وذلك في تنفيذ الأحكام، فوفقا لإحدى الصحف شدد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على تفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام، ومنها المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها والإفصاح عن أمواله بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها، كما يمكن أن يصل الأمر إلى الحبس في حال الاشتباه بأنّ هناك أدلة وقرائن على إخفاء الأموال، وقال الوزير إنّ هناك تراخيا في تنفيذ بعض أحكام القضاء، وانخفاضا في مستوى إصدار القرارات القضائية، بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ، وهذا يدخل الاطمئنان على قلوبنا، ويشفي صدورنا، ونعلم أنّ العدالة ستأخذ مجراها، وإنّ ليل المماطلين إذا كان لهم ليل ينامون فيه قصير، وتبعا لذلك ستستقيم أمور حياتنا، ولا يزيغ قوامها، ونتطلع إلى الوزير لتحقيق المزيد من التقدم والإصلاح في هذا الأمر، فقد طال على المماطلين المدى، وحقّ عليهم سوط العدالة.