وهو النقود التي يحولها العاملون والمقيمون الأجانب في بلادنا إلى ديارهم، والتي يقال إنها ارتفعت في العام الماضي، وبلغت رقما قياسيا وصل إلى 153 مليار ريال، وبالطبع هذا من حقهم ولا نحسدهم عليه، وهو ما كنا نعرفه حين استقدمناهم، هذا دون أن نذكر الأموال ذات الموارد غير الشرعية الناجمة عن التستر والاتجار بالمخدرات، وغيرها مما لا نعرفه، وكان من المفروض لو كانت العمالة وطنية أن ترفد هذه الأموال السوق المحلي وتنعشه، وهو ما تفرضه طبيعة الأمور، وخاصة أنني أخال أنها أكثر من مواردنا التي تتحقق من السياحة، ولكن لا حيلة لنا فيها، ولو أنّ هناك ما يمكن أن نحدّ من ضرره، كأن نسمح لهم بالاستثمار والتملك في البلد، وهو ما يمكننا في نفس الوقت من محاربة التستر وربما القضاء عليه، فما المانع من أن يتملكوا المحلات أو مؤسسات المقاولات التي يعملون تحت ظلها، خاصة وأنه أمر واقع شئنا أو أبينا، وهو خير من أن نتجاهله وندفن رأسنا كالنعام في الرمال، فهل نفعل ذلك؟ هذا ما نأمله، وليس لنا خيار آخر.