أستغرب ضعف وجود الصناديق الاستثمارية تحت مظلة هي السوق المالية، والتي أصبحت هي المشرع والمنظم له، فحين ننظر لحجم الطلب، وحجم السيولة، وحجم النمو السنوي، وأزمة السكن، ونفتش عن الصناديق العقارية الاستثمارية، الذي يفترض أن تتوجه استثماريا نحو فرص الإسكان التي أصبحت حاجة ملحة وضروية لاشك بها، ما سبب عزوف المستثمرين والمطورين عن تأسيس صناديق استثمارية عقارية؟! رغم أننا بحاجة ماسة لها؟! لا أفهم أسباب ذلك إلا من جانبين وهو اجتهاد من لدي وقد يجانب الصواب وأتمنى أجد توضيحا له، أولها طول إجراءات تأسيس الصندوق العقاري والرقابة علية ولا أعتقد أنها سبب فهيئة السوق تبحث عن التيسير والتسهيل مالم يكن للمطورين رأي آخر، أما السبب الثاني فهو بتقديري أن الصناديق غير مجدية أو مربحة تبعا للزمن الذي تبقى مؤسسة عليه، وإلا الفرضية هي أن يكون هناك عشرات الصناديق الاستثمارية العقارية، أتمنى ان تفتح هيئة سوق المال النقاش حول شح الصناديق وأسبابه وأن تعمل على معالجته أيضا.

أعتقد من المهم تفعيل دور الصناديق العقارية الاستثمارية كأحد الحلول لأزمة السكن، وأن تشجع وتدعم لكي تبدأ العمل بالمساهمة في حل مشكلات الإسكان أو مشروعات تطورية مهمة، ولكن ظلت حالة النمو لهذه الصناديق ليست بمستوى التطلعات والأهمية المتوقعة لها، وهذا ما يجب كسره وفتح المجال للاستثمار العقاري المركز لحل والمساهمة في مشكلة الإسكان، أتطلع وآمل بوجود صناديق استثمارية عقارية وهذا مهم لكي يكون لها دور فاعل ومباشر بأزمة السكن، ولن يجدي الأسلوب الشخصي والمباشر في معالجة السكن مالم يكن بعمل مؤسسي حقيقي مثل الصناديق العقارية والمطورين وغيره الكثير من الحلول، ولكن التركيز على المشكلة نفسها والمباشرة بحلها بلا تردد أو توقف.

نحتاج دوراً فاعلاً للصناديق لكي تكون عاملا منافسا ومؤثرا في التمويل العقاري والبنوك، فالأسعار تتغير بصورة يومية مما يتيح فرصاً ممكنة تساعد في الحلول ومصدراً استثمارياً جيداً مالياً.