وزير الإسكان المكلف عصام بن سعيد، قام بدور وحراك كبير متسارع وفعال ومباشر نحو مشكلات وعثرات الإسكان التي طال أمد انتظار الحلول، ولعل حزمة القرارات الفاعلة التي تمت خلال الأيام الماضية تبين ذلك، سواء من خلال وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري، ولعل من القرارات المنتظرة هي التوجيه لتأسيس بنك إسكاني وهي بلورة أكبر لدور الصندوق العقاري، أيضا الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين، وهذه الشراكة مهمة وحاسمة، لكي يقوم كل مطور بالمساهمة بحل مشكلة الإسكان، والمطور ليس مالك أراضٍ في الأساس، فهو يشتري الأرض أو يطورها وهو لا يمكلها، فالمطور ليس عقاري أراضٍ كما قد يلتبس على البعض، وحين صرح معالي الوزير بضرورة شراكة القطاع الخاص فهي "الحل" الحقيقي للإسكان، فالوزارة لن تحل مشكلة الإسكان منفردة، فهي ليست مطورا سكنيا، بل مشرع ومنظم واستراتيجي للقطاع، وهي من سيدير دفة الإسكان بخطط موضوعية وتوجيهها، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص كجزء من الحل وليس كل الحل. فالحلول كثيرة ومتعددة لحل مشكلة الإسكان منها دعم المطورين بقروض، والسماح ببناء لنفس البناء السابق، وتحويل القرض السكني وغيره.
وزارة الإسكان وفق هذه التوجيه ولازال لديها الكثير من العمل والحلول، تتحرك بإيجابية كبيرة وداعمة ومهمة، وهذا ما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم بحل أزمة السكن، بأن تفعل دور المطورين، والاستماع لهم، فهم ليس مشكلة بل جزء من الحل، واختزال مشكلة الأزمة الإسكانية بسعر الأرض هذه ليست كل المشكلة فهي جزء، فحتى "فرضاً" انخفضت قيمة الأرض 30% أو نحوه هل يعني الحل أتى وانتهت مشكلة الإسكان؟! الواقع يقول لا، فهناك نمو سكاني، وطلب ينمو، والحاجة كبيرة لمطورين، ومقاولين، ومزيد من الأراضي المخدومة المطورة، فمزيد من العرض والطرح للأراضي المطورة هي أهم الحلول، فزيادة العرض سيوفر عرضاً وتنافساً سعرياً حقيقياً، وهنا دور البلديات بأن تحسم مشكلة المخططات بأن لا تزيد عن 6 أشهر بأي حال من الأحوال، ولا ننسىى مشكلة الأراضي والصكوك التي عليها إشكاليات ملكية إو أرث ونحوه، فهناك كم كبير من الأراضي عليه إشكالات لم تدخل العرض بالسوق، وقد تطول مشكلاتها والنظر بها، والحلول يجب أن تحسم قانوناً كملكية لها، وبالتالي دخولها لسوق الإسكان والعرض وهذه مهمة.
حلول الإسكان نرى بوادرها واضحة وفعالة ومميزة وجيدة، وهي لن تكون بيد وزارة الإسكان فقط، فالبلديات لها دور ووزارة العدل لها دور ووزارة التجارة لها دور وغيرها، الحلول هي "بحزمة" حلول فعالة وجيدة، وهو ما نشاهده ويحتاج زمناً ووقتاً، سواء من وزارة الإسكان أو التجارة أو العدل أو البلديات، والكل يلمس المشكلة ويعيشها ويعملون عليها لا شك به، نحتاج الوقت والثقة بمن كلفوا بهذا العمل من ولاة الأمر الذين يسعون بحل مشكلة تؤرق من لا يملكون السكن، وهي تلوح بالأفق الحلول.
1
عبد الله المنصور
2015-04-30 21:37:38المشكلة أن الفأر حين رأى حجم الطلبات فرَّ هارباً
وبقي الجبل!
2
سعد
2015-04-30 21:14:16ما خلصنا من الصندوق العقاري ومتاهاته
يدينا بنك اسكان
يبيله وزير من وسط أرامكو يشغلها شكلها مثل المشاريع المتعثرة
3
ناصر الحسن
2015-04-30 18:33:40الواقع يقول إن الاحتكار هو من رفع سعر الارض وبالتالي رفع سعرالمنزل،المطورين العقاريين كانو سبب للمشكلة،يجب إن تعاد الاراضي الى سعرها العادل وهذا لايتم الا بفرض رسوم الاراضي البيضاء، ونسلم المواطن ارضه وقرضه ويبنى بمعرفته او عن طريق المطور اما رهن رقاب الناس بيدى المطورين فهذا ظلم وهضم لحقوق الناس
4
جميلة
2015-04-30 18:24:18أعتقد أن الوضع مازال في ركود , و إطالة الوقت تعطي الحصني فرصة للتفكير كيف يسرق الدجاجة , فمن يصفق للحصني ؛ سوف يحصل على بعض الدجاجات المسروقة , هذا هو الوضع الراهن , رفعت الأقلام و جفت الصحف.
5
سعودي صادق
2015-04-30 18:20:39واضح من يوم قال: زمناً ووقتاً أنتظر ياحمار لين يجيك الربيع
هذا الوزير مكلف والمكلف مايهمه تخلف وهو قالها الحلول لن تكون بيد وزارة الإسكان فقط فالبلديات ووزارة العدل ووزارة التجارة يعني هناك فيه من يتدخل في شؤون وزارة الاسكان وماعندها سالفه وماعندها صلاحيات وحريه تتمتع بها البلديات ماسنعتنا علي مر
6
الديم
2015-04-30 17:21:50المشكلة اننا ندور في حلقة مفرغة منذ قيام وزارة الاسكان والاشغال العامة قبل عقود من الزمن تلك الحلقة هل نسميها وزارة او هيئة او بنك او صندوق والحقيقية ان لاجدوى البتة من ذلك فالجرة ممكن ملئها بالماء وممكن ملئها بالطين فالمهم ليس الجرة بل ماتحتويه.
7
saad madi
2015-04-30 16:28:51- الشركات العالميه هي التي سيكون لها الاثر الملموس في
تحريك مياه وزارة الاسكان.
- غرفة عمليات من البلديات والعدل ومقدمي الخدمات يجب
تشكيلها تحت مظلة الاسكان وبتوجيه ملكي.
8
نايف سلمان
2015-04-30 15:31:13ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز غفر الله له ( 250 مليار ) أليست كفيلة بحل أزمة السكن ولو لسنوات معدودة.
يا إخوان ( 250 مليار ) ميزانية دولة أوربية !! وين راحت ؟؟
9
أبو عبدالعزيز
2015-04-30 13:57:56المواطن لا تعنيه قرارات الوزارة ما يعنيه هو توفير السكن فقط لأن هذه الوزارة من انشات وهي تصدر قرارات والنتيجة نسمع جعجعه ولا نر? طحنا
10
bandar
2015-04-30 10:56:47وزارة الاسكان
تمخض الفبل فولد فأراً
11
سليمان المعيوف
2015-04-30 09:59:56= وسيبقى الأكثر حاجة والأقل قدرة والأهم في المعادله السكانيه يكابد0وزارة الاسكان تملك مئات الملايين من الامتار من اراض الدوله ومئات المليارات من الريالات وكل رهان على حل الازمه المصطنعة خارج هذا الإطار فقد جانب الصواب واستسمحك اخي بأن تسئل من هم أعضاء مجلس الصندوق وهل منهم من لا يملك سكنا شكرا
12
سليمان المعيوف
2015-04-30 09:49:20شكرًا راشد0المطور غالبا هو مالك او شريك ارض يملك بإسمه ويطور لشركته مثل العموله الصك بإسم الشيخ والسعي لمكتب الشيخ0في احد المزادات شرق الرياض افتتح ب1200سكني اعترض احدهم ورفع سعر الافتتاح ب1400وبالبلك وانتهى المزاد بأستحواذه هو وعائلته على اغلب المخطط 0عموما قرارات الوزاره ربما تساعد المقتدر =
13
فانتوم
2015-04-30 09:45:18السلام عليكم
صباح الخير استاذراشد
مع تحياتي لكل من يعمل واولهم وزير الاسكان الجديد والذي تتحدث عن حزمة قرارات ترى انها مفيده
ياحبيبنا على الوزاره ان تعيد دراستها لمنتجاتها هل الاسكان يعاني في كل مناطق المملكه
مالمشكله في الرياض ومكه وجده وباقي المناطق هل المشاكل واحده ام تختلف ؟؟لم يوضح
ماحجم معاناة الاسكان في تقديم منتجاتها لم يوضح
صدقني ان المشكله لاتتعلق بوزارة الاسكان وانما بالتخطيط بصفه عامه وتحديدا مناطق النمو السكاني مناطق العمل والدخول وطريقة التفكير ونوعية السكن الخ
نتمنى التوفيق للجميع
14
الفارس العبدلي
2015-04-30 08:41:47من اسباب ازيدياد المشكلة هو ادخل اصحاب رؤؤس الاموال فهذا يزيد المشكلة وليس يحلها او جزء من الحل كما يشار الية في المقال.
الحلول المنطقية تكمن في ابعاد اصحاب المصالح الشخصية بعيدا عن اي عمل حكومي يعالج المشكلة وإلا ستكون المشكلة اكبر
15
الفارس العبدلي
2015-04-30 08:37:36إذا سلم الامر الى العقاريين فان المشكلة ستبقى كما هي وهذا ليس حل.
الحل يمكن في ايجاد اراضي وتسليمها لوزارة الاسكان وفرض رسوم كما هو مقررا في الشرع , ثم تقوم الوزارة بتوزيع الاراضي تلك ع المواطنين فمثلا قرض وارض هذا جز من الحل يتبع