تحليل لأداء بنك الرياض حتى النصف الأول من 2004م

التحليل من إعداد - بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"

يعد بنك الرياض واحداً من اكبر واقدم بنوك المملكة العربية السعودية. بإجمالي اصول بلغ  71.51مليار ريال سعودي خلال العام 2003، يحتل البنك المرتبة الثالثة بين المصارف التجارية السعودية من حيث حجم الاصول ويستحوذ على حصة سوقية تبلغ  13.2في المائة من اجمالي اصول القطاع المصرفي السعودي. ونتيجة لاعادة هيكلة ميزانية البنك، نمت محفظة القروض بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  11.3في المائة خلال الفترة ما بين العام  2000والعام  2003كما احتفظ بحصة سوقية تبلغ  10.3في المائة من محفظة القروض الاجمالية للقطاع عن نفس الفترة. وقد استطاع بنك الرياض بنجاح زيادة الايراد المجرد من العمولات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  35.4في المائة خلال السنوات الاربع الماضية. وقد كان هذا سبباً رئيسياً لزيادة ارباحه الصافية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  9.5في المائة خلال نفس الفترة. كما حقق البنك معدل عائد على اجمالي الموجودات وكذلك معدل عائد على حقوق المساهمين بلغا  2.3في المائة و 18.8في المائة على التوالي في العام  2003.وبالنسبة للنصف الاول من العام 2004، حقق بنك الرياض ربحاً صافياً بلغ  923.7مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ  874.5مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العا
م  2003بزيادة بلغت نسبتها  5.6في المائة. كما يعد سهم بنك الرياض واحداً من انشط الاسهم تداولا داخل القطاع المصرفي، حيث ساهم بنسبة  26في المائة من اجمالي معدل دوران الاسهم داخل القطاع خلال العام  2003.اما في العام  2004فقد تحرك سهم البنك في اتجاه تصاعدي، متبعا الاتجاه العام للسوق. هذا ويتداول سهم البنك بنسبة خصم عند مقارنته بنظرائه حيث يبلغ معدل السعر السوقي/ القيمة الدفترية  3.89مرة مقارنة بمتوسط مماثليه بنفس القطاع الذي بلغ  5.30مرة. لذا نستهل تغطيتنا لسهم بنك الرياض بتوصية بشراء سهم البنك. ومن خلال استخدام طريقتي خصم التوزيعات النقدية وطريقة التقييم النسبي، قمنا بتقييم السهم بقيمته العادلة وهي  469.87ريالاً سعودياً للسهم والذي يمثل زيادة قدرها  10.3في المائة عن سعر السهم المتداول في السوق في  16سبتمبر

2004.محركات الاداء الرئيسية
يعتبر بنك الرياض رائداً في الاعمال المصرفية التجارية والمؤسسية في المملكة العربية السعودية معتمداً على سجل حافل بالانجازات بالاضافة الى علاقته القوية مع المؤسسات الكبيرة في المملكة. وخلال العام 2003، حافظ البنك على موقعه الريادي في سوق القروض المنظم بالمملكة العربية السعودية كما شارك في عدد من المشروعات الكبيرة في مجال البتروكيماويات، وتوليد الطاقة والالومنيوم. كما زادت مساهمة التجزئة المصرفية في محفظة القروض بصورة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغت  29.4في المائة من اجمالي محفظة القروض في العام  2003مقارنة بنسبة  18.6في المائة في العام  2000.ومن خلال قنوات التوزيع التي يمتلكها البنك والتي تعد من اكبر القنوات في المملكة نعتقد ان بنك الرياض سيستمر في التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية المربحة. ويبدو هذا جليا من خلال تحسينه المستمر لقنوات التوزيع المتعددة والتي تشمل حاليا شبكة الانترنت، والخدمات المصرفية عن طريق الهاتف والجوال، والتي تيسر تقديم منتجات وخدمات ذات مدى اوسع. هذا ويركز البنك على زيادة كفاءة موارده البشرية خاصة على المستويات الادارية العليا. ومن المتوقع ان يستمر البنك في تقديم برامج تدريب
مكثفة لموظفيه في مختلف المجالات المصرفية بالاضافة الى تطوير مهارات المديرين.

الاداء المالي -
2003اعلن بنك الرياض اجمالي ايرادات تشغيل بلغت  3مليارات ريال سعودي خلال العام  2003مقارنة بما حققه في العام  2000والبالغ  2.5مليار ريال سعودي، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  6.5في المائة. وتعزى هذه الزيادة الى القفزة الهائلة في الايرادات المجردة من العمولات الخاصة والتي زادت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  35.4في المائة عن نفس الفترة حيث ارتفعت من  414.75مليون ريال سعودي في العالم  2000الى  1.03مليار ريال سعودي في العام  2003.وبالتالي زادت مساهمة تلك الايرادات بصورة حادة من  16.6في المائة من اجمالي ايرادات التشغيل في العام  2000الى  34.1في المائة في العام  2003.وتعتبر اعادة هيكلة مصادر الدخل لتتضمن المزيد من القروض بالاضافة الى انخفاض متوسط تكلفة التمويل من خلال زيادة الودائع المجردة من العمولات الخاصة، عوامل أخرى ساعدت البنك على تحسين ادائه والمحافظة على انتشاره الجيد. وتجدر الاشارة الى ان معدل تكلفة بنك الرياض كانت اعلى من متوسط امثاله داخل القطاع ويعزى ذلك الى شبكة الفروع الكثيفة، وعدد الموظفين الكبير نسبياً، والتكلفة الكبيرة لاستهلاك الاصول والذي يرجع الى التجديد المتزايد لانظمة تقنية المعلومات. ورغما عن ذلك، است
طاع البنك خفض معدل تكلفته من  51.6في المائة في العام  2000الى  74.3في المائة في العام  2003.وقد حقق بنك الرياض ربحاً صافياً بلغ  1.59مليار ريال سعودي عن العام  2003مقارنة بمبلغ  1.21مليار ريال سعودي عن العام  2000وهو ما يشير الى معدل نمو سنوي مركب يبلغ  9.5في المائة. وتعزى هذه الزيادة بصورة اساسية الى توسيع البنك في الايرادات المجردة من العمولات الخاصة والتي تزامنت مع التحكم في نفقات التشغيل بالبنك.
وخلال الفترة ما بين العامين  2000و2003، نمت القيمة الاجمالية لأصول بنك الرياض بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  3.2في المائة ليصل الى  71مليار ريال سعودي في العام  2003مقارنة بما تم تحقيقه في العام  2000وهو  65مليار ريال سعودي. كما احتل البنك المرتبة الثالثة بين المصارف التجارية السعودية من حيث حجم الاصول حيث بلغت حصته السوقية  13.2في المائة من اجمالي قيمة اصول القطاع في نهاية العام  2003مقارنة بنسبة  14.5في المائة في العام  2000.وخلال العامين الأخيرين، بدأ بنك الرياض في اعادة هيكلة ميزانيته بهدف توسيع محفظة القروض والتي ارتفعت بنسبة  3.8في المائة فقط في العام  2001.وبالرغم من قلة توافر مصادر جديدة تغذي نمو البنك خلال العام 2002، الا ان البنك كان ناجحا في تحقيق زيادة كبيرة في محفظة القروض بلغت نسبتها  13في المائة كنتيجة لعملية اعادة الهيكلة سالفة الذكر. كذلك شهدت محفظة القروض زيادة جديدة بنسبة  17في المائة في العام  2003ويعزى للتمويل الشخصي الفضل في تحقيق الجزء الاكبر من هذا النمو.

نتائج النصف الأول -
2004حقق بنك الرياض صافي ربح بلغ  923.7مليون ريال سعودي خلال النصف الاول من العام  2004مقارنة بما تم تحقيقه عن نفس الفترة في العام  2003وهو  874.53مليون ريال سعودي بمعدل زيادة سنوية بلغت  5.6في المائة. وترجع هذه الزيادة بصفة اساسية الى الزيادة في صافي ايرادات العمولات بنسبة  9.3في المائة وهو ما تزامن مع الانخفاض المؤثر في مخصصات خسائر القروض بنسبة  66.5في المائة. وقد بلغ صافي ايرادات العمولات  1.19مليار ريال سعودي خلال النصف الاول من العام  2004مقارنة بمبلغ  1.09مليار ريال سعودي عن نفس الفترة من العام  2003بنسبة ارتفاع بلغت  9.3في المائة. ويرجع هذا بصفة اساسية الى الانخفاض في العمولات المدفوعة بنسبة  17.3في المائة مقارنة بزيادة في ايرادات العمولات بنسبة  2.7في المائة.

الخطط المستقبلية لبنك الرياض
من المتوقع ان تلعب التجزئة المصرفية دوراً هاماً في خطط النمو المستقبلي للبنك. كذلك من المنتظر ان ينشط البنك في عمليات الاقراض الخاصة بالتمويل العقاري، وبطاقات الائتمان، والإقراض الاستهلاكي. ومن المتوقع كذلك ان تؤدي التحسينات المستمرة لانظمة البنك بتوسيع مجال الوصول للعملاء مما سيتيح للبنك تعزيز حافظة منتجاته الحالية بل والاضافة اليها. وتأسيساً على الطلب المتنامي على المنتجات المصرفية الاسلامية من المتوقع ان يستمر البنك في سياساته التوسعية في المنتجات والخدمات المصرفية وكذا التأمينية الاسلامية. وكان لحصول البنك على موافقة لجنة الشريعة على مجموعة من خدماته الاستثمارية والتوفيرية المتوافقة مع احكام الشريعة  الاسلامية محركاً لنمو الودائع المجردة من العمولات والتي من شأنها ان تحسن من ربحيته.
هذا ومن المتوقع ان تستمر الخدمات المصرفية للمؤسسات في زيادة  مساهمتها في ربحية بنك الرياض. حيث انه من المتوقع ان تبدأ الحلول الجديدة المقدمة في بداية العام  2003الى عملاء البنك من المؤسسات في مجال تمويل التجارة الخارجية، في جني ثمارها خلال العام 2004، مما سيؤدي الى زيادة ايراد رسوم الخدمات المصرفية المضمونة. وعلى صعيد الاستثمار والخدمات الاستشارية، تزامن تنفيذ قانون سوق المال الجديد مع توقع زيادة نشاط الاندماج والاستحواذ الناتج من التطورات الحالية في كل من الاقتصاد المحلي والاقليمي. نتوقع ان يكون هناك إقبالاً من المشروعات العائلية الصغيرة نحو الادراج في سوق المال بالاضافة الى الاحتياجات التمويلية للشركات الموجودة حالياً للتمويل احتياجاتهم المستقبلية للاستحواذ على شركات اخرى، مما سيزيد من فرص بنك الرياض في التوسع في هذا المجال.

نظرة مستقبلية للبنك
تستمر التوقعات الخاصة ببنك الرياض والقطاع المصرفي السعودية ايجابية. حيث نتوقع ان يحسن البنك اداءه خلال الفترة المتبقية من العام  2004وان يحقق نمواً في صافي ايراداته بمعدل  14في المائة. ويعتبر التزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص وقيامها بفتح السوق بدرجة اكبر امام الاستثمارات الاجنبية المباشرة عوامل أخرى تعزز من توقعاتنا الايجابية. ومن المرجح ان يكون بنك الرياض في مقدمة المصارف المستفيدة من هذه التطورات الاقتصادية بفضل تواجده القديم في السوق، وسجله الناجح، وعلاقته الجيدة بالمؤسسات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، والتحسينات المستمرة في انظمته وقنوات التوزيع التي يمتلكها. هذا ويتداول سهم البنك بسعر اقل من نظرائه في القطاع المصرفي السعودي لذلك نعتقد ان سهم بنك الرياض يمثل فرصة جيدة للاستثمار.