وهي تجارة ديات القصاص، التي يجب أن يوضع نظام صارم لعقاب من يرتكبها، وإلحاق الأذى به الذي أقله السجن والغرامة والتشهير، وقد قابل عدد من العلماء والقانونيين، هذه التجارة، والمبالغة فيها بالرفض الشديد، بعد أن غدت تجلب ملايين الريالات لبعض المتخاصمين وأطراف عملية الصلح في قضايا القتل، حيث يقوم بعض الوسطاء بمحاولة إقناع ذوي الدم برفع الدية، أضعاف قيمتها الشرعية، ثم طلب ملايين الريالات من أهل القاتل وابتزازهم، بتنفيذ حكم القضاء على وجه السرعة، فيما لا تبدأ عملية الابتزاز إلاّ في التوقيت القاتل، وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومن ثمّ تبدأ المساومة، وبعدها يتمّ نصب الخيام وتجميع الشعراء والوجهاء والفضائيات لرصد الحدث، وكما ترون رأي اليقين أنّ هذا تخطيط جهنمي مع سبق الإصرار، وقد قال رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني إنّ هذه ليست ديات، إذ إنّ الديات لها مدلولها الشرعي ومقدارها المحدد..

وتأسيا على ما سبق ذكره، فإنني أهيب بالجهة المختصة، أن تضع حدا رادعا لهذه التجارة بأرواح الناس، وقد ذكرت هنا ما ورد في أول النثار من قبيل التأكيد.