سعود بن نايف يفتتح فعاليات منتدى الجبيل للاستثمار 2017"

وزير التعليم يزور مدارس «تعليم القصيم» ويشيد بالجهود المقدمة

تحدد إجراءات التحكيم للإبل المشاركة في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل

افتتاح مكتبين لوكالة الأنباء السعودية في فرنسا وألمانيا

تصويت مجلس الأمن على إلغاء قرار ترمب بشأن القدس.. غداً

مقتل دبلوماسية بريطانية في بيروت

الكرملين: إحباط مخطط إرهابي في سان بطرسبرغ بفضل معلومات من واشنطن

غضب بشأن أسعار الرحلات الجوية الألمانية المحلية بعد انهيار «أير برلين»

أمير الشرقية: الجبيل تزخر بفرص استثمارية تنتظر تفاعل القطاع الخاص المدعوم من الحكومة

غضب بشأن أسعار الرحلات الجوية الألمانية المحلية بعد انهيار «أير برلين»

المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تشارك في إطلاق منصة الكترونية عربية في سلامة الغذاء

أمير حائل يدشن مشروع الأعلاف لتغطية احتياجات المربين بالمنطقة

لاعبو الاتفاق يرفضون تعليمات الشهري

سييرا للاعبي الاتحاد: مستوياتكم اسعدتني

العمري وهزازي يلتحقان بمعسكر «الأخضر».. والتواء كاحل القدم يغيّب همام سالم

الأخضر الأولمبي يقيم معسكرا إعداديا بالرياض وشانغهاي

معارض الكتب.. أسئلة تتجدد!

رحلات "ألوان السعودية" عكست ثراء المملكة الثقافي

الأفلام السياحية تفوز بمسابقة ألوان

"خدمة العربية" يستعد ليومها العالمي

عرض فيلم سعودي في الرياض.. غداً

جون ترافولتا من الرياض: عودة صالات السينما خطوة رائعة

«النخلة العربية» تبحث عن مكان في قائمة التراث العالمي

سباق السينما السعودية يبدأ بفيلم «نجد»

القائمة البريدية

القطاع الخاص بعد التحفيز

يشهد اقتصادنا الوطني حراكاً تنموياً مستمراً يجسد الأهمية الكبيرة التي تنتظرها الدولة من القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على مساهماته في تنويع القاعدة الاقتصادية وتسريع نموه من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، ورفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً بالموافقة على خطة تحفيز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال، وهو مبلغ يمثل أول جزء من التحفيز الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات بقيمة 200 مليار ريال تستهدفه المملكة لتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات اقتصادنا الوطني، وتطوير منتجاته، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030. توسيع دور القطاع الخاص وتنوع مجالات إسهامه خطوتان تعززان مسار نمو الاقتصاد السعودي وتنافسيته وبناء قطاع أعمال قوي ومؤثر وزيادة الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين ضمن رؤية 2030، التي رسمت أهدافها أسس التحول الواسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وركزت على دور الحكومة، وأجهزتها في تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية. القطاع الخاص يؤدي دوراً مفصلياً ومحورياً في الحركة التنموية، والدولة وأجهزتها المختلفة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية للأنشطة التجارية والاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد، والدور المطلوب من القطاع الخاص والغرف التجارية كبير، ومهم في الاستفادة القصوى من ذلك، وتفعيل تلك التوجهات، وترجمة هذه المحفزات إلى واقع استثماري واقتصادي، يعزز تنوع الاقتصاد الوطني، ويساهم في رفع مستوى الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل. من المهم الإشارة إلى ما شمله الأمر من إطلاق عدد من البرامج والصناديق التمويلية، والداعمة للمؤسسات والشركات الوطنية، لدعم المحتوى المحلي في المملكة، ومساعدة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أن تكون جزءاً فاعلاً في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدته الإنتاجية وفي مقدمتها مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، واسترداد رسوم تسجيل العلامة التجارية، ورخص البلدية، والسجل التجاري، وهذا سيخفف كثيراً من الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب هذه المنشآت، ويزيد نسبة فاعليتها التي لا تتجاوز 20 % من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، مقارنة مع 75 % في بعض الدول المتقدمة اقتصادياً.

آخر فيديو
الأخبار المصورة
التقارير الرسومية
مكتبة الفيديو