الشركات الغربية تضع نفط السودان نصب أعينها

تحليل اخباري

يقول خبراء نفطيون ان امكانات السودان النفطية غير المستغلة ربما تثير اهتمام الشركات الغربية بعد ان تتوصل الحكومة السودانية الى اتفاق مع جماعة الثوار الرئيسية في البلاد قد ينهي حربا اهلية مشتعلة منذ  19عاما .
ويقول الخبراء ايضا انه حتى يتم توقيع وتنفيذ اتفاق كامل فمن المرجح ان تظل الشركات الاسيوية والاوروبية الشرقية مهيمنة على القطاع النفطي السوداني اذ انها اقل تأثرا فيما يبدو بالانتقادات التي توجهها جماعات حقوق الانسان الغربية وسط القتال المشتعل في المناطق الغنية بالنفط.
وقال ايان لوندين رئيس شركة لوندين بتروليوم السويدية التي علقت نشاطها في السودان في يناير كانون الثاني الماضي بسبب القتال "اعتقد ان الناس ينتظرون باهتمام. الا انه ستمضي فترة قبل اي تحرك حقيقي".
وقال لرويترز عبر الهاتف من مكتبه في جنيف "اوضحنا اننا بحاجة الى وقف الاعمال الحربية كي نعود الى هناك. هذا ما يتعين ارساؤه ويجب ان نتمكن من توضيح انه وضع دائم".
ولقي الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قبل اسبوع اشادة باعتباره يمثل انفراجا بشأن بعض الخلافات الرئيسية بين الجانبين لكن من غير المرجح ان يسفر هذا الاتفاق عن وقف لاطلاق النار قبل التوصل الى اتفاق شامل.
واكتشف معظم النفط في جنوب السودان.
وتتولى لوندين عمليات تنقيب مهمة عن النفط في منطقة الامتياز (فايف ايه) في جنوب البلاد مع شركة بتروناس الماليزية وشركة او.ام.في النمساوية وسودانبت السودانية.
والمنطقة احدى المناطق التي تتمتع باحتياطات ضخمة في السودان لكنها ايضا ضمن مناطق الصراع.
وينتج السودان حاليا حوالي  250الف برميل يوميا مع خطط لزيادة الانتاج الى  500الف برميل يوميا بحلول عام  
2005.وتواجه شركات النفط العاملة في السودان انتقادات من جانب جماعات حقوق الانسان التي تقول ان الحكومة تستغل عائدات النفط لتمويل الحرب في الجنوب فيما قال متمرودن ان المنشآت النفطية اهداف مشروعة لهجماتهم.
وقال لوندين "بالطبع نتأثر بالانتقادات. كل الشركات الغربية العامة تتأثر بهذا النوع من الانتقادات".
الا ان لوندين دافع عن وجود شركته قائلا ان تلك الاموال تعزز التنمية هناك وان شركات النفط تساهم في مراقبة اي انتهاكات لحقوق الانسان.
وقالت شركة او.ام.في التي ذكرت قبلا انها ليست مستعدة للعودة الى السودان لرويترز انها سترحب باي اتفاق سلام لكنها ستنتظر نتائج تقييمها للوضع قبل ان تقرر ما اذا كانت ستستأنف عملياتها.
وقال هلموت لانجانجر عضو مجلس ادارة الشركة في النمسا "تحدثنا مع عدد من الخبراء ينتمي بعضهم الى منظمات غير حكومية وعلى وشك اعداد تقرير حول ما توصلوا اليه وجعلها متاحا".
واضافة الى المخاوف الامنية فان شركات النفط الغربية الكبرى تتوخى الحذر ايضا بسبب العقوبات الامريكية المفروضة على السودان.
وقال مايك رودجرز المدير الكبير بشركة بتروليوم فاينانس "لا اعتقد ان اي شركة غربية ستعمد الان الى العمل هناك وتبدأ انفاق اي مبالغ كبيرة الى ان ترى تحديدا اتجاه عملية السلام".
الا ان الانتاج مستمر من حقول النفط الرئيسية حيث تنتج شركة النيل الاعظم للبترول التي تضم شركات تشاينا ناشيونال بتروليوم كورب وبتروناس وسودانبت حوالي  230الف برميل يوميا.
وتستحوذ شركة تاليسمان انيرجي الكندية على حصة نسبتها  25في المئة في شركة النيل الاعظم للبترول لكن يتوقع ان تنسحب منها بعد تعرضها لسيل من الانتقادات.
وشركة اويل اند ناتشيورال جاز كورب الحكومية الهندية مرشحة للاستحواذ على حصة الشركة الكندية حال انسحابها.
اما منطقة امتياز شركة توتال فينا الف الفرنسية فهي خاملة لكن شركة سلافنفت المملوكة لروسيا وروسيا البيضاء وقعت في يوليو تموز اتفاق مشروع مشترك لتطوير حقل نفطي. كما تردد ان شركة روزنفت الروسية الحكومية تتفاوض على اتفاق.
وقال محلل مقره لندن "انها فرصة بالنسبة لشركات النفط غير الغربية للفوز بمزيد من مناطق الامتياز السودانية".
وقال محللون ان مدى جاذبية السودان مستقبلا سيتوقف على الظروف المالية وحجم مناطق الامتياز المطروحة لان كثيرا من الحقول صغيرة جدا ومن ثم يتعين ان تغطي مناطق الامتياز منطقة اوسع.
واضافوا ان شركات الطاقة ستتابع عن كثب مباحثات حساسة في اطار محادثات السلام فيما يتعلق بكيفية تقسيم الطرفين لموارد البلاد النفطية. وتتفاوت تقديرات احتياطيات النفط السودانية رغم ان خبراء كثيرين يحددون حجم الاحتياطات المؤكدة عند حوالي مليار برميل لكنهم يقولون ايضا انه بسبب ضآلة عمليات التنقيب فان تلك الاحتياطيات قد تصل الى عشرة امثال هذا الرقم.