وقد آن أن يحدث ذلك ويتحقق، فهو أداة وفاء والتزام، ولا يقل في هذا الشأن عن النقود، بل هو أهمّ منها في المقايضة مع الناس والتعامل معهم، خاصة إذا كان المبلغ الذي يتمّ فيهما كبيراً، فلا أحد يحمل معه مثل هذ المبلغ، وهذه بديهية تنبه لها واضع الأنظمة منذ سنين لا تحصى عدداً، ووضع نظاماً حازماً وباتراً يشمل السجن والحجز على الأموال لمن يصدر شيكاً بدون رصيد، ولكن هذا النظام لم ينفذ في أيّ يوم من الأيام، وتاه الناس وضلّوا السبيبل بين لجنة الأوراق التجارية والإمارات، ولكن ما من مخرج أو ملاذ، وأدّى ذلك إلى فقدان الائتمان والثقة بين الجميع، وانتهى الأمر بشلل الحركة التجارية، واستخدم الشيك وسيلة لضمان الدفع، وهو ما منعه النظام منعاً يترتب عليه العقاب، ويبدو مع صدور نظام قضاة التنفيذ، وما يشمله من الإحضار بالقوة الجبرية والحجز على الأموال والمنع من السفر، انّ هذا الأمر أصبح حديثاً من أحاديث الماضي الذي لن يعود، ووفقاً لإحدى الصحف فإنّ ٧٠٪ من قضايا السندات التنفيذية شيكات، فعسى أن يتمّ النسج على هذا المنوال، ونودع عهداً قد رزئنا بجرائره، وفي نفس الوقت جرى حلّ مشكلة كانت هي الأخرى مستعصية، وهي الإيجارات، حيث سيبتّ في تنفيذ أوامر الإخلاء ودفع الأجرة عبر المحاكم.