في قطاع المواصلات.. كيف تكون الخصخصة؟؟

الماص حمود الماص الفيصل*

إن خدمات المواصلات والطرق والطيران أصبح من الضروري خصخصتها، وخصوصاً أن الميزانية بالدولة أصبح لديها عجز لسنوات عديدة مضت، ومما لا شك فيه أن هذا العجز الذي أثر سلباً على العديد من مجالات الخدمات التي تمس المواطن مثل الصحة والتعليم وهما أهم قطاعين لخدمة المواطن لأن التعليم والصحة إذا توفرت فلها أثر إيجابي سواءً للدولة والمواطن على حد السواء، فلا دولة بلا مواطن ولا مواطن بلا صحة وتعليم، ولكن بالرغم من التأكيدات السامية والتي توصي بالترشيد في النفقات لا تزال القطاعات الحكومية مستمرة في الانفاق وليس لها في الترشيد بصلة، فالجميع يرى أن المشروع أي كان ينفذ عن طريق الوزارة الحكومية يكون كلفته أضعاف ما يكلف الشركات الأهلية مع العلم أن المواصفات هي نفس المواصفات ولكن غياب ديوان المراقبة العامة يبدو أنه قد أوجد ذلك. الأمر الآخر هو الاعتماد على القطاع الخاص والذي سوف يخفض المصروفات التي تتحملها ميزانية الدولة والتي تؤثر على ميزانية قطاعات خدمية أخرى هي بالحقيقة أهم بالنسبة للمواطن وخصوصاً أن البنية التحتية أوجدت بنسبة كبيرة، والدليل على ذلك عندما صرح وزير المواصلات بأن إسناد قطار الرياض والشمال الغربي قد تم إسناده على ش
ركتين وطنيتين كلاهما ليس لها أي علاقة بمشاريع السكك الحديدية مع تحمل الدولة تمويل 50% والباقي من القطاع الخاص وبدون تفاصيل، هذا أيضاً يوضح أن وزارة المواصلات لم تقم بدراسة المشروع بتمعن اقتصادي يكون له المردود الإيجابي في كافة الاتجاهات سواء للمواطن أو الدولة، فلماذا تتحمل الدولة تمويل 50% من هذه التكلفة لأن الوزير لم يوضح الرقم والتكلفة لهذا المشروع الذي يتطلع كل المواطنين والشركات العالمية له بأهمية كبيرة جداً لما له من إيجابيات كبيرة جداً للتنمية البشرية والاجتماعية، والدينية، والسياحية، والحد من النزوح من القرى، ولكن للأسف لم تتضح الصورة عن هذا المشروع الذي لا يزال غامضاً ولم تعط الشركات المختصة الفرصة برغم أنه لو تم إعلان شركة عامة مساهمة لهذا المشروع لتمت مساهمة العديد من الشركات الوطنية والعديد من المواطنين ورجال الأعمال ولم يكون محدوداً لمنطقة واحدة بل سوف يشمل ويربط كافة مدن وقرى المملكة جميعاً بشبكة سكة حديدية كبيرة جداً دون أن يكلف الدولة أي تمويل ولكن إلا متى نتكلم عن الخصخصة ولا نقوم بايجادها على أرض الواقع برغم أن هنالك العديد من الوزارات لديها في قطاعاتها ما يمكنها من أن تخفض الضغط على ميزانية
الدولة متى قامت بدراسة جدوى لاقتصاديات خدماتها بروح وطنية وبعيداً من أن نخص شركات معينة يكون أثرها سلبياً لتنمية خدمات أخرى قد تكون في أمس الحاجة أن تمول من جانب الدولة برغم من أهميتها في تنمية المجتمع، وفق الله الجميع لصالح هذا الوطن الذي منّ الله عليه بنعم عظيمة والتي لو تم صونها ستكون من أرقى دول العالم اقتصادياً واجتماعياً وخصوصاً أن منّ الله علينا بنعمة الإسلام وهذه هي أكبر النعم.
*مديرعام شركة البلدان للتجارة العالمية