أو إن شئت االمكتبية، وهي التي تحكم شئنا أم أبينا دورة الحياة ومسارها في الجهاز الإداري للدولة، وهي تنهض على أنظمة ولوئح ومما قد يسمى بالروتين عفى على بعضها الزمن ،وتقف عائقاً أمام أيّ تغيير أو تحديث، وخاصة إذا تعلق ذلك بالإبداع، وهي ما يصطدم بها ويجابه أيّ وزير أو قيادة إدارية تأتي من خارج جهازها، ذلك أنّ في هذا الجهاز موظفين تملي عليهم مصالحهم أن يتشبثوا بها والتغيير فيما يحسبونه يعني تغييرهم، خذ مثلاً أنظمة المشتريات والمناقصات وما يعقبها من صرف المستحقات، فستجد أنّها لا تواكب متغيرات العصر ومقتضياته، وتحول دون إنجاز أيّ مشروع، وهو ما ألجأ الدولة إلى الاستعانة أحياناً بأرامكو، التي لا توجد فيها هذه البيروقراطية، ولحسن الحظ أصبح الآن بالإمكان مع التقدم الالكتروني التغلب عليها، وبدأت عدة جهات حكومية في الاستغناء عن التعاملات المكتبية أو الورقية، ومن ذلك ما صرح به وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، من أنّ وزارته سعت للقضاء على البيروقراطية، وإنّ ٨٠٪ من التعاملات أصبحت تنجز الكترونياً، ثمّ إنّ وزارة العدل وهي القيّم على حقوق الناس والحفاظ عليها، شرعت في تطبيق التعامل الإلكتروني بخطى حثيثة، هذا دون أن أذكر جهات حكومية شرعت في ذلك أيضاً، وعلى هذا الدرب يجب أن نسير.