يقال إنّ وزارة العمل تدرس قراراً مطروحاً للمناقشة بين أروقتها لرفع الحدّ الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، من 3000 ريال إلى أربعة آلاف ريال، وقد طرح القرار عبر بوابة (معا) الخاصة في الوزارة حتى يشارك الجميع في إبداء رأيهم فيه، وفي حال اتفاق الجميع تصويتاً لصالح القرار، سيتم إقراره من قبل وزير العمل الذي وجه بوضع أيّ قرار على بوابة (معا) حتى يتم رصد جميع آراء الجميع، من أجل إصدار أيّ قرار تتم دراسته وفق توافق الجميع، وقد قيل هذا الكلام منذ أكثر من شهر، ولا أعرف ما الذي تمّ بصدده، على أنني أحسب أنّ المشكلة أعقد من مجرد زيادة الحدّ الأدنى للأجور، وهي أولاً وأساساً: هل تلبي مخرجات االتعليم متطلبات السوق؟، ثمّ بعد ذلك نبحث عن الأجر المناسب أو المقابل، المطلوب أن نبدأ من البداية، ولدينا الآن كليات تقنية، وما علينا سوى أن نحولها من تدريس التقنية التقليدية إلى تدريس تقنيه العصر، وهي صناعة المعرفة، وإنشاء اقتصاد يقوم عليها، بالشراكة مع معاهد عالمية متطورة، وقد أنشأنا حديثاً كلية لتقنية السياحة مع شركة لوريت العالمية، في المدينة المنورة، فعلى هذا الدرب يجب أن نسير.