الأمير تركي بن ناصر: لابد من البحث عن البدائل والحلول الملائمة لتحويل مشروعات الصرف الصحي الحيوية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

الأمم المتحدة - أحمد حسين اليامي:

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أمس كلمة المملكة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في درتها الثانية عشرة المنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ونوه سموه إلى ان المملكة تقوم باتصال مستمر مع دول المنطقة والدول المتقدمة فيما يخص نقل التقنيات الحديثة المتعلقة بالموارد المائية وتنميتها.
وأكد تطلع المملكة لدعم المجتمع الدولي لجهودها في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام خاصة وان التوسع في النطاق العمراني للمدن ومشاريع الإسكان الحضري مرتبط بتوفر مرافق الخدمات الأساسية وهي مشاكل متداخلة تتطلب جهداً اقليمياً تسخر له الموارد المالية والبشرية والدعم السياسي الفاعل.
وقال سموه ان وفد المملكة استعرض من خلال مداخلاته في الأيام السابقة ضمن فعاليات الجلسات المعنية بمراجعة التنفيذ الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتحسين توفير الخدمات والبنى التحتية في مجالات المياه والاصحاح والمستوطنات البشرية إلاّ أنه بالرغم من ما تم تحقيقه من إنجازات في مجالات توفير الوحدات السكنية وشبكات المياه وخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة، إلاّ ان الحاجة ما زالت تستدعي مزيداً من التوسع في توفير الشبكات، والتوصيلات المنزلية، ومحطات المعالجة. وهذا يتطلب البحث عن البدائل والحلول الملائمة لتمويل مشروعات شبكات الصرف الصحي الحيوية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء الشبكات ومحطات المعالجة وتشغيلها وصيانتها.
وقال سموه: ولتحقيق الأهداف الرئيسية لقطاع الإسكان يجب تطوير قاعدة المعلومات والبيانات الإحصائية عن طريق إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، وزيادة دور القطاع الخاص في تمويل القروض العقارية، ومراجعة أنظمة البناء والمواصفات الوطنية لتحسين نوعية المساكن وتخفيض التكاليف، وزيادة العرض من الأراضي السكنية.
وأضاف قائلاً: ان المملكة على اتصال مستمر مع دول المنطقة والدول المتقدمة فيما يخص نقل التقنيات الحديثة المتعلقة بالموارد المائية وتنميتها. كما أننا نتطلع إلي المجتمع الدولي في دعم جهودنا لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام خاصة وان التوسع في النطاق العمراني للمدن ومشاريع الإسكان الحضري مرتبط بتوفر مرافق الخدمات الأساسية وهي مشاكل متداخلة تتطلب جهداً إقليمياً تسخر له الموارد المالية والبشرية والدعم السياسي الفاعل.
وقال سمو الأمير تركي بن ناصر: إننا نؤيد ما جاء في كلمة مجموعة السبعة والسبعين والصين، كما أننا نرى ان لا تقتصر مناقشاتنا أثناء هذه الدورة على إبراز التحديات والعقبات فقط بل ينبغي ان نبحث عن أفضل الطرق التي يمكن سلوكها لتحسين توفير وسائل التنفيذ. ومن المؤمل ان تلعب وكالات وبرامج الأمم المتحدة دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف ولن يتأتى ذلك إلاّ إذا عكست برامج هذه الوكالات الأولويات المحددة من قبل الحكومات المستفيدة من تلك البرامج مع مراعاة التنسيق بين هذه الوكالات والحرص على تلافي الازدواجية والتكرار أخذاً في الاعتبار ما تضمنته خطة تنفيذ جوهانسبرج في هذا الخصوص. ويجب هنا التأكيد على دور هذه اللجنة في مراجعة ومتابعة تحقيق تنفيذ نتائج القمة العالمية للتنمية المستدامة.
وأكد الأمير تركي أهمية ان تتناول المناقشات بحث المسائل المشتركة بين أكثر من قطاع والتي تم تحديدها في الدورة السابقة، وان نتوخى التوازن بين الأركان الثلاثة للتنمية المستدامة.
وقال سموه: أننا نتطلع من هذه اللجنة ان تعمل على تحقيق أهدافها التي تضمنتها خطة جوهانسبرج، وان توجه هذه الدورة والدورات اللاحقة لتحقيق تنفيذ الخطة ويشمل ذلك سنة المراجعة وسنة وضع السياسات، وان يتم التعامل مع جميع الموضوعات بشفافية وتوازن مع التركيز على الموضوعات عبر القطاعات التالية: مكافحة الفقر، وبناء القدرات ونقل التقنية، وتعزيز الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف التي اشتملت عليها خطة جوهانسبرج وأهداف الألفية للتنمية.