كثيرا مانسمع بمطالبات المطورين العقاريين بالشراكة مع وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعاتها بمدن ومحافظات المملكة، إلا انه مع إقرار الوزارة لبرنامج "أرض وقرض" بتسليم المواطن أرضا مطورة وقرضا للبناء بمعرفته وفق آلية الاستحقاق التي تعتمد على نقاط أعلى للأقل دخلا والأكثر لأفراد الأسرة، كان واضحا أن شركات المقاولات الصغيرة والأفراد هم من سيقوم بتنفيذ الفلل السكنية للمواطنين، وتم إسناد تنفيذ الشقق السكنية بأراضي الإسكان للمطورين العقاريين ليتم بيعها للمستفيدين بأسعار لا تتجاوز قيمة القرض (500) ألف ريال، ومنها مانشر عن إنشاء (1000) شقة بمشروع الإسكان شمال الرياض.

وأمام مانراه من مشروعات إسكانية كبيرة للفلل والشقق السكنية الخالية منذ سنوات بالرياض وغيرها وفي أحياء متنوعة بمختلف اتجاهات الرياض وبأسعار متفاوتة للشقق تتراوح مابين (270 و700) ألف ريال نجد بأننا أمام مشكلة أكبر، وهي تتعلق بتشخيص أسباب أزمة السكن وصحة ماتم الاعتماد عليه بالحلول التي اعتمدت لحل الأزمة؟ فبدلا من التركيز في بداية المشكلة على أسباب عدم تناسب الدخل للمواطن مع أسعار العقار المرتفعة تم تجاهل ذلك لترتفع الأسعار أكثر مع تبني مقولة شائعة بأن العرض للوحدات السكنية أقل من حجم الطلب العالي وهي مقولة غير دقيقة، وتم تعميم ذلك لتجاوز حقائق عديدة بفشل جهاتنا لسنوات طويلة في التعامل مع مشاكل السكن لتتحول لأزمة كبيرة، فالواقع أن معظم المواطنين بالمملكة مثل غيرهم بدول عديدة مستأجرين لفلل أو أدوار أو شقق وكأن نشاط التأجير السكني أحد الأنشطة الرئيسة ومن قبل مطورين عقاريين وأفراد، ولم تكن هناك مشكلة بالسكن عندما كانت أسعار الإيجارات معقولة، وقد كان هناك نشاط كبير في إنشاء المزيد بعد رفع عدد الأدوار إلى (3.5) أدوار، ولكن تزامن الطفرة مع عدم الحزم والسرعة بحل مشاكل الملاك مع مماطلات المستأجرين وكذلك عدم تجاوب الملاك مع مطالبات الإسراع لصيانة وإصلاح مساكنهم أوجد بيئة فوضوية في هذا النشاط ودفع الإيجار وتشدد الملاك في التأجير للسعوديين وارتفعت أسعار الإيجارات وشهدت معظم المدن عزوفا كبيرا في إنشاء المزيد من العقارات المعدة للتأجير السكني وخصصت الكثير من العمائر السكنية لأنشطة تجارية، ومع ارتفاع الإيجارات بدأت الأزمة تكبر لكون أسعار الأراضي ارتفعت لارتفاع العائد السنوي للعقار ولعدم وجود فرص بديلة بعد انهيار سوق الأسهم، إذا كانت لدينا مشكلة بنشاط التأجير بعدم حماية جهاتنا لحقوق مالك العقار والمستأجر، ويدل على ذلك حاليا وجود العديد من العمارات السكنية والشقق الكبيرة خالية منذ أكثر من (4) سنوات معروضة للإيجار بالكامل! أي عدم الرغبة في التأجير للمواطنين وتلك حقيقة مشكلة أهمل علاجها.

وفي الجانب الآخر فإن إهمال التعامل مع مشاكل شقق التمليك تسبب في عدم رغبة العديد من المواطنين في تملك شقة سكنية على الرغم من انتشار شقق التمليك بمختلف الأحياء وبمبالغ يمكن تدبيرها بدلا من الاستمرار بالإيجارات العالية، وهذا رفع الطلب على الأراضي والفلل الصغيرة التي تجاوزت معظمها (1.5) مليون ريال، وهذا العزوف عن تملك الشقق داخل المدن مثل الرياض وقرب الخدمات قد نراه بمشروعات الإسكان الجديدة البعيدة، وخصوصا أن قيمة معظم الشقق بالرياض حاليا في حدود قيمة القرض، ولذلك فإن عدم معالجة مشاكل التأجير وشقق التمليك قد يتسبب في استمرار الأزمة وخصوصا أن الوحدات السكنية التي ستشغر بعد انتقال سكانها لمشروعات الإسكان لن يستفاد منها لتوفير وحدات إضافية لكونها إما قديمة أو متهالكة.