د. الجلال: التركيز على الجانب الإقليمي فصل ثقافة المنطقة عن تاريخها ومحيطها العربي والإسلامي

تغطية -محمد الزيدعدسة - صالح الجميعة

* أقيمت مساء الثلاثاء الماضي بقاعة الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز في النادي الأدبي بالرياض محاضرة بعنوان (الحالة الثقافية في دول مجلس التعاون: بين الواقع والمأمول) للدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الجلال وذلك ضمن نشاط النادي الفاعل لهذا العام.وقد أدار الحوار في هذه الأمسية الأستاذ عبدالله الشهيل نائب رئيس النادي حيث أعطى الحضور نبذة عن سيرة الضيف العلمية والعملية ومن ثمَّ بدأ المحاضر حديثه عن مفهوم الثقافة حيث قال بأن مفهوم الثقافة الذي أتبناه هو ما سبق أن طورته الخطة الشاملة للثقافة العربية وتمت بلورته وتحديده في دراسات سابقة وحسب هذا المفهوم فإن الثقافة تعني: السمات المميزة لأمة من الأمم تاريخياً وحاضراً وتشمل هذه السمات الجوانب المادية والروحية والفكرية المعرفية.وللتحديد أكثر فإن المفهوم المقصود هنا، (يقصرها على النواحي الفكرية في العلوم الطبيعية والاجتماعية والتقنية والآداب والفنون، وتشمل النواحي الفكرية نظرة الإنسان للحياة (دينياً أو فلسفياً) والقيم والنظم والمعارف والسلوك وإدارة شؤون الإنسان بشموليتها لتنظيم حياته وضمان أمنه واستمرار جنسه).وحول الملاحظات عن الواقع الثقافي في دول المجلس تحدث الدكتور الجلال بقوله:لعل أبرز ملاحظة عن الواقع الثقافي في دول المجلس، هي أن المفهوم السائد للثقافة فيها، يختلف جوهرياً عن المفهوم الذي سبق تبيانه آنفاً، فالمفهوم السائد يقصر الثقافة على الآداب والفنون والمسرح والسينما والموسيقى، ويرتفع أحياناً ليشمل الإنتاج الفكري في العلوم الاجتماعية (الديانات - الفلسفة - الاجتماع - السياسة) بشكل خاص.أما القيم وأنماط السلوك وتطوير الوعي والتفكير النقدي والقدرة على التميز والمفاضلة والحوار، والقدرة على التفاهم وتقبل الاختلاف فإنها مستبعدة من المفهوم الثقافي. بل إن الكثير من وسائل التثقيف (الإعلام والتعليم والخطاب السياسي) تنحو إلى إقصائها أو خلط مفاهيمها، بحيث تختلط القيم والمثل العليا مع نقيضها، وبحيث تسود أنماط السلوك السلبية والاستهلاكية على التفاعل الإيجابي والقناعة.والملاحظة الثانية هي أنه بالرغم من السمات الثقافية السائدة فيما بين دول المجلس، فإن الوضع السياسي الاستقلالي لكل دولة يؤثر سلباً على السمات الثقافية السائدة والتجانس الثقافي فيما بينها. وهذا التأثير يأتي من خلال التركيز على الجانب المحلي الوطني في كل دولة من خلال الإعلام والتعليم والخطاب السياسي، بحيث يبرز التميز والاختلاف بوجود "ثقافة" وفكر وآداب وفنون لكل دولة على حدة.ومثل التركيز على الجانب الوطني، فهناك التركيز على الجانب الإقليمي (الخليج/الخليجي).. إلخ الخطاب الإعلامي المكرس للتميز والتمايز ليس عن العالم كله فحسب، بل وحتى عن العالم العربي والإسلامي بالرغم من عبثية فصل ثقافة المنطقة عن تاريخها ومحيطها العربي والإسلامي، أو حتى إمكانية إنكار تأثرها بمختلف الثقافات العالمية.ومن الواضح أن التركيز على الإٍقليمية في الثقافة في الخليج، بل وفي كل المناطق والدول العربية الأخرى، إنما هو نتيجة للواقع السياسي العربي وما واجهته أحلام الوحدة والتكامل - أو حتى التعاون العربي - من إحباطات سببها الرئيسي التركيز على المصالح الخاصة والآنية لكل دولة على حدة، أو ربما فقط لمصالح بعض الفئات المستفيدة في كل دولة. ولعل أبرز مظاهر الانعزال الثقافي الإقليمي في المنطقة، ما يشاهد من سيطرة اللغة الانجليزية في التعليم والتعامل، وانتشار التعليم الأجنبي، وسيادة اللهجات المحلية في التخاطب والإنتاج الفني (المسرح والسينما) بوجه خاص.والملاحظة الثالثة تتصل بالعلاقة بين الثقافة والإعلام في المنطقة. ففي معظم دول المنطقة أنيطت مسؤولية الثقافة بأجهزة الإعلام الرسمية، وحيث إن الإعلام الرسمي هو نشاط سياسي توجيهي بالدرجة الأولى، فقد أثر ذلك على التوجيهات الثقافية والنتاج الثقافي وطبعها في كل الدول - حتى في تلك التي لا تربط الثقافة بالإعلام إدارياً - طبعها بالطابع الإعلامي التوجيهي المكرس للأنماط الثقافية السائدة في المجتمع، والمؤثر سلباً على تكوين أنماط ثقافية مغايرة. أو بمعنى آخر، كما عبرت عنه في مناسبات أخرى، فإنه يكرس "الثقافة السائدة" ويحد من تكون "الثقافة الرائدة".والملاحظة الرابعة، عن التأثير المتبادل بين التعليم والثقافة. وباعتبار التعليم في مسؤوليته التربوية يتضمن تعزيز نمط ثقافي معين - النمط السائد في المجتمع - فلم يكن للتعليم دور كبير في البناء الثقافي المستهدف والكفيل بإحداث تحولات مجتمعية تنموية تحافظ على سلامة المجتمع واطراد نموه.وتصف إحدى الدراسات الحديثة - ما يمكن اعتباره النمط الثقافي السائد لدى الشباب - بما يلي: "تنشر (بين الشباب) سلبيات كثيرة كالاتكالية، والعشوائية في التصرفات، والفوقية في أساليب الاتصال، علاوة على خلخلة متعددة الأوجه في قيم التعامل مع الآخرين، واللامبالاة، والتعصب،.. وتغليب النزعة الذاتية على حساب المصلحة العامة" ومن هذا الوصف، من قبل أحد التربويين المحافظين عادة، يمكن معرفة الدور السلبي لنظام التربية والتعليم في تكوين أنماط "الثقافة الرائدة".وخامس الملاحظات تتعلق بطبيعة تأثير التوجيهات السياسية من حيث المشاركة المجتمعية في بحث شؤون المجتمع على النمط الثقافي السائد، والغالب في دول المنطقة أن المشاركة المجتمعية ليست في أحسن أحوالها، وتختلف من دولة إلى دولة، ويغلب عليها التحفظ في مجمل الدول. أو السطحية والمزايدة من بعض الفئات عندما يتاح لها مجال المشاركة.وقد أدى هذا الوضع إلى بروز تشنجات مجتمعية أبرز مظاهرها ضعف الحوار والتسامح بين مختلف فئات المجتمع ومحاولات الانتقاص المتبادل، والإقصاء المتبادل، والتحريض والاستعداء.ومن الواضح أن نمطاً ثقافياً هذه صفته، إذا لم يتم محاربته - وهو لحسن الحظ لازال محدوداً -، فإن الثقافة الكفيلة بايجاد المجتمع المتضامن القادر على ضمان إدارة خلافاته بسلام وتحقيق مختلف مظاهر التنمية الشاملة والمطردة، ستكون مستبعدة التحقق.والملاحظة السادسة، تتعلق بالحوار والتفاعل مع الآخر، ويلاحظ وجود تيار قوي الصوت في مجتمعات المنطقة - وليس بالضرورة هو الأقوى من حيث الوجود - يقوي نزعة الاتهام والاحتقار للآخر في أديانهم وعاداتهم وقيمهم، وإنتاجهم الثقافي. وينقل صور العداوات والتعامل مع الآخر من سياقها أيام الحروب والصراعات الدينية والسياسية إلى أيام التعايش السلمي والاعتراف المتبادل بين الأمم - بالرغم من اختلافاتها - من خلال النظام الدولي ومنظماته المختلفة وبالذات منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها للتحكيم والتنفيذ.والملاحظ أن قوة صوت هذا التيار، أنتجت للمنطقة النمط الثقافي السائد لدى بعض فئات المجتمع في معاداة الآخر والشك في نواياه بشكل يقارب الخوف المرضي، وكما يرى فإن العلاقة مع الآخر في الداخل وفي الخارج كان لها أثرها الكبير في تشكيل ثقافة التعامل مع الآخر سلبياً. والبديل هو الإسراع في بناء الثقافة التفاعلية القائمة على التعقل والنقد والتعامل بندية مع الغير داخلياً وخارجياً، فهذه هي أحد جوانب "الثقافة الرائدة" الضامنة لسلامة المجتمع وتنميته المطردة.وأضاف الدكتور الجلال وآخر الملاحظات، وربما أخطرها، تتمثل في أن دول المجلس تأثرت بطفرات تنموية سريعة منذ استقلالها بفضل ما تيسر لها من ثروات نفطية مباركة، فأنجزت الكثير من المكتسبات المادية في البنى الأساسية والنهضة العمرانية، والتعليم والصحة وتوسعت في أنماط الاستهلاك ومظاهر الترف لبعض فئات المجتمع. وقد أخلت هذه الطفرات المتسارعة والمتلاحقة في أن تأخذ "الثقافة" دورها في إحداث التنمية المتوازنة. ويعني ذلك القدرة على الفكر المستقل والإبداع والموضوعية في السلوك واتخاذ المواقف وإصدار الأحكام في مختلف القضايا. كما يعني ذلك سيطرة التوجهات الإنتاجية وكبح النزعات الاستهلاكية والترفيه. ويتم تحقيق التوازن الثقافي المنشود، من خلال أن تكون كل منظومات المجتمع السياسية والإدارية والقضائية والتعليمية والإعلامية والأسرية، كل هذه المنظومات متناغمة السلوك والتوجه لتعزيز كل مكونات "الثقافة" كما وصفت هنا، وكما أفضل أن أسميها "الثقافة الرائدة" أو المستهدفة، بدلاً من "الثقافة السائدة" المطلوب التخلص منها حتى تنطلق مجتمعات المنطقة إلى آفاق التنمية الشاملة والمطردة.وعن التجهيزات الثقافية والإنتاج الثقافي في دول المجلس تحدث الدكتور الجلال بقوله:إن الملاحظات السابقة على الوضع الثقافي لدول المجلس، سيكون لها كبير الأثر على اهتمام هذه الدول بالتجهيزات الثقافية ومن ثمَّ نوعية إنتاجها الثقافي.فمن ناحية التجهيزات الثقافية بما في ذلك المؤسسات الراعية للثقافة والمتطلبات المادية للإنتاج ونشره وتداوله وإتاحته للمجتمع، فإن دول المجلس تختلف فيما بينها كثيراً من حيث توفر هذه التجهيزات وتمركزها ونوعيتها. ويلاحظ أن كل الدول تسعى إلى توفير المزيد من التجهيزات والوسائل المساعدة على الإنتاج الثقافي ولكنها تختلف فيما بينها في التركيز مثل اختلافها في مجال المسرح والسينما والفنون التشكيلية والموسيقى وفنون الأداء الحركي.ومن ناحية الإنتاج الثقافي فإن الحجم والنوعية والتنوع يختلف فيما بين الدول، وإن كانت الصفة الغالبة عليه هي أن النوعية أقل تواؤماً مع أنماط "الثقافة الرائدة" المستهدفة لدول المجلس، بفضل التأِثير السلبي المرتبط بالملاحظات التي بدأت بها هذه المطارحات.وبالرغم من ذلك فإن هناك في كل دول المجلس نماذج متميزة للإنتاج الثقافي وللمثقفين فرضت نفسها بفضل الميزات الذاتية لهؤلاء المنتجين، وبفضل هامش الحرية والتسامح المعطى للمثقفين مع اختلاف في الدرجة - فيما بين الدول.ولا يمكن أن ينكر فضل ما وفرته هذه الدول من تعليم ووسائل ثقافة، وانفتاح ثقافي على الآخر في وجود النماذج المتميزة للإنتاج الثقافي والمثقفين في المنطقة.ومما تجدر الإشارة إليه أن توفر المزيد من التميز للإنتاج الثقافي وللمثقفين في المنطقة، سيكون له تأِثيره الإيجابي في ايجاد المزيد من التجهيزات والوسائل الثقافية، و تطوير نوعيتها ومرونتها، ومن ثمَّ تحقيق المزيد من الجودة والتميز.وعن المكانة المأمولة للثقافة في الخليج والرؤى والتطلعات أضاف المحاضر:لقد ألمحت في النقاط السابقة، إلى أن المظاهر البارزة للحالة الثقافية، يمكن أن نطلق عليها "الثقافة السائدة" وهي إما أن تكون سائدة بقصد أو بمثابة نتيجة غير مقصودة للكثير من الممارسات المجتمعية الخاطئة.والدارس للتحولات المجتمعية لا يمكن أن يرجع المظاهر السلبية إلى عمل مقصود - وإن كان هناك بعض منه من قبل بعض الفئات والأفراد - بل إن تلك المظاهر ما هي إلا نتيجة لتراكمات سلبية ولمممارسات خاطئة، تحدث أثرها بشكل واسع على نمط المتواليات الهندسية، بحيث تكون كل متوالية أضعافاً مضاعفة من سابقتها.هل يعني ذلك أن الوضع يدعو للإحباط وميؤوس منه!!إن الوضع حقاً يدعو للإحباط ولكن ليس هناك شيء ميؤوس منه وإلا لتوقفت عجلة الحياة.والمخرج الممكن من هذا الوضع المولد لمثله وأسوأ منه، لا يكون إلا بوجود إرادة مجتمعية واضحة لنوع الثقافة المطلوب تعميمها في المجتمع، ولابد أن تعزز هذه الإرادة المجتمعية بإرادة سياسية حتى يأخذ التنفيذ أبعاده على مختلف المستويات وفي كل المجالات والنظم المجتمعية والممارسات السلوكية لكل النظم والأفراد. ما وصفناه ب "الثقافة الرائدة" هو الكفيل بتحقيق النقلة النوعية من دوامة الإحباط. والإرادة المجتمعية لتبني أنماط الثقافة الرائدة (أو النسق الثقافية الرائدة) ستجد منطلقاً واضحاً ومفصلاً لها فيما بلورته جهود المجتهدين من رجال الفكر والعلم والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرهم على مستوى العالم.وبالنسبة لمنطقة الخليج فإن الإرادة المطلوبة يمكن أن تؤسس على تلك الجهود وبخاصة ما بلورته "الخطة الشاملة للثقافة العربية" و"خطة التنمية الثقافية لدول المجلس" اللتين تم إنجازهما قبل عقد ونصف من الزمن وللتذكير بأبرز مكونات تلك الخطط التي نقترح أن تشكل الأساس للإدارة المجتمعية المطلوبة للتطور الثقافي، يمكن الإشارة إلى بعض منطلقاتها المتمثلة في الثقافة العربية الإسلامية إطار للتنمية الثقافية في دول المجلس مع مراعاة اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وارتباط الثقافة الرائدة بهامش واسع من الحرية والمشاركة في شؤون المجتمع.كما أن الثقافة الخاصة لأي مجتمع دعامة لتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على تجاوز الأزمات والإحباطات.أيضاً الثقافة العربية الإسلامية تتميز بالخصوصية والعالمية في نفس الوقت في تدرج تكونها ومشاركتها غيرها من الثقافات في الكثير من القيم، وتطورها وتفاعلها مع غيرها من الثقافات العالمية بأفكارها وعلومها وتقنياتها.كما أورد تأكيد دور الثقافة في تحقيق الأهداف المجتمعية والوطنية: الاستقلال والاعتماد على الذات والتكامل والعدالة والمشاركة المجتمعية.وتأكيد دور الثقافة في مواجهة التحديات الخاصة بدول المجلس وأبرزها الخلل السكني والانكشاف الاقتصادي والأمني، والنزعة الاستهلاكية، وتخلخل قيم العمل والإنتاج وانتشار القيم الاجتماعية السلبية.كذلك القبول الجماعي لمنظومة القيم العربية الإسلامية باعتبارها مكونات للثقافة المنشودة وأبرز هذه القيم:سياسياً: الشورى في إدارة المجتمع، العدل والمساواة، التسامح الفكري والاجتماعي، والمسؤولية الفردية عن العمل، حماية المال العام.واجتماعياً: احترام الأسرة، رعاية الوالدين، صلة الأرحام، حقوق الجار، حقوق الزواج، المروءة، الحد من نزعة العقوبة والانتقام، التكامل الاجتماعي، المسؤولية الاجتماعية العامة للجماعة.واقتصادياً: احترام العمل والإنتاج، مسؤولية الحكومة عن أعمال النفع العام، إدارة الثروات العامة لمصلحة الجميع، وارتباط الملكية الفردية بحسن استخدامها، وجواز تدخل الحكومة لرفع الضرر عن الأغلبية، الأمانة والنزاهة.واختتم الدكتور الجلال محاضرته بالحديث حول رعاية الإنتاج الثقافي ودعمه بقوله:كثيراً ما تطرح المطالبات من أهل الثقافة بأن من لوازم التطوير الثقافي، تأتي رعاية الإنتاج الثقافي ودعمه. وفي الحقيقة أنه إذا كان الجو الثقافي السائد في مجتمع ما هو ما يمكن وصفه بجو "الثقافة الرائدة" فإن المنتج الثقافي المتميز لا يحتاج إلى دعم أو رعاية حيث إن لديه القدرة على فرض نفسه بحكم وعي المجتمع ونضجه وقدرته على الفرز والاختيار.أما وأن الحالة في أغلب الدول النامية هي سيطرة جو "الثقافة السائدة" الموصوف في بداية هذه المطارحات، فإن الرعاية والدعم مقبولان في هذه المجتعات. ولكن هذه الرعاية والدعم تصبح عرضة لنفس العطب المصاحب لهذا النمط الثقافي، حيث تجد الدعم والرعاية مخصصة للإنتاج الثقافي المعزز للأنماط السائدة، أو على الأكثر ذلك الإنتاج المحايد. أما الإنتاج الناقد والمستشرف للتطوير وتقريب المجتمع من أنماط "الثقافة الرائدة" فإن هذا عادة يقابل بالإهمال واللامبالاة إن لم يصل التعامل معه حد الحجب وربما المضايقة لصاحبه.ومن هنا يمكن القول إن الدعم والرعاية للثقافة، في مثل دول المجلس شيء مطلوب فيما يخص التجهيزات الثقافية ووسائل الدعم غير المباشرة للمنتج الثقافي. أما الدعم المباشر للمنتج الثقافي ولأصحابه - في مراحل التأسيس وفي ظل الأوضاع الثقافية السائدة وقلة المنتج الثقافي كماً ونوعاً - فإنه قد يكون مفيداً إذا طبق وفق أسس موضوعية ولجان تحكيم تتصف بسعة الأفق وتقبل الاختلاف والالتزام بالمفهوم الثقافي الأوسع وبمفاهيم "الثقافة الرائدة" كما وصفت في هذه المطارحات.وفي نهاية الأمسية كان الحضور على موعد مع مداخلات وتعليقات كبار الأدباء حيث كان الدكتور عبدالله الغذامي الدكتور مسعود الحازمي ود. محمد آل زلفة في نقاش حول هذه القضي