كشفت نيابة أمن الدولة الإماراتية تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة لمالك شركة تجارية، عربي الجنسية، استورد دون ترخيص من الجهات المختصة شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري، موضحة أنها تحوي دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية ومحلل صوت. وأضافت أن المتهم ادعى استيراد الشرائح الإلكترونية لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الإمارات، مستخدماً مستندات مزورة نسبها للجهتين، ثم أعاد تصدير الشرائح إلى مركز دراسات وبحوث في سورية دون ترخيص بذلك ، وأجلت القضية لجلسة 23 مارس الجاري. وكشفت النيابة، تفاصيل أمر إحالة في القضية رقم 32 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة، والمتهم فيها (م خ م س) 46 سنة، عربي الجنسية، مشيرة إلى أن المتهم يملك شركة تجارية في الإمارات وقام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة الأميركية بأن استورد منها شرائح الكترونية تستخدم في العتاد العسكري، مدعياً على خلاف الحقيقة استيرادها لمصلحة جهتين حكوميتين داخل الإمارات، مضيفة أن المتهم استخدم مستندات مصطنعة نسبها زوراً لتلك الجهتين، وأعاد تصدير المعدات لمركز الدراسات والبحوث في سورية والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين. وأضافت بأن المتهم اشترك بطريق التحريض والإتفاق والمساعدة مع آخر "مجهول" في تزوير محررات رسمية لشركة وطنية، ومؤسسة تعليمية، بأن أمدهم بنماذج فارغة منسوب صدورها للشركة والمؤسسة التعليمية متضمنة البيانات المطلوب إثباتها بالمحرر.