أسعار البترول تواصل تراجعها بعد تجدد الأمل بأن توافق منظمة أوبك على اقتراح رفع الإنتاج الذي قدمته المملكة

الســـــــوق البتـــروليـــة فـــي أســـبـوع

بدأت أسواق البترول نشاطها يوم الاثنين من الأسبوع الماضي بارتفاع إلى مستوى قياسي جديد هو  41.85دولارا للخام الأمريكي الخفيف. لكن الأسعار بدأت تأخذ توجهاً جديداً خلال يوم الثلاثاء على إثر التصريحات التي بادر وزير البترول علي النعيمي على هامش حضوره لاجتماعات منتدى الطاقة الدولي التاسع الذي عقد في أمستردام. وكان الوزير السعودي قد قدم تعهداً نشرته وكالات الأنباء مفاده أن المملكة وبشكل مستقل ستقوم برفع إنتاجها من البترول، كما أنها اقترحت على أوبك في بيانها السابق بأن تزيد سقف إنتاجها الرسمي بنسبة 11%. وتعني هذه النسبة في الاقتراح السعودي الجديد رفع سقف الإنتاج بمقدار  2.5مليون برميل مقارنة بالاقتراح السابق الذي كان  1.5مليون برميل. ويرى المراقبون بأن دول منظمة الأوبك قد وافقت بشكل غير رسمي على الزيادة في الاقتراح السعودي السابق، لكن قد يواجه الاقتراح الجديد ببعض الاختلاف في وجهات النظر حين الاجتماع الرسمي للمنظمة في بيروت في الثالث من شهر يونيو القادم.
الجدير بالذكر أن المملكة حالياً تنتج  8.6ملايين برميل، ولديها القدرة حسب تقديرات "Bloomberg" بأن تنتج  1.6مليون برميل فوق هذا المعدل. وفي تصريح من شركة أرامكو السعودية يوم الاثنين أوضحت الشركة بأنها قادرة على رفع الإنتاج إلى مستوى  12مليون برميل مع مرور الوقت. ومادامت دول المنظمة حالياً تنتج مليوني برميل فوق حصصها الرسمية فقد يعني الاقتراح السعودي الجديد أن تضخ المملكة  500ألف برميل إضافية في السوق. الاقتراح السعودي بشأن زيادة الإنتاج ساهم في تراجع الأسعار الثلاثاء  58سنتا، و  73سنتاً للبرميل لخامي النفط الأمريكي الخفيف وبرنت على التوالي، لتصل أسعارها إلى  41.14دولاراً،  37.44دولاراً على الترتيب. وفي يوم الأربعاء اختار المتداولون النظرة المتفائلة بشأن العرض العالمي من النفط في المدى البعيد بعد القرار السعودي المشار إليه، رغم أن النظرة القصيرة المدى بشأن المخزون الأمريكي من النفط الذي تخرج بياناته كل نهار أربعاء من قبل إدارة معلومات الطاقة قد أشارت إلى هبوط في المخزون بمقدار  700ألف برميل، و  500ألف برميل من البنزين والمنتجات المكررة على التوالي. وبقاء المخزون من النفط الخام دون تغير عن الأسبوع الفائت. هذه الب
يانات رغم ماكان يمكن أن تؤدي إليه من ارتفاع للأسعار إلا أنها وبتأثير القرار السعودي قد أدت إلى مزيد من جني الأرباح ليهبط خاما النفط الخفيف، وبرنت  44سنتاً،  36سنتاً على التوالي إلى مستوى  40.70دولاراً،  37.08دولاراً على الترتيب.
وفي تداولات الخميس ازداد تراجع الأسعار إلى أقل مستوى في الثلاثة أسابيع الأخيرة بعد أن صرح رئيس منظمة الأوبك الحالي "وزير البترول الأندونيسي" بأن دول المنظمة تفكر في رفع الإنتاج بشكل كبير عند اجتماعها في بيروت في الثالث من يونيو الحالي. والإشارة إلى رفع الإنتاج بشكل كبير فهمها المتداولون في الأسواق بأنها إلماحة إلى زيادة تفوق مستويات التجاوز في الحصص الرسمية المقررة من قبل المنظمة. هذه التصريحات هوت بأسعار المستقبل  1.26دولار، و  36.25دولاراً على التوالي.
أما في يوم الجمعة فقد نقلت وكالة رويترز على لسان مصدر مسؤول في منطمة الأوبك بأن المنظمة تدرس حالياً تعليق العمل مؤقتاً بنظام الحصص المقررة في المنظمة خاصة وجميع الدول تنتج عند الحد الأقصى الذي تسمح به مواردها. وهذا الإجراء لن يغير شيئاً في مستويات الإنتاج لكنه سيعطي تأثيراً نفسياً جيداً على الأسعار في الأسواق العالمية، كما سيعطي الضوء الأخضر للسعودية البلد الوحيد الذي لا زال يتمتع بسعة إنتاجية إضافية بأن يزيد من مستويات الإنتاج دون الرجوع للمنظمة.