الأمير تركي بن ناصر يترأس لقاء علمياً عن البيئة وحمايتها ويؤكد قرب إعلان اللائحة التنفيذية للبيئة

جدة - سالم مريشيد، صالح الرويس: تصوير - محسن سالم:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة أن خطط التنمية الشاملة التي وضعتها الدولة قد نضجت ثمارها.. وأصبحت شواهد نعتز بها.. ومنها مجال التنمية الصناعية بكافة تخصصاتها.. ودلل على ذلك بصناعة الأسمنت التي حققت الاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي.. والريادة والجودة على المستويين الخليجي والعربي.. وأصبحت هذه الصناعة إحدى دعائم النهضة العمرانية الشاملة والتي رفدت الناتج المحلي بأكثر من 13% من الدخل الإجمالي للبلاد.
موضحاً سموه أن هذه التنمية وضعت في أولويات اهتمامها الحفاظ على بيئة الوطن وحمايتها وهذا الأمر يعتبر واجباً وطنياً علينا جميعاً أفراداً ومؤسسات حكومية أو خاصة.. ولا يجب أن تكون إنجازات التنمية الشاملة عائقاً أمام القيام بهذا الواجب، واخذه على محمل الجدية والالتزام وذلك باستخدام الأساليب والتقنيات التي تحد من تلوث البيئة وسوء استخدام مواردها بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية من التنمية دون التفريط في مقدرة الأجيال القادمة على تأمين احتياجاتها.
جاء ذلك بمناسبة اللقاء العلمي الذي ترأسه سموه بحضور جميع مصانع الأسمنت في المملكة والذي يهدف إلى وضع رؤية مستقبلية للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة لتحقيق مفاهيم حماية البيئة والتنمية المستدامة على أساس متين من الأنظمة الوطنية واحترام القوانين والمواثيق الدولية في هذا المجال ضمن إطار الخصوصية العربية والإسلامية والعادات والقيم الاجتماعية.
وقد تم خلال اللقاء استعراض الاشتراطات الواجب توفرها في مصانع الأسمنت للحفاظ على البيئة وحمايتها.. وعدم تعريضها للتلوث.. واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتحقيق هذا المطلب الحيوي الهام والذي يتعلق بالحفاظ على البيئة وحمايتها بشكل دائم من جميع الملوثات والأضرار التي قد تنجم عن الصناعات بشكل عام وصناعة الأسمنت بوجه خاص.
وقد تم خلال اللقاء استعراض النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتوجهات الدولة فيما يخص استراتيجيات العمل البيئي وأولوياته، ودور الجميع في ذلك خاصة الجهات ذات العلاقة بالأنشطة التنموية.
وفي ختام اللقاء والذي استمر إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس قال سموه إن غالبية الوزارات والمصانع ومراكز البحوث وغيرها بالمملكة توجد لديها مشاكل بيئية، ونظرتنا العامة ان لا نوقف الإنتاج لأي منشأة.. وإنما نسعى إلى تقليل الأضرار إلى الحد الأدنى.. وذلك عن طريق تضافر الجهود والتعاون من كافة الجهات.. خاصة المصانع في القطاع الخاص لدعم الأبحاث التي تقوم بها الجامعات السعودية وهيئة المساحة والتي تسعى إلى أن يكون إنتاج هذه المصانع غير مضر بالبيئة.. خاصة مصانع الأسمنت وأن يستفاد من مخلفاتها في صناعات أخرى.
وأكد سموه أن هناك الكثير من المصانع السعودية تلتزم باشتراطات البيئة.. وهناك مراقبة دائمة.. والملوثات الناتجة عن بعض المصانع لا زالت في حدود المعقول وفي حدود ما نصت عليه اللائحة التنفيذية.
وقال إن مثل هذه اللقاءات العلمية التي تجتمع فيها المؤسسات الخاصة والأجهزة الحكومية ممثلة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، وهيئة المساحة الجيولوجية تعد بادرة جيدة.. وخطوة في طريق تحقيق التعاون الكامل والشامل بين الجميع للوصول إلى الهدف المنشود وهو حماية بيئتنا المحلية والحفاظ عليها.
ومن ناحية أخرى أكد سموه أن موضوع تعويضات المملكة الناتجة عن الغزو العراقي.. وما أحدثه من تدمير للبيئة البحرية طرح بالأمم المتحدة.. وتعتبره المملكة من المواضيع وقد بينت المملكة موقفها بوضوح من ذلك، وحجم الأضرار التي أصابت شواطئنا يتم حالياً دراسته من جميع الجوانب لتقديم تقرير كامل ومفصل عنه للأمم المتحدة.