دعاة التكفير وتحذيراً لنوابت التفجير!..  ( 2- 3)

بقلم الشيخ: موسى بن عبدالله آل عبدالعزيز *

إن الضوابط التي تحدد دار غير المسلمين هي التي حاكمها وسكانها غير مسلمين، أصلاً كما - تقدم - ولو اختلفت شريعتهم بمعنى أنهم رأوا أن تطبيق الحدود، وتنظيم الأحوال الشخصية في شريعة الاسلام تصلح للحكم في قضائهم، على أنها مكتسبة من تجارب الشعوب أو الحضارات كما قيل بأن القانون الفرنسي أخذ من مذهب أبي حنيفة النعمان، فدار هؤلاء ليست مسلمة ولو حكموا بجزئيات الأحكام المأخوذة من الشريعة السمحة على أي مذهب كان..! اما اذا كانت الدار مختلطة فان ما قرره شيخ الاسلام هو الصواب، حيث وجد فيها عساكر وسكان مسلمون في الثغور.. كماردين لا تسمى دار كفر بل يعامل كل بحسبه وهي نوع ثالث..
واذا ما قرر بان حكم الدار يبنى على التحكيم والقضاء، فهذا الضابط يبنى عليه تكفير أهل السوالف "السلوم" في بوادي العرب، حيث شرعوا لهم في بعض الأماكن.. كثيرا من مسائل الحكم والقضاء فيما بينهم - أحكاما - لا توافق الشرع، وعلى هذا المذهب الذي ذكرناها - آنفا - فإنهم كفار، وهذا القول، ليس فيه اسناد فقه، من أهل العلم معتبرين، في القرون المفضلة، للاسلام أو الأئمة حيث فصلوا في الأحكام.. وان وجد فهو مقطوع!! ويعارض فقه الدراية بلا ريب ولا يؤخذ به، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - فالدار التي غالب سكانها مسلمون ويظهرون شعائرهم، ولكن قضاءها ملفق، كغالب ديار المسلمين في وقتنا - هذا دار اسلام بلا ريب.
وهذا تلخيص من الامام محمد بن عبدالوهاب لبعض سائل الباب من كلام شيخ الاسلام منها هذه المسألة (122) العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض،  وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب!، والظلم من المنكر الذي تبغضه القلوب وتذمه! والله - سبحانه - أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط وأمر الله نبيه ان يحكم بالقسط، وبما انزل الله، على أن القسط هو ما أنزل الله ولكن العدل يتنوع بتنوع الشرائع!! ولهذا قال {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة.. (43)} - الى قوله {أفحكم الجاهلية يبغون.. (50)} الآية، فذكر أنه أنزل القرآن، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب وأخبر انه جعل لكل شيء شرعة ومنهاجا، وجعل له - صلى الله عليه وسلم - ما في القرآن من الشرعة والمنهاج وأمره أن يحكم به وحذره عن بعض ما فيه، وأخبر أن ذلك حكم الله ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية!
وقال: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون(44)} (المائدة) لا ريب ان من لم "يعتقد" وجوب الحكم به فهو كافر، فمن "استحل" ان يحكم بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر! فانه من أمة الا وتأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه كابراهيم، بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون.. بعاداتهم كسوالف البادية، وأمر المطاعين ويرونه أنه هو الذي يبتغي الحكم به دون الكتاب، والسنة! وهذا هو الكفر!! اذا عرفوا ما انزل الله فلم يلتزموه بل "استحلوا" الحكم بغيره فهم كفار!، والا كانوا جهالا كما تقدم، وأما من كان ملتزما لحكم الله باطنا، وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة امثاله من العصاة! وهذه الآية مما يحتج بها "الخوارج!!" على تكفير ولاة الأمر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، ثم يزعمون ان اعتقادهم هو حكم الله!! (هذا معنى التبديل) وقد تكلم الناس على ما يطول ذكره - هنا - والذي ذكرته يدل عليه سياق الآية" أ.ه (عن كتاب مسائل لخصها الامام محمد بن عبدالوهاب من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية (الجزء -  1- ص  147-..)
قلت: معنى الالتزام الاقرار بالشرع بأنه الأعلى، ولا يساويه بشرع وضعي أو عادات أو سلوم أو قانون، او يجوز غيره، أو يذمه، وقد أورد الامام ابن باز حالات الكفر الثلاث في الباب وتقدم بيانها، وقوله فمن "استحل" تفصيل منه - رحمه الله - في الأحكام حيث الاستحلال "عن عقيدة" وليس الاستحلال العملي.. وهو الحد الفاصل في الأعمال الظاهرية التي تضاد الاعتقاد غير التي أجمعت عليها المذاهب الأربعة في أحكام المرتد! وهذا الذي قرره، الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله - فيمن حكم بالسوالف أو شرائح الافرنجة وغيرهم وقال: ".. وجاءت السنة بأن الطاعة في المعروف، وهو ما امر الله به ورضيه من الواجبات والمستحبات، وانما يحرم التحكيم اذا كان المستند إلى شريعة باطلة، تخالف الكتاب والسنة، كأحكام "اليونان" و"الافرنج و"التتر" و"قوانينهم" التي مصدرها "آراؤهم واهواؤهم!!" وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية! "استحل" الحكم بهذا في الدماء او غيرها فهو كافر! قال - تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}(44) (المائدة) وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد - هنا - كفر دون الكفر الأكبر، لأنهم فهموا ان تناول من حكم بغير م
ا أنزل الله، وهو غير "مستحل" لذلك!! ولكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن "الملة.." ا.ه (عن كتاب منهاج التأسيس والتقديس، للعلامة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ، ص:  70- 71).
قلت لقد أشار - رحمه الله - الى التحاكم الى شريعة "اليونان والافرنج!!" وهي القوانين التي يحكم بها في كثير من البلاد الاسلامية، وعين حكمها بانه كفر دون كفر، وقد شهدها عصره! (ولد في عام 1225ه - وتوفي في عام 1292ه) ولم يكفر لا حكامها ولا سكانها الا بالتفصيل الذي ذكره وهو "الاستحلال" والدليل انه اوعز الى قول المفسرين في تفسير قوله - تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44)} (المائدة)، فدل على أن تفسير السلف للحكم بغير ما أنزل الله ينزل على كثير أو قليل، على الفرد أو الجماعة، فحكم حكومة واحدة، هو مثل الحكم في عدة حكومات، تخالف شرع الاسلام وهذا ما فصلنا فيه فيما تقدم من قول العلامة الألباني - رحمه الله - واعرض عنه معينة الجاهلون، وهو الذي قرره  امام السنة شيخ الاسلام المعاصر الامام ابن باز - رحمه الله - وسئل - رحمه الله تعالى - كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض يعتقد ان ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالاسلام، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما انزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك فما الحق في ذلك؟
الجواب: هذا فيه تفصيل وهو أن يقال من حكم بغير ما انزل الله، وهو يعلم انه يجب عليه الحكم بما انزل الله وانه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الامر، ورأى انه لا حرج عليه في ذلك، وانه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرا اكبر عند جميع العلماء، كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى واليهود أو غيرهم!، ممن زعم أنه يجوز الحكم بها، او زعم انها افضل من حكم الله، او زعم انها تساوي حكم الله، وأن الانسان مخير ان شاء حكم بالقرآن والسنة، وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية، من اعتقد هذا كفر باجماع العلماء كما تقدم.
اما من حكم بغير ما انزل الله لهوى، او لحظ عاجل، وهو يعلم انه عاص لله ولرسوله، وانه فعل منكرا عظيما، وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله، فانه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر!! لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا أصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما، من أهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق!! وليس هو الكفر الأكبر، وهذا قول أهل السنة والجماعة!!"ا.ه (عن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 992/990/3).
وسئل رحمه الله - هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا، واذا قلنا: انهم مسلمون، فلماذا نقول عن قوله - تعالى - {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44)} (المائدة).
الجواب: الحكام بغير ما انزل الله اقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم: من حكم بغير ما انزل الله يرى انه ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين!! ومن هذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز، ولو قال: "ان تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر! لكونه "استحل" ما حرم الله! اما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او لرشوة او لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، او لأسباب اخرى، وهو يعلم انه عاص لله بذلك، وان الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من اهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا اصغر وظلما اصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند اهل العلم، والله ولي التوفيق" أ.ه (عن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة).
وسئل - رحمه الله - ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه لهذه القوانين؟!
الجواب: اذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس، اذا سن قانونا في شأن الطريق في شأن الشوارع، في غير ذلك من الاشياء التي تنفع الناس، وليس فيها مخالفة للشرع، ولكن للتنفيذ الامور فلا بأس بها.
أما القوانين التي تخالف الشرع فلا، اذا سن قانونا معناه انه لا حد على الزاني، ولا حد على السارق، ولا حد على شارب الخمر، فهذا باطل، وهذه القوانين باطلة، واذا استحلها الوالي كفر، اذا قال: انها حلال ولا بأس بها، فهذا يكون كفرا من استحل ما حرم الله كفر ا.ه (مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري، عبدالله الرفاعي).
وفي جواب في موضع آخر فصل - رحمه الله - في القوانين وتدريسها، وقال: ومن يدرس القوانين، او يتولى تدريسها ليحكم بها، أو ليعين غيره على ذلك، مع ايمانه بتحريم الحكم بغير ما انزل الله، ولكن حمله الهوى، اوجب المال على ذلك، فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق، لكنه كفر اصغر، وظلم أصغر وفسق أصغر، ولا يخرجون به من دائرة الاسلام، وهذا القول هو معروف بين اهل العلم.. ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد ان الشريعة افضل، أم لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر باجماع المسلمين كفرا اكبر، لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية، المخالفة لشريعة الله، يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة انه محرم، فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة، وقد أجمع علماء الاسلام على كفر من استحل ما حرمه الله، او حرم ما احله الله مم هو معلوم من الدين بالضرورة" ا.ه (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: ,220226/2).
فالميزان في التفريق بين الأحكام واضح كالشمس، بين المستحل للقوانين عن "عقيدة" وبين من يستحلها عملا، وهو يعلم انها منكرة، وتخالف شرع الاسلام ولا يساويها او يجوزها بالشريعة الخ..
*رئيس تحرير المجلة السلفية