بأثر رجعي.. وبشرط الإشهار المحدودقانون الأحوال الشخصية في الإمارات يقر "زواج المسيار" بعد شهرين

دبي - مكتب "الرياض" - علي القحيص:

 لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعلن رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الاحوال الشخصية الشيخ الدكتور احمد الكبيسي ان قانون الاحوال الشخصية يسمح بتسجيل عقود "زواج المسيار" في المحكمة وفق شروط معينة ينبغي للزوج والزوجة الالتزام بها. وصرح الكبيسي ان مواد المشروع اجازت تطبيقه بأثر رجعي ما لم يصدر حكم من محاكم الدولة يتعارض مع هذا التطبيق حيث يترك تقدير تطبيق الأثر الرجعي لحالات وظروف القضايا او المسائل الفقهية التي تعرض على الجهات المختصة للفصل بها. وتوقع الكبيسي أن يأخذ المشروع دورته القانونية من المناقشة والعرض على السلطات العليا المختصة ويجاز خلال مدة لا تتجاوز شهرين. وأضاف انه بالنسبة لعقد "زواج المسيار" فقد ناقشت اللجنة شروط وضوابط اجازته وفق اطار شرعي مستمد من تعاليم شريعتنا السمحاء، وهذا العقد تتمتع فيه الزوجة بكافة حقوقها الزوجية من ميراث وتلتزم بالواجبات الزوجية الا انه من حقها ان تتنازل عن طيب خاطر عن بعض حقوقها في النفقة والسكن والمبيت، واوضح الكبيسي ولكي يسجل هذا العقد بالمحكمة فلابد ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة تالياً:
أن يكون بمعرفة أهل الزوجة وأن يباشر الولي العقد وأن يتوفر فيه شرط الاشهار المحدود الذي يتضمن معرفة ولي الزوجة وأهلها بهذا الزواج ولم يشترط تنفيذ شرط الاشهار الكامل لصحة الزواج.
وأكد الكبيسي ان العقد ما لم يكن مسجلا بالمحكمة فلن يتم الاعتراف به والسماح باجازته مشيرا إلى ان التسجيل بالمحكمة يوفر الغطاء الشرعي والقانوني لحماية الزوجين. وتأتي هذه الخطوة للحد من زيادة العنوسة الملاحظ في الامارات وارتفاع تكاليف الزواج، وعزوف بعض المواطنين من الزواج من مواطنات والاقبال على زواج الاجنبيات، ويذكر ان نسبة الاناث في التعداد السكاني اكثر من الذكور.
ومن جانب آخر قال شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي (امس الأول) ان تنظيم الاسرة في الإسلام جائز إذا اتفق الزوجان على ذلك وتبعا للحالات التي يقرها الطبيب المعالج، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحول نظرة الإسلام إلى بعض المسائل الاجتماعية مثل تعدد الزوجات والختان، اوضح الشيخ الطنطاوي ان "الشريعة الإسلامية اباحت تعدد الزوجات عندما تكون هناك ضرورة تدعو الى ذلك مع اشتراط العدل فيما بينهن" أما الختان فقد رأى أن "المرجع الأساسي لهذا الامر هو الطبيب مؤكدا أنها (مسألة طبية بحتة) وفيما يتعلق بأطفال الانابيب قال شيخ الأزهر أنه حلال للزوجين، اما اذا كان تأتي صورة اخرى بخلاف الزوجين فهو حرام.
وقال إن زيادة النسل قد تأتي بنتائج سيئة من حيث عدم توفير المناخ الملائم لتربية النشء".e