ويعمّ العدل جميع الناس، ويتحقق ما أمرنا به الشرع ونصّ عليه في غير موضع ؟ هذا هو المأمول، وثمة بوادر ترهص به وتنبئ عنه، فقد شهدت محكمة جدة الفصل في قضية تزوير أدّى بصاحبها المزور إلى دفع قيمتها إلى وزارة المالية، حسب قرار القاضي الاستثنائي، وبلغت هذه القيمة مبلغا قدر بعشرين مليون ريال، وكان القرار استثنائياً وفقاً لما قاله القاضي، كي يكون عبرة لباقي من تسول له نفسه الاستيلاء على أرض لا تعود له وتزوير الصكوك، وهم عديد، وستكشف لنا الأيام ذلك، ويأتينا بالأخبار من لم نزود.

كلنا يعرف وهو ليس سراً أن غالبية الأراضي جرت حيازتها بحجة إصلاح بوارها وإحيائها أو كمنح طبقت على من لا يستحقها، ولم يتوار من هؤلاء على تطبيقها على حدائق عامة أو مواقف خصصت للسيارات، وأشاعوا بذلك الفساد في الأرض، ويبدو أنّ المحاكم أصبحت لهم الآن بالمرصاد، وذلك ما كنّا نبغيه، ونأمل أن يستمر دون أن تفتر حماسة القائمين عليه، ويتقاعسوا عنه بعد حين، كما يحدث أحياناً في مثل هذه الأمور، ولا يذهب العرف بين الله والناس.