حقوقها والتزاماتها وتمثل الجانب المالي منها.

ثالثاً: وإذا كان لابد لكل شخص من ذمة مالية، فإن هذه الذمة لا يجوز بالتالي التنازل عنها بكاملها أو عن جزء شائع منها، وإن يكن من الممكن التنازل عن بعض أعيانها ومفرداتها أو عن جميع هذه الأعيان والمفردات دفعة واحدة.

فالشخص لا يستطيع أن يتخلى عن ذمته المالية ويعيش بدونها، كما أنه لا يستطيع أن يتخلى عن جزء شائع منها، كأن يتخلى عن ربعها مثلاً ويحتفظ لنفسه بثلاثة أرباعها.

رابعاً: كما أن الشخص لا يمكن أن يكون بدون ذمة مالية أو بذمة مالية ناقصة، فكذلك لا يمكن أن تكون له أكثر من ذمة مالية واحدة.

والذمة المالية ليست سوى افتراض وتجريد قانوني يهدف إلى ضم جميع حقوق الشخص والتزاماته المالية في مجموعة مستقلة ووحدة قائمة بذاتها تمثل ثروة هذا الشخص، بما لها وما عليها، وتوضح الجانب المالي من شخصيته القانونية، وتنقضي الذمة المالية مبدئياً بوفاة صاحبها التي تؤدي إلى انقضاء شخصيته القانونية. وبالوفاة تتحدد نهائياً أموال الشخص وديونه، فتخصص هذه الأموال لوفاة ديون المتوفى أولاً، ثم يوزع الفائض على الموصى لهم والورثة ويؤول إليهم بشكل تركة. أما إذا كانت أموال المتوفى تنقص عن ديونه فتوزع هذه الأموال على الدائنين بنسبة ديونهم، ولا يتحمل الورثة بحسب الشريعة الإسلامية المطبقة في هذا المجال شيئاً من تلك الديون، وتعتبر أموال المتوفى خلال الفترة التي يستلزمها سداد الديون وتصفية التركة كأنها باقية على حكم ملكه ولذا يقال بامتداد شخصيته وذمته المالية امتداداً اعتبارياً خلال تلك الفترة.