التحليل المالي للاتصالات السعودية.. في الربع الثالث من عام 2002م

عبدالإله محمد العبيد *

اصدرت شركة الاتصالات السعودية قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي 2002م، ونظراً لما تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر بسوق الأسهم المحلية وللاقتصاد الوطني خصوصاً قبل طرحها للاكتتاب العام بعد شهر رمضان المبارك، فإن جريدة "الرياض" تنتهز هذه الفرصة لتقديم قراءة مالية للقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية، علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية للاكتتاب أو عدمه ودون أدنى مسؤولية على (جريدة الرياض) أو المحلل عن أي من القرارات الاستثمارية.وفيما يلي نقدم لكم قراءة للقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2002م.مقدمة:تأسست شركة الاتصالات السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 35في 1418/12/24هـ كشركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، سيتم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في الفترة من  17ديسمبر الى  6يناير 2003م بقيمة  170ريالاً للسهم الواحد، هذا وتبلغ القيمة الاسمية  50ريالاً في حين تبلغ قيمته الدفترية  77.7ريالاً ويتكون رأس مال الشركة من  300مليون سهم تبلغ قيمتها السوقية  51مليار ريال كأثمن شركة مساهمة يتم تداول أسهمها في المملكة وتبلغ قيمة ما سيت
م طرحه للاكتتاب العام  15.3مليار ريال بعدد  90مليون سهم مخصص منها  30مليون سهم على الأقل لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتبقي منها للمواطنين بقيمة  10.2مليار ريال، والذي نتوقع أن يعطي عمقاً أكبر لسوق الأسهم المحلية من حيث جذب العديد من صغار وكبار المستثمرين الجدد للسوق الذي يتمتع بسيولة عالية جداً مع محدودية الفرص الاستثمارية، وذلك على الرغم من الآثار الحالية الناتجة عن قرب طرح الشركة للاكتتاب والتي أدت إلى انخفاض أسعار جميع الأسهم المتداولة.أولاً - قراءة في ميزانية الشركة المقارنة للربع الثالث من عام 2002م:الموجودات..موجودات الشركة ارتفعت مليارين ومئة مليون ريال الى  42.7مليار ريال خلال العام الماضي تتركز في صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات والتي تجاوزت  32.5مليار ريال (بنسبة تجاوزت 76% من اجمالي الموجودات، كما أنها تمثل  1.4مرة من حقوق الملاك) والتي ارتفعت أكثر من مليارين ومئتي مليون ريال عن العام الماضي والتي بلغ قسط إهلاكها  2.4مليار ريال خلال فترة التسعة اشهر الماضية، يليها الذمم المدينة التي ارتفع صافيها  300مليون ريال الى  6.3مليار ريال والتي تم تكوين مخصص للديون المشكوك
فيها بقيمة تجاوزت المليار ومئتي مليون ريال خلال التسعة اشهر الماضية يقابلها  951مليون ريال مخصص ديون مشكوك فيها لعام 2001م و 747مليون ريال في عام 2000م، ويلاحظ أن هذه المخصصات تجاوزت  3مليارات ريال للثلاث سنوات الماضية والذي يعتبر مرتفعاً من وجهة نظرنا عند مقارنته بالمخصصات الائتمانية للبنوك السعودية، يجب على الشركة العمل على وضع الاجراءات والضوابط الائتمانية اللازمة لتخفيض المديونيات المتعثرة في السنوات القادمة.المطلوبات..ارتفع إجمالي مطلوبات الشركة أكثر من ثمانين مليون ريال الى  19.3مليار ريال تتركز في الذمم الدائنة التي تجاوزت  6مليارات ريال يليها المصروفات المستحقة التي ارتفعت أكثر من  600مليون ريال الى  6.4مليار ريال أما الإيرادات المؤجلة فهي مستقرة عند مستوى  3.3مليار ريال اما مخصص مكافأة نهاية الخدمة فهو ايضاً مستقر عند  1.3مليار ريال، أما البند الأخير من بنود المطلوبات فهو القروض قصيرة وطويلة الأجل التي انخفضت  600مليون ريال الى  2.2مليار ريال.حقوق الملكية..ارتفعت حقوق المساهمين  3مليارات ريال الى  23.3مليار ريال ناتجة عن ارتفاع رأس المال  3مليارات ريال تم رسملتها من الأرباح المبقاة مع ارتفاع الاحتياط
ي النظامي  292مليون ريال الى  1.4مليار ريال في حين انخفض بند الأرباح المبقاة اكثر من مليار ومئتي مليون ريال نتيجة تحويل الثلاثة مليارات الى رأس المال مع اضافة ارباح الفترة المنخفضة عن العام الماضي البالغة مليارين وتسع مئة مليون ريال، وتبلغ القيمة الدفترية للسهم الواحد  77.7ريالاً للسهم الواحد سيتم طرحها للاكتتاب بمئة وسبعين ريالاً.ثانياً - قراءة في قائمة الدخل عن فترة التسعة اشهر الأولى من عام 2002م:ارتفعت إيرادات التشغيل خلال التسعة أشهر الاولى من هذا العام مليارين ونصف المليون ريال الى  17.5مليار ريال ناتجة عن ارتفاع إيرادات الخطوط اللاسلكية (الجوال) والتي ارتفعت أكثر من ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال الى  9مليارات ريال، مع انخفاض إيرادات الخطوط السلكية خمس مئة مليون ريال الى  8.5مليار ريال، كما ارتفعت مصاريف التشغيل ايضاً ولكن بنسبة اعلى من نسبة ارتفاع الإيرادات، وذلك نتيجة لارتفاع جميع بنود المصاريف التشغيلية عدا رسوم الشبكات الأجنبية التي انخفضت  200مليون ريال. وقد بلغت مصاريف التشغيل خلال فترة التسعة اشهر  13.6مليار ريال تتركز في الرسوم الحكومية التي يتم فرضها على الشركة مقابل منحها حق تشغيل وتوفير خدما
ت الاتصال على نطاق المملكة والتي ارتفعت  1.7مليار ريال وبنسبة ارتفاع تجاوزت 56%، وبلغت  4.7مليار ريال بنسبة 27% من إيرادات التشغيل مخصوماً منها رسوم الشبكات الاجنبية (تم رفع هذه النسبة من 20%) بالاضافة الى 1% رسوم رخصة بالاضافة الى  200مليون ريال مصاريف الطيف الترددي.البند الثاني من المصاريف مصاريف الموظفين المرتفعة الى  2.6مليار ريال والتي تبلغ نسبتها 15% من الايرادات، البند الثالث من المصاريف يتمثل بمصروف الإهلاك الذي ارتفع ايضاً  400مليون ريال الى  2.4مليار ريال، اما البند الرابع من المصاريف فيتمثل في المصاريف العمومية والإدارية والذي ارتفع  550مليون ريال الى  1.8مليار ريال وبنسبة ارتفاع 44% عن العام الماضي ناتجة عن ارتفاع مخصص الديون المشكوك فيها  429مليون ريال خلال التسعة اشهر الماضية والذي تجاوز  1.2مليار أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 53%.أما البند الخامس من المصاريف فيتمثل في رسوم استخدام الشبكات الأجنبية والذي انخفض  201مليون ريال الى  1.1مليار ريال، اما البند الأخير من المصاريف التشغيلية والذي ارتفع  180مليون ريال الى  951مليون ريال.. وبذلك يصبح الدخل من العمليات  4مليارات ريال وذلك قبل خصم المصاريف غير الم
تكررة الخاصة بتسوية مستحقات الموظفين المعارين من الهاتف السعودي والتي بلغت  742مليون ريال في العام الماضي وتكاليف برنامج التقاعد المبكر الذي بلغ اكثر من مليار ريال خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2002م والذي نتوقع تكرره في الفترات القادمة لحين الانتهاء من تسوية جميع مستحقات الموظفين البالغ عددهم , 5559موظفاً تم دفع  742مليون ريال لثمان مئة وثلاثة عشر موظف منهم في عام 2001م اختاروا تسوية مستحقاتهم وفقاً للنظام المدني للتقاعد اما المتبقين منهم والبالغ عددهم , 4746موظفا فقد تم خلال هذه السنة احتساب مبلغ يمثل 50% فقط من مبلغ تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد المدني لحين صدور نظام قواعد التنسيق بين نظامي التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني والذي نأمل من ادارة الشركة الإفصاح عن المصروف التقديري والاجمالي لتسوية مستحقات جميع الموظفين. هذا وقد انخفض صافي ارباح الشركة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2002م اكثر من  550مليون ريال الى  2.9مليار ريال اي بنسبة انخفاض 15% بعد خصم الزكاة التي بلغت  120مليون ريال محققا عائد للسهم تجاوز التسعة ريالات ونصف والذي اتوقع ان يتجاوز  12ريالاً في نهاية العام قد توزع ا
لشركة منها ثمانية الى عشرة ريالات في نهاية العام، وفي حالة توزيع  8ريالات فإن مكرر الارباح الموزعة سيتجاوز  21مرة (أي  21سنة لاستعادة المبلغ المستثمر البالغ  170ريالاً) وفي حالة توزيع  10ريالات فإن مكرر الأرباح سيكون  17مرة (أي  17سنة لاستعادة المبلغ المستثمر البالغ  170ريالاً). ولكن يبقى السؤال الذي يجب على الشركة الافصاح عن نيتها بشأنه قبل عملية الاكتتاب وهو: هل سيتم توزيع أرباح هذه السنة على المكتتبين أم لا؟.. وكذلك نسبة التوزيع من صافي الأرباح وذلك لعدم وجود تاريخ للشركة بهذا الشأن؟* محلل مالي