عبدالله بن فيصل: الاستثمارات الأجنبية لن توثر على المنشآت الصغيرة بسبب كبر حجم الحركة الاقتصادية للمملكة

قلل سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار عن تأثير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي على المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة وذلك بسبب أن فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المحلي من شأنه أن يرفع من الحركة الاقتصادية للمملكة بالإضافة إلى أن زيادة المنافسة سوف تأتي لصالح السوق وهذا ما تحرص الهيئة العامة للاستثمار على تحقيقه، كما أن ارتفاع المنافسة سوف يحسن كثيراً من الجودة وتخفيض الأسعار وهذا سوف ينعكس على المستهلك.وأكد سموه بأن الهيئة العامة للاستثمار تراجع باستمرار سياساتها من أجل خدمة السوق، كما أن الهيئة اقترحت تشكيل فريق عمل من عدة جهات لدعم المنشآت الصـــــــغيرة والمتوسطة وحل الـــــــصعوبات التي تواجهها.وأضاف سموه لدى افتتاحه صباح أمس السبت أعمال ندوة "واقع ومشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها" بقاعة الملك فيصل بالرياض بأن الهيئة العامة للاستثمار تبحث مع الغرف السعودية حول تقديم الخدمة الشاملة للشركات والمؤسسات المحلية في جميع مناطق المملكة.وكشف سمو الأمير عبدالله بن فيصل بأن الأوضاع السياسية في المنطقة قد أثرت على تدفق الاستثمارات
للمنطقة، كما أن الحملة الإعلامية ضد الدول الإسلامية والعربية والمملكة بشكل خاص قد أثرت على تدفق هذه الاستثمارات، إلا أن التوجه نحو الاستقرار وتعزيز المناخ الاستثماري لدى دول المنطقة قلل من احجام هذه الاستثمارات.وحول دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها في السوق المحلي ذكر بأن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 90% من عدد المنشآت بالمملكة وانها لا تستوعب سوى 2% فقط من العمالة الوطنية، كما أن مساهمتها بالناتج القومي لا يتعدى 14% وحصتها من الصادرات الصناعية حوالي 8% وذلك وفق تقديرات خطط التنمية السادسة والسابعة.وأشار بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في اندونيسيا بحوالي 79% في توظيف العمالة بينما تصل في ايطاليا إلى 71%، أما في الولايات المتحدة فتصل إلى 43% من توظيف القوى العاملة.وكان الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض قد ألقى كلمة أشار فيها إلى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما توفره من منتجات للأسواق الوسيطة والنهائية بمختلف الأنشطة السلعية والخدمية تعتبر حجر الأساس لمعظم التجارب التنموية الناجحة والمحرك الرئيسي لاقتصاديات كافة الدول المتقدمة، فلا نجد بأي اقتصاد مهما بلغت درجة تقدمه إلا مشاركة وتكا
ملا فعالا بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة على المستويين المحلي والدولي، فاعتماد التجربة التنموية على المنشآت الكبيرة بصفة أساسية لا يساهم إلا في تراجع وليس تزايد معدلات النمو لما يحدثه من تشوهات واختلالات هيكلية، تدخل بالنشاط الاقتصادي إلى حلقة مفرغة من الاختلالات السعرية والاختناقات في الحصول على المدخلات وتسويق المنتجات، وذلك لافتقادها إلى التكامل مع أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشريك رئيسي في عملية التنمية.وأضاف ان جميع الجهات المعنية الحكومية منها وغير الحكومية تعمل جاهدة على دعم تلك المنشآت، إلا ان واقع الأمر يؤكد الحاجة الماسة إلى تحديد أولويات العمل من جهة، وتفعيل آليات التنسيق بين الجهود المبذولة وفق إطار متكامل الأركان من الجهة الأخرى.ومن هنا جاءت أهمية موضوع وتوقيت تلك الندوة للاستعانة بخلاصة خبرات المتخصصين على المستويين المحلي والعربي، وتطلعات ومرئيات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستخلاص أهم أولويات العمل الوطني في هذا المجال بالمرحلتين الحالية والمستقبلية.وكان الدكتور محمد ابراهيم التويجري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور عبدالله الشدادي رئيس الجمعية ال
سعودية للإدارة قد ألقيا كلمة بهذه المناسبة. من جهة أخرى، شهدت ندوة واقع و مشكلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها اقبالاً نسائياً جيداً سواء من سيدات الأعمال أو أكاديميات الاقتصاد أو السيدات العاملات بوظائف ويرغبن الاستثمار وذلك للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجه المنشأة الصغيرة والمتوسطة وكيفية حلها، ودارت نقاشات طزحت الواقع الحقيقي للمنشأة الصغيرة وما يعترضها من صعوبات خاصة فيما يخص الاستثمار النسائي.وقد أثنت أمل زاهد سيدة أعمال منذ ستة عشر عاماً على محاور الندوة وما تضمنته قائلة ان عددا من أوراق العمل طرحت المشاكل بصورة واقعية دون زيف وطرحت حلولا لحل هذه المشاكل فكي تثمر هذه الندوة لابد من تطبيق الحلول المطروحة والمقترحة من سيدات الأعمال والمشاركين.وعرضت مشكلتها قائلة "إني حاصلة على سجل تجاري بنشاط استيراد وتصدير الملابس النسائية وعندما رغبت بافتتاح محل طلب مني أن أفتح المحل تحت اسم مشغل علماً أن نشاطي ليس خياطة ولكنني أجبرت على ذلك لأزاول نشاطي".وتطرقت أثناء حديثها لأهمية التنظيم في العمل التجاري فلابد من وجود جهة تنظيمية لهذه الأعمال فكثير من المشاريع تقوم على التقليد وهذه العشوائية تضر
بالعمل الجاد..وهذا ما أكدت عليه مضاوي القنيعير سيدة أعمال عائدة لنقطة مزاولة عمل تحت مسمى آخر فالسيدة التي ترغب في افتتاح "كفي شوب" يفتتح تحت اسم مشغل.. كما اننا بحاجة لفرص حقيقية للاستثمار النسائي.هذا وسيشارك اليوم الأحد ثاني يوم لفعاليات الندوة من الجانب النسائي الدكتورة وفاء المبيريك بورقة عمل "المفهوم التسويقي الحديث للمنشآت الصغيرة"، والأستاذة غيداء الجريفاني بورقة عمل بعنوان "دور المرأة السعودية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة الواقع.. مقومات التطوير" كما تشارك الدكتورة عائشة المانع بورقة عمل.