أصحاب محلات البناشر والاطارات يقترحون على "أمانة الرياض" إعادة النظر في قرار إغلاق محلاتهم على الشوارع التجارية

قضية في تقرير إعداد: خالد العويد

طالب عدد من اصحاب محلات بيع وتركيب اطارات السيارات ومحلات البناشر أمانة مدينة الرياض باعادة النظر في قرارها اغلاق محلاتهم الموجودة على الشوارع التجارية.واقترحوا بدلا من ذلك القرار ان يعاد النظر في وضعها حيث تظل موجودة، ولكن بشروط تعطي اضافة جمالية لمدينة الرياض.فقد اقترح الاستاذ سعد بن حمد السويدان احد العاملين في تجارة الجملة والتجزئة في الزيوت والكفرات وقطع غيار السيارات ايجاد تنظيم لتلك المحلات بحيث يشترط ان تزيد مساحة المحل عن خمسين متراً مع الالتزام بمجموعة اخرى من الضوابط منها ان يكون تركيب واصلاح الاطارات داخل المحل نفسه وعن طريق رافعات حديثة وعلى اعلى مستويات السلامة.ومن الشروط التي اقترحها السويدان الزام اصحاب تلك المحلات بوظيفة محاسب اساسي في كل محل يكون سعودي الجنسية من اجل استغلال تلك المحلات الكبرى لايجاد فرص وظيفية للشباب السعودي عوضاً عن اغلاقها.واضاف السويدان ان الاغلاق ليس هو الحل لان هناك من يقول ان تلك المحلات تسيء إلى المظهر العام لمدينة الرياض، كما جاء في قرار الأمانة بل إن الحل هو التفكير في كيفية جعل تلك المحلات تضيف جمالا وروعة تنظيم لمدينة الرياض وكيف نجعلها تكون مصدراً لخلق فرص عمل ل
لسعوديين.وقال: لقد فوجىء الكثير من أصحاب محلات بيع وتركيب اطارات السيارات ومحلات البنشر بالتعميم الصادر من أمانة مدينة الرياض بخصوص عدم اصدار أو تجديد رخص محلات اصلاح وتركيب اطارات السيارات على الشوارع الرئيسية وحصر هذا النشاط فقط ضمن محطات البنزين والمناطق الصناعية، وذلك نظراً للحفاظ على المظهر العام للمدينة حسب التعميم.واضاف: اعتقد ان الكثير من أصحاب المحلات والمواطنين لا يختلفون مع هذا الرأي حيث ان بعضا من محلات البناشر الصغيرة والتي لا يهتم اصحابها بمظهر النظافة والتنظيم قد اساءت فعلا إلى المظهر العام للمدينة، ولكن هذا التعميم الذي يطبق على جميع محلات بيع وتركيب اطارات السيارات وحسب خبرتي في هذا المجال على مدى خمسة عشر عاماً سوف يكون له انعكاسات وسلبيات على أصحاب تلك المحلات وأصحاب السيارات على النحو التالي:- ان معظم هذه المحلات وخاصة الكبيرة منها يملكها ويشرف عليها مواطنون سعوديون وقد كلفت الكثير من المال والجهد والوقت لانشائها وتأسيسها، وسوف يؤثر تطبيق هذا القرار على أصحاب تلك المحلات مادياً ومعنوياً وخاصة بسبب صعوبة ايجاد المحل البديل، حيث ان معظم محطات البنزين مشغولة اصلا بمحلات اصلاح اطارات، والمناطق
الصناعية تكلفة الاجور بها باهظة الثمن هذا ان وجدت.- ان بعضا من أصحاب تلك المحلات مرتبطون بعقود ايجارات طويلة مع أصحاب الملك وعقود أخرى مع موردي الاطارات والبعض قد سدد رسوما للبلدية مدة ثلاث سنوات علماً ان المهلة المعطاة لاصحاب المحلات لاغلاقها هي سنة واحدة فقط وسوف يسبب ذلك ارباكاً وخسارة لهم.- بعد اتمام تطبيق هذا القرار واغلاق جميع تلك المحلات والتي تعد بالآلاف سوف ينتج عن ذلك ارتفاع بأسعار الاطارات واسعار الخدمة وسوف يكون ذلك على حساب أصحاب السيارات حيث ان بعضا من أصحاب المحلات بالمحطات قد يعمدون إلى استغلال مثل تلك الظروف.- ان محطات البنزين بمدينة الرياض ليست في مواقع بمسافات متساوية ففي بعض المواقع تكون أقرب محطة لبيت صاحب  السيارة أو الموقع الذي تلف به الاطار تبعد اكثر من 10كم، وهذا سوف يكلف الكثير من المتاعب لصاحب السيارة.وكانت أمانة مدينة الرياض قد اصدرت قراراً قبل عدة أشهر يقضي بعدم اصدار أو تجديد رخص محلات اصلاح اطارات السيارات كرخصة مستقلة على الشوارع التجارية واعطت المحلات القائمة حالياً مهلة للعمل بهذا القرار.وعزت الأمانة ذلك القرار انه ناتج من كون محلات اصلاح اطارات السيارات "البناشر" والموجودة ع
لى الشوارع التجارية تسيء للمظهر العام لمدينة الرياض ومع انه في الامكان ممارسة هذا النشاط ضمن محطات الوقود أو الورش المركزية على الشوارع التجاري أو مراكز الصيانة في المناطق الصناعية.