نشر الأحكام النهائية بيان بقدرة الشريعة على معالجة المشكلات العصرية

هاني بن عبدالله بن محمد بن جبير *

لاشك أن المرء يحرص على الإطلاع على تجارب من سبقه، ومعرفة أسلوبه ليكتسب خبرات لم يمرَّ بها ويتعلَّم دروساً تلقاها غيره، فيتَّسع بذلك أفقه وتزداد اتساع دائرة فكره.ولاشك أن القاضي - وهو يحكم بين الناس ويحلّ مشاكلهم ويُنهي منازعتهم - يحرص على معرفة أحكام من سبقه من القضاة، وهذا مما يذكره الفقهاء في الشروط التي يستحب توفرها في القاضي بأن يكون بصيراً بأحكام من قبله مطلعاً عليها.ولذا فقد دوّن بعض الفقهاء ذلك في مصنفات تجمع الوقائع والأقضية. وهذا معلوم الأهمية، ولذا فقد خصصت مجلة العدل التي تصدرها وزارة العدل بشكل فصلي زاوية ثابتة بعنوان (قضايا وأحكام) تتناول فيه عرض قضية واحدة مجردة عن الأسماء بذكر وقائعها وطرق الحكم والإثبات فيها مع بيان الحكم مسبباً.وحقيقة أن في سجلات المحاكم ومدوناتها تفصيلاً لأحكام الفقه بنوازله وخفاياه وتنزيلاً للاحكام على وقائعها، وتطبيقاً عملياً لها تتمثل فيه روعة الفهم وجمال التطبيق وحسن التوصيف وقوة الاستدلال وبراعة التسبب مهما ينتج عنه حكمٌ شرعي يقتنع به المتأمل ويعجب به الناقد ويستبشر به المحب.وقد سُرَّ الجميع بما تضمنه قرار مجلس الوزراء المتضمن إصدار نشرة دورية تتضمن الأحكام النهائية التي تصدرها الجهات القضائية بعد تصنيفها وحذف الأسماء منها ولاشك أن أولى تلك الجهات هي المحاكم الشرعية بوزارة العدل فإنها أم المؤسسات القضائية بهذا البلد المبارك بإذن الله. وقد كان القرار المذكور محل تطلع وترقب فإنه يتضمن جملة مصالح منها:إن فيه ايضاحاً لكثير من الأحكام الشرعية المستجدة المعاصرة، فإن القضاء يسبق الفتوى في النوازل غالباً وذلك أن القاضي مضطرٌّ للحكم والاجتهاد في القضية المنظورة لديه حلاً للإشكال ومنعاً للنزاع فيأتي اجتهاده أسرع من فتوى اللجان والهيئات العلمية التي لا تجد حرجاً في التأني وتأخير البت في الحكم.ومنها أن فيه كنزاً فقيهاً ثميناً لعدد من أفاضل فقها المحاكم ينوطون الأحكام بعللها ويحققون مناطها مع أنهم خارج أروقة المحاكم من أهل الانزواء والبعد عن التعليم ففي نشر أحكامهم إحياء لعلم يُخشى عليه الاندثار والضياع.ومنها أن يعرف المتدافعون ما درج عليه القضاة واستقرَّ عنده من أعمال لنوع من البينات أو إهمال له، ومن تقرير إجراء معين لاعتبار خاص. ومن قواعد عامة يُسَار عليها حتى يَسءهُل عليهم معرفة طرق الاستحصال على حقوقهم من تنظيم للمحاماة فإنه دافع مهم لكل محام أن يُعنى بالإطلاع ليكتسب بذلك خبرة ومعرفة.ومنها أن تعرف القضايا المتكررة التي يتفاوت فيها الاجتهاد فتقرر فيها قاعدة عامة تقرّب التفاوت أو تلغيه.ومنها أن فيه تعريفاً بقدرة الشريعة الإسلامية على حل المشكلات العصرية وإنهاء جميع النزاعات العارضة بطرق يشهد المنصف بما فيها من حكمة عظيمة. كيف وهي شريعة رب العالمين. ومنها بيان طريقة الإسلام في الدعاوى والبينات ووسائل الإثبات وهي الطريقة المتوسطة التي لا تهمل ما يوضح الحق ويظهره ولا تُعءمل مالا يفيد الظن بصحة قول المستدل بين الإفراط والتفريط الموجودين في قوانين البشر الوضعية.كما أن هذا يأتي في ظل الحملة الإعلامية المسعورة ليكون شاهداً صادقاً على ما تشهده هذه البلاد من عدل في التقاضي واستيفاء للحقوق.وعندي أن لهذا القرار فوائد أخرى كثيرة إلا أن المهم المتعين أن تراعي الجهات المختصة آلية لذلك تحقق المقاصد التي من أجلها صدر القرار فتُغنى بالاختيار الدقيق والتصنيف الجيد ومراجعة السجلات القديمة أولاً ثم ما يليها وأن يوكل ذلك إلى متخصصين من أصحاب الفضيلة القضاة ذوي الخبرة يستطيعون تحقيق الهدف المرجو. وفيما أصدره ديوان المظالم من مجموعات المبادئ التي قررها في سنوات سابقة تجربة يمكن الإفادة منها وتطويرها.أسأل الله للجميع التوفيق والسداد.* القاضي بالمحكمة الكبرى