قدمت المملكة مجموعة من المساعدات المالية والعيينية لمصر تقدر بنحو 8,6 مليارات دولار في 2014، وجاء ذلك في تقرير وزارة التخطيط المصرية السنوي الذي أشادت فيه بدعم المملكة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن الدعم الخليجي للاقتصاد ساهم في زيادة معدلات النمو.

وحسب بيانات حكومية فإنه بعد ثورة يونيو 2013 دعمت المملكة الاقتصاد المصري بنحو 5 مليارات دولار، ثم أودعت بداية مارس الماضي نحو ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، إضافة إلى منح عينية قدمتها لمصر، تقدر بنحو 1,6 مليار دولار.

ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية حول التجارة البينية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة سجل 3,2 مليارات دولار خلال العام الماضي، وان حجم التجارة بين البلدين يمثل نحو 4% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين تجاه السعودية التي تصدر لمصر سلعا ب2,3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار فقط.

وشهد الاقتصاد المصري عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية التي دعت الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد ومعالجة عجز موازنة وتحقيق معدل نمو مرتفع وتحسين صورته أمام الرأي العام الدولي.

ونقل التقرير عن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط قوله: "شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبة، لكن في ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".