التحليل المالي لشركة مبرد الربع الثالث من عام 2002م

تحليل: عبـــدالإله محمــد العبيــد

أصدرت الشركات المساهمة السعودية قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي للعام المالي 2002م، ونظراً لما تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر بسوق الأسهم المحلية وللاقتصاد الوطني، تقوم جريدة "الرياض" بتقديم قراءة مالية للقوائم المالية لهذه الشركات، علماً بأن هذه القراءات لا تعتبر توصيات لبيع أو شراء أي من الأسهم ودون أدنى مسئولية على جريدة "الرياض" أو المحلل عن أي من القرارات الاستثمارية.وفيما يلي نقدم لكم قراءة للقوائم المالية لشركة مبرد في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2002م.مقدمة:تأسست الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) قبل  11سنة في عام 1991م برأسمال قدره ثلاث مئة مليون ريال موزعة على  6ملايين سهم بقيمة اسمية  50ريالاً للسهم وقيمة دفترية , 313ريالاً للسهم الواحد، أما القيمة السوقية للسهم فقد ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية من  23ريالاً إلى  39ريالاً نتيجة للتوجهات الأخيرة بشأن تخفيض رأس المال إلى النصف للتخلص من الخسائر المتراكمة التي تحققت على مدى الأحد عشر عاماً الماضية والتي بلغت  121مليون ريال تم تحقيق أكثر 38% منها والتي بلغت  47مليون ريال في بداية العام الماضي 2001م.أولاً: قراءة في ميزانية
الشركة المقارنة للربع الثالث من عام 2002م: الموجودات: انخفضت موجودات الشركة أكثر من تسعة ملايين ريال إلى  218مليون ريال، في حين ارتفعت موجودات الشركة المتداولة  8ملايين ريال نتيجة لارتفاع الأرصدة النقدية من  5ملايين في العام الماضي إلى  38مليون ريال بارتفاع  33مليون ريال نتيجة لبيع جزء من استثمارات الشركة، مع انخفاض المدينين  7ملايين ريال إلى , 145مليون ريال، كما انخفض المخزون إلى , 21مليون ريال في حين انخفضت الأرصدة المدينة الأخرى عشرة ملايين ريال إلى أقل من مليون ريال.أما موجودات الشركة غير المتداولة فقد انخفضت  24مليون ريال ناتجة عن انخفاض صافي الموجودات الثابتة  22مليون ريال إلى  128مليون ريال، وكذلك تحويل واستبعاد  164شاحنة من أسطول الشركة لتلفها أو توقفها عن التشغيل بلغت قيمتها الدفترية المتبقية خمسة ملايين ريال، أما صافي استثمارات الشركة طويلة الأجل فقد انخفض إلى , 292مليون ريال نتيجة لبيع استثمارات الشركة العقارية التي كانت في بداية العام عبارة عن مساهمة في مجموعة من الأراضي العقارية لدى مكتب ابن سعيدان بلغت تكلفتها  10ملايين ريال بلغ صافي ربحها أكثر من عشرة ملايين ريال أما المتبقي من استثمارات الشركة
فهي عبارة عن استثمارات في أسهم الشركة السعودية للنقل الجماعي بلغت تكلفتها في بداية العام الماضي  61مليون ريال تم تكوين مخصص هبوط دائم في بداية العام الماضي أيضاً بقيمة  29مليون ريال، هذا وأقدر المتبقي منها بأكثر من  900ألف سهم نقل جماعي تبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من  45مليون ريال، أي ان أرباحها غير المحققة تبلغ أكثر من  15مليون ريال في حال بيعها بسعر  51ريالاً للسهم الواحد وفيما يبدو ان الشركة لم تبعها حتى الآن. المطلوبات: انخفض اجمالي مطلوبات الشركة  10ملايين ريال إلى , 275مليون ريال نتيجة لتسديد قرض البنك السعودي الأمريكي الذي كان  11مليون ريال قبل تسديده، أما باقي بنود المطلوبات فجميعها مستقرة عدا الأرصدة الدائنة الأخرى فقد انخفضت  7ملايين ريال إلى , 75ملايين ريال. حقوق الملكية: انخفضت حقوق الملكية  4ملايين ريال نتيجة لخسائر العام الماضي التشغيلية والتي بلغت  16مليون ريال والتي بدورها رفعت رصيد الخسائر المتراكمة إلى  122مليون ريال وبنسبة تجاوزت الأربعين في المئة من رأسمال الشركة المدفوع مع ارتفاع أرباح الشركة في التسعة الأشهر الماضية من هذا العام إلى , 115مليون ريال. هذا ولم يتم تكوين أي احتياطيات للشرك
ة نتيجة للخسائر التشغيلية المتواصلة والتي لاتزال تؤرق مساهمي الشركة.ثانياً: قراءة في قائمة دخل البنك المقارنة عن فترة التسعة الأشهر الأولى من عام 2002م:انخفضت ايرادات التشغيل في التسعة الأشهر الماضية أكثر من عشرة ملايين ريال إلى  40مليون ريال وبنسبة انخفاض تجاوزت 23%، كما انها لا تتجاوز 13% من رأس مال الشركة المدفوع. أما مصاريف التشغيل وعلى الرغم من سياسة تخفيض النفقات والتي بدورها أدت إلى انخفاض الايرادات فقد انخفضت أيضاً إلى , 415مليون ريال ولكن لايزال هناك خسائر ناتجة عن النشاط الأساسي للشركة تجاوزت المليون وثلاث مئة ألف ريال. هذا وقد تم تحقيق ايرادات قاربت للخمسة عشر مليون ريال لم تفصح الشركة عن مصدرها على الرغم من أنها عكست الخسائر التشغيلية إلى ربح تجاوز , 19ريال للسهم الواحد والتي فاجأت المتابعين للشركة المثقلة بالخسائر والتي أعلنت ادارة الشركة عن رغبتها في التخلص منها بتخفيض رأس المال.هذا وبدراسة ميزانيات الشركة في الأعوام السابقة أتوقع ان الايرادات الأخرى التي قاربت  15مليون ريال أتت من أرباح النقل الجماعي التي أقدرها بأكثر من مليوني ريال، وكذلك بيع المساهمة العقارية القديمة لدى الشركة والمتمثلة بمجم
وعة أراضي بلغت تكلفتها  10ملايين ريال لدى مكتب (ابن سعيدان) العقاري بقيمة تجاوزت العشرين مليون ريال والتي كانت مصدر السيولة العالية للشركة أيضاً، بلغ عائد السهم أكثر من ريال وتسعين هللة مرتفعاً من  16هللة في العام الماضي، وفي حالة استمرار ضغط النفقات التشغيلية فإنه لا يتوقع توزيعات نقدية إلا في حالة إقرار تخفيض رأس المال قبل ترحيل أرباح هذه السنة لتخفيض الخسائر المتراكمة.