يقال إن: هيئة الغذاء والدواء: هل تبتعد عن المجاملة!

يتابع الجميع هذه الأيام مراحل (تكوين) الهيئة العامة للرقابة الغذائية والدوائية وولادتها و"نموها".. ويبدي العارفون والمتابعون تخوفاتهم من أن يتم اجهاض هذا "الوليد" أو اصابته بإعاقة لا تحرك له ساكناً.. فيما لو "رمي فيها أحد" من غير المتخصصين أو من غير المشهود لهم بالحماس.
* ويقال ان هناك عيون عدد ممن "اتعبوا" كراسيهم بالجلوس عليها سواء في بعض الادارات أو المختبرات أو خلافها من مواقع المسئولية ويعتقدون انهم بحاجة إلى "تكريم" من خلال اناطة مسئولية ادارة دفة "الهيئة" لهم رغبة في "الوجاهة" لا أكثر ولا أقل!
ولكن "القول الراجح" ان الهيئة ليست مجال للتكريم والمجاملة.. بل ينتظرها "برنامج عمل" طموح يستهل بهيكل تنظيمي يساعدها على تحقيق أهدافها.
إذا ما عرفنا ان "المخالفات" من قبل منتجي الأغذية ومصنعيها التي لها علاقة بسلامة "المواد الأولية" الداخلة في صناعتها قد بلغت "ذروتها"!وهناك ايضاً اسراف في استخدام "المواد المضافة" للأغذية.. دون أدنى احترام لعقلية "المستهلك" وصحته والاكتفاء بوضع رموز مبهمة على البطاقات الإعلامية ولعل أبرزها "مواد مضافة وألوان مسموح بها!!" لخليط لا يعرف المستهلك "محتواه". ويدرك المتخصصون ان العلة تكمن في الصناعات "الوطنية" من الأغذية والمشروبات والدواجن وان الأبحاث العلمية "المحفوظة" بالادراج تحكي عن أرقام مؤلمة وموجعة لفواجع "التجاوزات".
* إذاً: هل ننتظر هيئة بحجم (الأماني) و(الآمال) دون سيطرة "حكومية" من بعض الوزارات.. تشل حركتها وتعيق انطلاقتها!
المأمول: ان يتم اختيار نُخب من "الأساتذة" التغذويين وممن لهم أبحاث وأنشطة تصب في خانة "الوطن" حتى نرتفع بشأن "الهيئة" لتحقق المأمول منها والمنتظر بعد معاناة طويلة من شتات المسئولية بين "8" جهات حكومية.