التحليل المالي لشركة النقل الجماعي في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2002م

عبـدالإلـه العبيـد*

اصدرت الشركات المساهمة السعودية قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي 2002م، ونظرا لما تمثله هذه القوائم من اهمية للمستثمر بسوق الاسهم المحلية وللاقتصادي الوطني، تقوم جريدة الرياض بتقديم قراءة مالية للقوائم المالية لهذه الشركات، علما بان هذه القراءات لا تعتبر توصيات لبيع او شراء اي من الاسهم دون ادنى مسئولية على (جريدة الرياض) او المحلل عن اي من القرارات الاستثمارية.وفيما يلي نقدم لكم قراءة مالية في القوائم المالية لشركة النقل الجماعي في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2002م. مقدمة:تاسست شركة النقل الجماعي في عام  1979برأس مال مليار ريال وعدد عشرين مليون سهم بقيمة اسمية  50ريالا للسهم وقيمة دفترية قاربت  57ريالا، هذا وقد بلغت القيمة السوقية لاسهم الشركة اكثر من مليار ريال وبسعر سوقي تجاوز الواحد وخمسين ريالا للسهم الواحد في الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2002م، هذا ويتمثل نشاط الشركة في نقل الركاب داخل المدن وبينها وكذلك الى الدول المجاورة.- اولاً قراءة في ميزانية الشركة المقارنة في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2002م: الموجودات:يتبين لنا ان موجودات الشركة المتداولة ارتفعت  41مليون ريال الي  390
مليون ريال تتركز في السيولة النقدية التي تجاوزت  171مليون ريال، يليها الاستثمارات قصيرة الاجل التي ارتفعت  75مليون ريال وبلغت  90مليون ريال توظف في محفظة استثمارية قصيرة الاجل في صناديق استثمارية تستثمر في اسهم الشركات المحلية والمتاجرة بالسلع وبالريال السعودي، وعلى عكس ذلك استمر انخفاض باقي بنود الموجودات المتداولة حيث انخفض بند (المدينون)  8مليون الى  57مليون ريال كما انخفض بند المخزون  17مليون ريال الى  51مليون ريال كما انخفض بند الارصدة المدينة  3ملايين الى  21مليون ريال اما موجودات الشركة غير المتداولة فهي تنقسم الى قسمين الاول مستحقات الشركة على الدولة والتي لم يتم استلامها بعد ويبلغ رصيدها اكثر من  648مليون ريال ناتجة لعدم استلام اي اقساط خلال السنوات الاخيرة، وقد استحقت الشركة هذه المبالغ عن الاعوام 98،  95والسنوات ما قبل عام 1991م والتي تلتزم الدولة بها بتقديم اعانة للشركة في السنوات التي تحقق فيها الشركة خسائر تشغيلية لضمان توزيعات نقدية للمساهمين، وتمثل مديونية الدولة للشركة ولمساهميها اكثر من 57% من حقوق الملكية، اما القسم الثاني من الموجودات غير المتداولة فيتمثل في صافي الموجودات الثابتة التي تشت
مل على العقارات والحافلات والتي انخفضت  30مليون ريال الى  574مليون ريال. المطلوبات:ارتفعت مطلوبات الشركة المتداولة  42مليون ريال وبلغت  271مليون ريال تتمثل في بند (الدائنون) الذي ارتفع  7مليون ريال الى  84مليون ريال والاقساط المستحقة من القروض الاجل بالمرابحة والتي ارتفعت الى  65مليون ريال وتوزيعات الارباح المستحقة للمساهمين التي بلغت اكثر من  40مليون ريال كما بلغ رصيد مخصص الزكاة الشرعية المستحقة الدفع اكثر من  41مليون ريال ورصيد (الدائنون)فهو مستقر بمستوى  35مليون ريال، اما مطلوبات الشركة طويلة الاجل فقد انخفضت  145مليون ريال الي  195مليون ريال نتيجة لانخفاض بند اقساط عقود المرابحة الى صفر كما يظهر ايضاً مخصص الزكاة الشرعية طويل الاجل بمبلغ  130مليون ريال الذي لم يتم دفعه للمصلحة بعد ولم تحصل الشركة علي اي من الشهادات الزكوية النهائية للسنوات من 1401هـ الى عام 2000م. حقوق الملكية:ارتفعت حقوق الملكية  13مليون ريال عن العام الماضي نتيجة لزيادة ارباح الفترة واحد وعشرين مليون ريال مع انخفاض الاحتياطيات والارباح المبقاة  9ملايين ريال، هذا وقد بلغت حقوق المساهمين , 1149ميلون ريال.- ثانياً: قراءة في قائمة الدخل ال
مقارنة للشركة عن فترة التسعة اشهر الاولى من عام 2002م:انخفض اجمالي ايرادات الشركة مليون ونصف المليون ريال الى  408مليون ريال خلال التسعة اشهر الاولي من العام المالي 2002م في حين انخفضت مصروفات النشاط اكثر من  25مليون ريال نتيجة لانخفاض مصروف الاهلاك عن فترة التسعة اشهر  21مليون والذي ادى الى وفر في المصروفات التشغيلية انعكس ايجاباً على صافي ارباح الشركة في ظل استقرار ايرادات الشركة وباقي  بنود المصروفات عدا الزكاة الشرعية التي كان يتم تسجيلها في آخر العام في السنوات السابقة وتغير الى تسجيلها على الفترات وفقاً لنسبة صافي الارباح!. هذا وقد بلغ عائد السهم , 254ريال والذي يبشر بتوزيعات نقدية تتراوح بين ريالين ونصف الى ثلاثة ريالات في نهاية العام وذلك دون الاعتماد عى الارباح المبقاة.