ولو أنّه بالطبع لا شكر على واجب، ونبدأ بمجلس القضاء الأعلى، إذ فتح مجال الترشح للسلك القضائي، لجميع خريجي كليات الشريعة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الشروط الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة، علماً بأنّ الترشح للقضاء كان مقصوراً على كليات محددة ومعدودة، ويبقى أن يرشح للقضاء أيضاً خريجو كليات القانون والأنظمة، علماً بأنّ المحاكم ستتولى النظر في قضايا تتعلق بالأنظمة، (عمالية وتجارية ومرورية)، ولا يحتاج القاضي إلى أن يكون خريجاً من كليات الشريعة، كما لا يحتاج إلى أن يستعين بمظانّ الفقه ومطولاته كالمغني لابن قدامة؛ ونأتي إلى حوادث المعلمات في الطرق، فقد شرعت إدارات المرور في مناطق المملكة بالقيام بحملات ميدانية مرورية على المركبات المستخدمة في نقل المعلمات والطالبات والطلاب، للتأكد من صلاحيتها ونظامية سائقيها، وتمّ فعلاً حجز عدة حافلات، على أنّ هذا حل جزئي ومؤقت، لا ضير، فسيأتي الحل الناجع من وزارة التربية والتعليم إن شاء الله، إذ أعلنت عن البدء في خطوتها الثانية للمشروع المتعلق بسلامة نقل المعلمات، بواسطة «شركة تطوير للنقل» فهل نأمل في إنجاز ذلك؟