أكد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أن عدد الموظفات السعوديات في القطاع الخاص بلغ 410 آلاف مواطنة حتى الآن، موضحاً أن تحديات عمل المرأة لا يمكن تجاوزها إلا بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وتحدث التخيفي عن توجهات الوزارة الساعية إلى خفض معدلات الباحثات عن عمل، وذلك عبر فتح مجالات وفرص عمل وإيجاد وظائف مناسبة في بيئة عمل آمنة، مؤكدًا أن عمل المرأة هي مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كل جهة بحسب الاختصاص المناط.

وقال الدكتور التخيفي في جلسة بعنوان "تطوير القوى العاملة: تمكين عمل المرأة"، في ثاني أيام انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثالث لتطوير الموارد البشرية، إن وزارة العمل ترى أحقية المرأة في العمل في كل المجالات التي تتناسب مع طبيعتها بشرط توفر بيئة العمل المناسبة، ووضعت الوزارة اشتراطات تراعي خصوصيتها واستقلاليتها، وتوفر سبل الراحة والامان، مشددًا على دور التفتيش في المتابعة وضبط المخالفات.

وأشار الدكتور التخيفي إلى التحديات التي تواجه عمل المرأة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة النسائية، وانخفاض نسبة المشاركة في القطاع الخاص، وبيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، ومتابعة تطبيق التشريعات والتنظيمات الحكومية الخاصة بسوق العمل، والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات، ومراكز الضيافة.

كما تحدث عن الجهود المبذولة لتجاوز التحديات، وذلك بإعطائها أولوية من خلال منظومة وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتبني استراتيجية لمواجهة هذا التحدي من خلال استعراض التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة وخلق آليات للتواصل، بهدف إيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة،واعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة وعملها، وزيادة حجم مشاركة المرأة في شتى قطاعات العملوتهيئة المناخ المناسب للمرأة العاملة من خلال سّن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي، وتصميم وتطوير برامج لخلق وتطوير فرص التوظيف في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد خلال الجلسة على استناد الوزارة في تنفيذ خططها على التشريعات والتنظيمات، وهي نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي، ثم الأمر الملكي رقم 121 بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وقرارات مجلس الوزراء رقم 120 و187 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، والجهة المعنية بتشغيل النساء، كذلك استراتيجية التوظيف، والتي ورد في أحد سياساتها التوسع في توظيف المواطنات.

من جهتها، ثمنت الدكتورة لمى السليمان عضو المجلس الاستشاري لدعم عمل المرأة بوزارة العمل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، جهد وزارة العمل في خلق فرص وظيفية للمرأة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن البرامج الموجهة المتعلقة بالحزم التدريبية والتأهيلية التي كان لها بالغ الأثر في تفعيل مشاركتها في منظومة القطاع الخاص بمختلف فروعه ومجالاته.

وزادت قائلة: "إن المرأة باتت عنصراً فاعلاً في عجلة التنمية الاقتصادية، في ظل المحفزات والمقومات التي غلبت مصلحتها في العمل على التحديات والمعوقات التي قد تواجه عملها".

وأشارت إلى أن القيادة الحكيمة في هذه البلاد أولت وأعطت المرأة أحقيتها في العمل، مستشهدة بذلك بوجود مقاعد للسيدات في مجلس الشورى السعودي، يناقشن قضايا وهموم المرأة، لافتة إلى ضرورة تقليص الفجوة بين القوانين، والأنظمة من جانب، وتطبيقها من جانب آخر.