السيولة في المملكة في أعلى مستوى لها منذ عقد

تحليل اخباري

افادت الأوساط الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ان الارتفاع الكبير لعائدات النفط وعودة بعض الاستثمارات الخارجية إلى المملكة وانخفاض اسعار الفائدة، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع السيولة في السعودية إلى اعلى مستوى لها منذ عقد.
وطبقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي فإن الأموال المتداولة في المملكة العربية السعودية زادت بنسبة ,375% لتصل إلى , 914مليار دولار في ابريل مقابل , 881مليار دولار في نهاية العام
2001.وفي تقريره نصف السنوي الاخير، عزا بنك الرياض هذا النمو إلى ارتفاع عائدات النفط وتراجع تحويل رؤوس الاموال إلى الخارج وعودة بعض الاستثمارات الخارجية إلى المملكة.
الا ان البنك السعودي الاميركي عزا هذه الظاهرة في تقريره الاخير إلى "انخفاض اسعار الفائدة إلى جانب اسعار النفط الثابتة وليس إلى عودة بعض الاستثمارات الخارجية إلى المملكة".
وقلل خبراء اقتصاد سعوديون من اهمية عودة الاستثمارات الخارجية إلى المملكة والتي جاءت في اعقاب اعتداءات  11ايلول - سبتمبر والخسائر الكبيرة التي لحقت بالاسواق المالية الرئيسية في العالم.
وبحسب سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري اكبر البنوك السعودية، فان الاستثمارات العربية الخاصة في الخارج تصل إلى حوالي  1300مليار دولار منها ما بين  55و60% مستثمرة في الولايات المتحدة.
واضاف ان رجال الاعمال السعوديين يملكون نصف هذه الاستثمارات على الاقل.
وصرح الشيخ لوكالة فرانس برس "لقد عادت بعض الاستثمارات الا ان الارقام التي نشرت مبالغ فيها ويعتقد ان ما بين مليارين او ثلاثة مليارات دولار عادت إلى المملكة".
ومضى يقول "لقد نمت مؤشرات السيولة في المملكة لكن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع اسعار النفط وانخفاض معدلات الفائدة بالاضافة إلى المناخ الاستثماري المناسب في المملكة".
وكانت المملكة قد توقعت عجزا في الميزانية يقدر بـ 12مليار دولار للسنة المالية الحالية على اساس حصة انتاج نفطي تصل إلى سبعة ملايين و 53الف برميل يوميا وسعر وسطي يقدر بـ 17دولارا للبرميل الواحد.
الا ان معدل سعر النفط السعودي بلغ اكثر من  22دولاراً  للبرميل خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي ويصل انتاجها حاليا إلى نحو سبعة ملاييين و  450الف برميل يوميا. ويتوقع ان يبقى هذان العاملان على حالهما حتى نهاية العام
2002.وقد مثلت عائدات النفط خلال النصف الاول من العام الحالي نحو ثلثي العائدات النفطية المقدرة بـ 30مليار دولار لمجمل السنة الحالية بحسب بنك الرياض.
الا ان الأوساط الاقتصادية اعادت النظر في توقعاتها المتعلقة بالاقتصاد السعودي، فقد توقع بنك الرياض فائضا طفيفا في الميزانية في حين توقع البنك السعودي الاميركي عجزا يقدر بخمسة مليارات دولار.
واكد البنك السعودي الاميركي ان معدلات السيولة المرتفعة التي يفترض ان تستمر حتى نهاية العام الحالي ستؤدي إلى فائض قيمته , 105مليار دولار في الميزانية الحالية مقابل العجز الذي كان متوقعا اصلا.
وفي نهاية العام  2001كان الدين الداخلي للمملكة العربية السعودية يقدر باكثر من  168مليار دولار.
وكان لزيادة السيولة في المملكة وقع ايجابي على سوق الأسهم السعودية التي سجلت في ايار - مايو افضل النتائج ما حمل ايضا البنوك التجارية على تخفيف القيود لمنح القروض.