ميريل لينش تنفي غش (انرون).. وبوش يقر عقوبات الفاسدين في الشركات

أعلنت مؤسسة ميريل لينش التي سيقوم الكونجرس الامريكي باستجوابها فيما يتعلق بدورها في انهيار شركة انرون كورب الامريكية أمس ان "تعاملاتها المحدودة" مع انرون كانت سليمة.
وقالت ميريل لينش في بيان "دخلت شركتنا في تعاملات مع انرون واتخذت قرارات في صفقات استنادا الى المعلومات التي كانت متاحة حينئذ.. من ناحية الرسوم .. لم تكن انرون عميلا كبيرا بالنسبة لميريل لينش".
وقالت ميريل لينش انها قدمت استشارات لانرون بشأن صفقة شرائية خلال الفترة بين  1997و 2001مقابل اتعاب قيمتها مليون دولار وحصلت على اتعاب قيمتها حوالي 2ر 8مليون دولار في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة نظير مساعدة انرون في بيع اسهم وسندات.
وقالت ميريل لينش ان هذا يأتي مقارنة مع اتعاب عن عمليات مصرفية استثمارية سنوية بلغ متوسطها 5ر 3مليارات دولار.
ومن بين الصفقات التي تعكف سلطات تنظيمية ومشروعون على التحقيق فيها صفقة قيمتها سبعة ملايين دولار استثمرتها وحدة تابعة لميريل لينش في اصول مملوكة لانرون في نيجيريا.
ويحقق مشروعون فيما اذا كانت تلك الصفقة قرضا مقنعا في شكل عملية بيع مع ضمان ميريل لينش لعائد محدد. ونفت ميريل لينش ان تلك الصفقة كانت قرضا مقنعا.
من ناحية أخرى، املا في استعادة ثقة المستثمرين بعد موجة من فضائح الشركات وقع الرئيس الامريكي جورج بوش أمس قانونا يغلظ عقوبات تحايل الشركات ومخالفات المحاسبةويوفر اسسا جديدة يتسنى بموجبها مقاضاة الفاسدين في الشركات.
وقال خلال مراسم التوقيع "بعد (هجمات  11سبتمبر) رفضنا السماح للخوف بتقويض اقتصادنا ولن نسمح للتحايل ايضا بتقويضه".
وبمقتضى التشريع يتم تشكيل مجلس رقابي لشركات المراجعة والمحاسبة وهي قطاع ظل حتى الآن يعمل الى حد كبير وفقا لمعايير يضعها بنفسه وتورط في سلسلة من فضائح الشركات في الآونة الاخيرة.
ويضاعف القانون الحد الاقصى لعقوبة سجن المديرين التنفيذيين بالشركات الذي يرتكبون جرائم تحايل اربعة امثال الى  20عاما بينما يضيف جناية جديدة هي عمليات التحايل في الاوراق المالية وتنطوي على عقوبة السجن لمدة اقصاها  25عاما.