وزراء المياه بدول المجلس يطرحون على القطاع الخاص فرص الاستثمار في تحلية المياه وبناء قاعدة صناعية

الرياض - واس:

وافق وزراء شؤون المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركون في الاجتماع الاول للجنة التعاون المائي الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان امس الاول على أن تقوم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعداد دراسة تفعيل دور القطاع الخاص لنقل تقنيات تحلية المياه المالحة وبناء قاعدة صناعية داعمة وتبنوا مركز الابحاث والتطوير لتحلية المياه بالجبيل كمركز اقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي كما وافقوا على انشاء لجان فنية تححق التعاون المائي تشمل لجنة الموارد المائية ولجنة التشغيل والصيانة المائية ولجنة ترشيد استخدام المياه ولجنة المواصفات والمقاييس المائية. أوضح ذلك معالي وزير المياه الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي اثر حضوره الاجتماع الاول للجنة التعاون المائي مفيدا معاليه أن الاجتماع ناقش كافة البنود المدرجة على جدول أعماله وأوصى حيالها بعدد من التوصيات منها دراسة جدوى الربط المائي بين دول المجلس والموافقة على النظام الاسترشادي لمياه الصرف الصحي المعالجة واعادة استخدامها لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها مراجعته ودراسة امكانية اعتماده كنظام أساسي والطلب من الدول الاعضاء لاعداد لوائح تنفيذية لهذا النظام بالاضافة الى الطلب من هي
ئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي اعداد مواصفات قياسية خليجية حول ضوابط ومعايير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بدول المجلس. وبين معاليه أن اللجنة وافقت على الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المشتركة لدول مجلس التعاون بعد اضافة البند المقترح من المملكة حول تفعيل دور خطط الطوارئ المتعلقة بتوفير المياه بشكل دوري كما أحالت التوصيات الصادرة عن مؤتمر الخليج الخامس لمياه 2001م الى اللجان الفنية المقترح تشكيلها والتي ستكون تابعة للجنة التعاون المائي لمتابعة عرض هذه التوصيات ورفع ماتوصل اليه بشأنها للجنة الموارد المائية المقترحة وحث الدول الاعضاء على تشكيل لجان فنية وطنية بكل دولة تضم مختلف الجهات ذات العلاقة وتقوم بالتنسيق معها بهدف الوصول الى سياسة مائية بعيدة المدى للدول الاعضاء تمهيدا للتوصل الى الادارة المائية المتكاملة.     ولفت القصيبي الى أنه فيما يتعلق بمركز الابحاث والتطوير لتحلية المياه بالجبيل الذي تم تبنيه كمركز اقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي فقد طلب الوزراء من الدول الاعضاء استكمال مراجعة برامج الابحاث المقترح تكليف المركز بها وتحديد مدى الاستفادة منها من قبل كل دولة كما تم
تكليف الامانة العامة للمجلس باعداد مقارنة بتكاليف انشاء بعض المنظمات والهيئات الخليجية القائمة حاليا والمعايير التي تم بموجبها الاتفاق على توزيع التكلفة بين الدول الاعضاء لتلك المنظمات والهيئات. وأكد معالي وزير المياه في ختام تصريحه أن تشكيل اللجنة الدائمة للمياه التي عقدت أول اجتماع لها في مسقط بسلطنة عمان يعكس بجلاء اهتمام قادة دول مجلس التعاون بالمياه وأهميتها وضرورة المحافظة عليها وترشيد استخدامها مقدما معاليه الشكر لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ولاصحاب المعالي وزراء المياه في دول المجلس.