الانظمة والمحاماة

* دور ديوان المظالم ولوائح وزارة العدل *

كان اللافت لانتباه المنهج الذي سارت عليه وزارة العدل في اصدارها لوائح انظمة المحاماة والمرافعات احتواء هذه اللوائح الكثير من الأمور القانونية الهامة ومعالجتها الكثير من القضايا والمسائل القانونية..
غير أنه يتردد بين اروقة المحامين واساتذة القانون أن هذه اللوائح وإن كانت خطوة جريئة وقوية في مجال التنظيم إلا انها خرجت عن منهج اللوائح التنفيذية في انها سهلة ومبنية لآلية تنفيذ النظام لا أن تكون منشئة لاحكام جديدة او تصادم نصوص النظام او تفسيرها او تقييدها لاسيما وأن الآلية التي صدرت بها هذه اللوائح هي آلية أقل من آلية صدور النظام.
لذا يظل السؤال ما دور ديوان المظالم بحسبانه قضاءً ادارياً عند التنازع على نص نظامي خصصه نص من لائحه تنفيذية..؟

معلومة قانونية  : * اتفاقية بروكسل *

من المستقر عليه أن مخاطر البضاعة المنقولة يتحملها الشاحن أو المؤمن أو الناقل طبقاً لشروط النقل وعقد التأمين ونصوص القانون ويبدو كذلك ان كلاً من هؤلاء الثلاثة يحاول التخلص من هذه المخاطر بإلقائها على غيره منهم. ويلاحظ أن قبول الشاحنين شروط الاعفاء من مسؤولية الناقل كان سببه إمكانهم التأمين على البضائع من المخاطر التي لا يتحملها الناقل. لكن وجود التأمين لم يكن سببا كافيا لتستقر الأمور، فقد ثار المؤمنون بسبب كثرة الإهمال والسرقات من جانب الناقلين وتابعيهم، فرفعوا أسعار التأمين مما دفع الشاحنين إلى الشكوى مرة أخرى من شروط الإعفاء، كما شكوا لان التأمين لم يكن يعطي كامل الضرر ولا كل المخاطر.. وكل هذه الاعتبارات كانت سبباً ممهداً لإبرام اتفاقية بروكسل سنة 1924م الخاصة بسندات الشحن كي تقيم نوعاً من التوازن الاقتصادي بين مراكز هؤلاء الثلاثة الشاحن والناقل والمؤمن.

*دعوة ملحة *

دعوة ملحة إلى علمائنا المعاصرين في مجال الدراسات الشرعية والتنظيمية أن يعتنوا في دراساتهم وتأليفهم بمنهج وأسلوب المناقشة الهادئة المتزنة المنبثقة من الواقع الذي نعيشه ونعاصره إذ ان مثل هذا المنهج هو الذي يثري الأحكام الفقهية لهذا الواقع كما يثري التنظيمات الحديثة لتكون على المنهج السليم كما يثري تشريعنا العظيم بالجديد من الفكر وبالجديد من الرأي وهذا الفكر المتجدد هو الذي يكفل لفكرنا التشريعي المواجهة مع الأفكار الاخرى ويزيد من الاعتماد عليه عالمياً كما يؤكد الثقة برجال الفقه وعلمائه ويضيف لهم مع وظيفة الحماية للتراث وظيفة الريادة والقيادة الفكرية على مستوى أعلى..

* نص نظامي *

تنص المادة الثالثة من نظام الوكالات التجارية  على الآتي:
- دون أي اخلال بالانظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية  لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد ايهما أسبق - بما يلي:
1- ان يؤمن بصفة دائمة باسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وان يؤمن قطع الغيار الاخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.
2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
ويسرى حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
3- احترام شروط واوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد.
4- الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لاسعار السلع من مصادرها بالاضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.


الافراج بشرط

تنص المادة (25) من نظام السجن والتوقيف على انه يجوز لوزير الداخلية ان يقرر الافراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب ألا تقل المدة التي امضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر ولا يجوز منح الافراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.