كشف أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير عن أن ميزانية وزارة الشئون البلدية والقروية خلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفعت من 18 مليار إلى 40 مليار ريال، فيما تراوحت ميزانية أمانة المنطقة الشرقية خلال الخمس سنوات الأخيرة من 2,7 مليار، إلى 4,2 مليار ريال، مضيفاً أن المنطقة الشرقية مقبلة على مشاريع عملاقة في الفترة القادمة في ظل الدعم والتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الشئون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ، وما يبشر بالخير والمستقبل المشرق أنه تم اعتماد الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية برئاسة أمير المنطقة ما يسهم في رفع كفاءة وقيمة وجودة المشاريع المنفذة، لافتاً إلى أن هناك عدد من المشاريع العملاقة التي ستقوم عليها الأمانة والشركاء الآخرون ومنها تطوير منطقة شاطئ نصف القمر، وتطوير منطقة العزيزية، وجسر الملك عبدالله المعلق، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع التطويرية الأخرى في الطرق والجسور والبنية التحتية للمخططات الجديدة.

وكان أمين المنطقة الشرقية يتحدث خلال المؤتمر الخليجي الخامس والذي عقد في الخبر بتنظيم من الهيئة السعودية للمهندسين ويرعاه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال.

وزاد "الكلفة التقديرية لمشروع النقل العام لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف يبلغ حوالي 52 مليار ريال، ويتكون من خطوط القطارات السريعة، وهي من تاروت إلى الخبر مروراً بالدمام بطول 52 كم و33 محطة، ومن مطار الملك فهد إلى الدمام بطول 41 كم و14 محطة، إضافة إلى خطوط الباصات السريعة، وهي من الخبر إلى الدمام بطول 33 كم و40 محطة، ومن الدمام إلى الخبر مروراً بالظهران بطول 34 كم و28 محطة.

يذكر أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير ترأس إحدى الجلسات العلمية للمؤتمر، والتي ناقشت أهمية الهندسة القيمية في خفض التكاليف، وشارك فيها عدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال، معتبراً أن هذه الإنفاقات الضخمة والدعم الكبير للقطاع البلدي من قيادتنا الرشيدة يحتم علينا بذل المزيد من الجهود لاستغلال هذه الموارد واستثمارها وتوظيفها على الوجه المطلوب لخدمة ورفاهية أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشدداً على على أهمية تعظيم وتحسين قيمة وكفاءة المشروعات البلدية.

وأشار الجبير خلال ورقة عمل ألقاها إلى أن هذه المشروعات تنشأ من إحتياجات اجتماعية وتقدم للمجتمع الذي يستفيد منها بشكل مباشر، ما يضع صناع القرار أمام تحديات كبيرة، وتجعل الحاجة ماسة وملحة لتطبيق بعض المفاهيم والتقنيات المعتمدة، بحيث تسهم في رفع القيمة والكفاءة للمشاريع المنفذة مع تحسين جودتها وخفض تكاليفها وإطالة أعمارها الوظيفية، مبيناً أن القطاع البلدي لا ينشئ معامل أو منتجات صناعية وإنما يقدم خدمة للمجتمع، فالأمانات والبلديات تعمل على إيجاد بيئة عمرانية ملائمة للعيش والسكن والعمل والترفيه، هذه الطبيعة جعلت القطاع البلدي وثيق الصلة بالمجتمع أكثر من أي قطاع آخر وذلك لارتباط العمل البلدي بحياة الناس بالعمل البلدي في جميع تفاصيلها.