أي لا يشكّل فيه النفط النسبة الكبرى لدخل البلد، وقد سبق أن كتبت في هذا الموضوع، ولكنّ الحال تقتضي أن أعود إليه، وما أريد أن أضيفه هذه المرة هو أنّ دخل الأفراد وتحديدا من يعملون في مجال الأنشطة التجارية المختلفة ومضاربات الأراضي، لا يقلّ كثيرا عن دخل الدولة، بل إنّ البعض قد يبالغ ويقول إنّ الناس أغنى من الدولة، ولكنّه لا يستثمر في مجالات تضيف قيمة حقيقية إلى الناتج المحلي، وتسهم في مسيرة التنمية، فمعظمه يتمحور حول أنشطة تجارية سريعة الربح كالوكالات، ويندر أن يكون هناك استثمار في التعليم والمستشفيات والمرافق المختلفة، هذا عدا عن أنّ هناك قطاعا كبيرا من المواطنين وخاصة النسوة، من الذين يملكون المليارات، وليست لديهم حيلة في استثمارها، ما تظل معه مجمدة في البنوك بدون عائد لهم أو للمجتمع، وهذا الوضع معكوس مقارنة مع الدول المتقدمة التي لا تملك ريعا من هبة الطبيعة كالنفط، ففيها نجد أنّ عدد المؤسسات التعليمية الأهلية والعلاجية وحتى بعض الخدمات أكثر من عددها الذي تملكه الحكومة، وأحيانا أفضل منها، وهذا ما يجب أن نفعله في عهد بدون نفط..