كيف تتضاعف (عقوبة الشامبو) وتتراجع عقوبة (الأغذية الفاسدة)؟

تحقيق: علي خالد الغامدي / تصوير:  محسن سالم

اخترت بعناية شديدة (ثلاثة تصريحات رمضانية) لأضعها على (مائدة العيد) لمناقشتها، والحديث عنها، والحوار حولها نظرا لأن إجازة العيد تعتبر فرصة لمثل هذه المناقشات والأحاديث، والحوارات.
واختيار هذه (التصريحات) يأتي بسبب ما تحمله من أهمية تشمل (العقول، والبطون، والأفكار).. وهي تصريحات جديرة بالمناقشة، والمحاورة، والأخذ، والرد لما فيها (المصلحة العامة) و(الفائدة العامة)..
وانطلاقا من المصلحة العامة، والفائدة العامة نبدأ الحوار، والمناقشة، وننتظر رأي وموقف، وقرار (أهل الشأن) ليضعوا النقاط على الحروف من خلال مواقعهم، ومن تخصصاتهم، ومن خلال تصريحاتهم، وجهودهم.
عقوبة (المشبوه) وعقوبة (المسموم)
اعتمدت  لجنة الغش التجاري في منطقة مكة المكرمة تغريم مؤسسة تجارية - متخصصة - في الشامبوهات مبلغ مائة ألف ريال لعرضها (شامبوهات وكريمات، وفكس) نظرا لتقليدها الماركات الاصلية من جهة، وعدم مطابقتها لنظام المواصفات، والمقاييس السعودية من جهة ثانية وكذلك اغلاق (المستودع المشبوه) لمدة اسبوعين.
كما اعتمدت لجنة الغش التجاري تغريم مؤسسة تجارية أخرى.(متخصصة في بيع المواد الغذائية) مبلغ خمسين الف ريال لقيامها بتخزين مواد غذائية (غير صالحة للاستهلاك الآدمي).. ومواد غذائية (مجهولة النشأة، وسنة الصنع)مع قفل (المستودع المسموم) لمدة اسبوعين..
أولا هناك فرق (واضح جدا) بين (الشامبو المغشوش) و(الأغذية الفاسدة)، بحيث لا سمح الله يكون خطر الشامبو على الرأس، وخطر "الفكس" على الجسد محدودا، لا نريد ان نقول مقبولا، او محتملا بينما خطر الأغذية الفاسدة، غير محدود، وغير مقبول وغير محتمل "وقد يأذن برحيل من يقع ضحية لهذه المواد الغذائية الفاسدة" فكيف تكون عقوبة "مستودع الاغذية الفاسدة" نصف عقوبة "مستودع الشامبو، والفكس"..؟
صحيح ان تفاصيل المستودعين (المشبوه، والمسموم) لم تنشركاملة وربما يكون المستودع المشبوه يستحق هذه العقوبة المضاعفة "مائة ألف ريال" بينما عقوبة المستودع المسموم لا يستحق أكثر من "خمسين الف ريال" لكن لماذا المساواة في الاغلاق؟
ومع ذلك فان وسائل الاعلام عليها التركيز على هذه "الغرامات" ليمتنع بقية أصحاب المستودعات، او ينتبهوا لما سيلحق بهم في حالة "اصرارهم" على تخزين المواد الغذائية والبضائع المنتهية الصلاحية، واللعب في علاماتها، وتواريخها، او اخفاء هذه العلامات، والتواريخ، والمصادر، ومحاولة تمرير هذه البضائع الفاسدة فليس كل مستهلك لديه القدرة، او الوقت لان يقرأ تاريخ كل (علبة) وكل (قارورة) وكل (كرتون) وكل (كيس) ليتأكد من كل شيء. وماذا لو كانت لديه القدرة، والوقت، وكان لدى (هؤلاء الغشاشين) القدرة، والوقت، والجرأة على اللعب، والتزييف، والتقليد وهم يعلمون تمام العلم أن المراقبين،  والمفتشين لن يصلوا اليهم بحكم كثرتهم، واذا وصلوا اليهم فان ذلك لا يحدث كل يوم، او كل اسبوع، وهم يطرحون (موادهم) كل يوم وكل اسبوع ويقومون بتوزيعها لمناطق أخرى، ومع ذلك فان جهد لجان الغش على قلة عددهم يستحق التقدير، والمكافأة على هذا الجهد، ونعتقد ان (الغرامات) التي تطبق بحق (الغشاشين) يستحقها رجال لجان الغش التجاري، او جزء منها على الأقل، ومطلوب من وزارة التجارة مضاعفة اعداد المراقبين الميدانيين ولو من بند الغرامات اذا كانت البنود الأخرى لا تسمح بذلك، واذا كانت هناك أمنية بمناسبة العيد فهي ان تتخلص (مخازننا، ومستودعاتنا) من البضائع الفاسدة، والمقلدة في أقرب وقت وتحقيق الأمنية يحتاج الى وضع ضوابط، وقواعد صارمة لوقف مسلسل المشبوه، والمسموم..
تأجير الجدران، تأجير الفصول
باختصار شديد يقول الخبر ان وزارة المعارف (تدرس) تأجير مدارسها خلال فترة المساء من أجل (الاستفادة) من عائدات التأجير للصرف على اعمال الصيانة، والترميم من جهة، واقامة مدارس جديدة، من جهة ثانية..
ويشير التصريح في ختامه الى أن هذه الخطوة لن تفسح المجال، او الطريق لفرض رسوم على الطلبة.
وأنا اعتقد انه قبل التصريح بمسائل، وموضوعات من هذا النوع ان ترافقها (الدراسة) او التأكيد من المسؤول الأول لتكون الفرصة متاحة لأهل الرأي، والاختصاص لمناقشتها مناقشة موضوعية.
قبل أكثر من ثلاث سنوات نقل الي أحد الزملاء ان هناك اتجاها لتأجير جدران المدارس كمساحات اعلانية، والآن هناك اتجاه جديد لتأجير المدارس في فترة المساء.
وعن المعلومة الأولى كتبت في حينها تحقيقا صحفيا عن سلبية هذا الاتجاه الذي اعتقد انه تحرك بعد نجاح زراعة "علبة حليب" ضخمة في فناء احدى المدارس الحكومية ضمنت دخلا لادارة التعليم لم يكن في حسبانها، ويجوز ان الدخل الاعلاني هذا شجع على ميلاد فكرة تأجير جدران المدارس لضمان دخل اعلاني كبير، وحمل التحقيق الصحفي يومها عدم ترحيب بالفكرة، ولم نر تنفيذها حتى جاءت الفكرة، أو المشروع الجديد الذي يقول بتأجير المباني المدرسية مساء لضمان دخل جديد يصرف على مشاريع الصيانة ولا نعرف عما ستسفر عنه "دراسات تأجير المباني المدرسية" لتوفير دخل جديد تتولى من خلاله الصرف على اعمال الصيانة، والترميم، وانشاء مدارس جديدة، كما لا نعرف هل ستعيد المعارف مشروع تأجير جدران المدارس كمواقع اعلانية، أم أنها ستكتفي بتأجير مدارسها مساء، ثم تفكر في "مشروع الاعلانات" بعد ذلك؟
لقد عاشت المعارف مراحل غير مستقرة، او ثابتة، مع مشروع "المقاصف المدرسية" التي لو أحسن إدارتها، وتشغيلها لقامت بجزء من المهمة على ان تترك مهمة بناء المدارس لادارة المشروعات لانها مهمة ليست سهلة، ولن توفرها هذه "الايجارات المنتظرة".. ولا بأس ان تدرس المعارف إقامة "ملاحق تجارية" حول مدارسها الكبيرة تقوم بتأجيرها دون ان تؤثر على نظام مبانيها المدرسية، او مسيرتها التعليمية.
وهذا "التصريح" يشبه تصريحا نشر في إحدى صحفنا المحلية، منذ عام او اكثر بان وزارة الصحة قررت ترشيد وجباتها للمرضى،  وانتظر فترة من الوقت حتى تم تصحيح هذا التصريح، وزال اللبس، وعادت الثقة لدى أسر المرضى في ان وجبات مرضاهم لن يشملها الترشيد، وان المندوب الصحفي الذي كتب هذا التصريح كان خياله واسعا، ولم يحسب حسابا لما يسببه من ازعاج وقلق..
جائزة المطعم المثالي في جدة
اعلنت "امانة جدة" أنها شكلت لجنة خاصة لوضع معايير، وشروط ومواصفات، وضوابط اختيار "المطعم المثالي".. وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها بتوجيه من المهندس عبدالله المعلمي امين مدينة جدة..
وشملت هذه الشروط، والضوابط (سريان رخصة العمل، ووجود سكن للعمال ملحق بالمطعم، وسلامة الملحق، ونظافته، وصلاحية المياه المستخدمة في المطعم، وسلامة جميع العاملين، ووجود شهاداتهم الصحية، والالتزام بارتداء القفازات الصحية وعدم التدخين او النوم اثناء الطبخ، وتوفر الشروط الصحية في الأطعمة المعدة من اسلوب الاعداد والحفظ، ودرجات الحرارة، والرطوبة، والنظافة.
وستقوم - اللجنة - بالمرور على المطاعم - ميدانيا - للتأكد من (الشروط والضوابط) على مستوى مدينة جدة..
وقد وضعت امانة جدة نفسها في موقف صعب بهذا القرار الحضاري فأولا هناك اكثر من ألفي مطعم، ومطبخ و"كافتيريا" تقدم سندويتشات على مدار اليوم، وهذا العدد الكبير يصعب علي لجنة واحدة تفقده، والتأكد من مبانيه وصحونه وقدوره، وأوانيه، وعماله، وجميع مرافقه، كما سيصعب على اللجنة تفقد وجباته ومحفوظاته وثلاجاته، وبراداته، ودواليبه الزجاجية، كما سيصعب على اللجنة الدخول في تفاصيل نوعية الوجبات، وتواريخها واساليب إعدادها، وطبخها بالصورة الدقيقة التي تقودها لمعرفة اسرار- الطبخ والنفخ، والاعداد والتقديم، والتزام العمال بكل الشروط الصحية كاملة "هناك عمالة لا يتجاوز دخل الفرد فيها  600ريال أحيانا وأحيانا  800ريال".. ولا يوجد لهذه العمالة تأمين صحي، او بند علاج على حساب المطعم، أو المطبخ كما توجد مطاعم شعبية كثيرة افقر من ان توفر ما تحلم به اللجنة، او ما تتمناه، او ترغب فيه، مطاعم (شبه بائسة) تلبي احتياجات فئات كثيرة لا تقدر على (الأكل، والشرب) في مطاعم فاخرة، واحيانا تكون هذه المطاعم شبه البائسة نادرة التسمم "الذي لا نشك ان قرار امانة جدة باقامة هذه المسابقة الهدف منه ازاحة شبح التسمم عن مطاعمنا الذي انتشر في السنوات الاخيرة".
وبما ان المهمة صعبة للغاية على مراقبي الامانة، ونظرا لأن "زبائن المطاعم" من المتزوجين بالذات يستطيعون مساعدة هؤلاء المراقبين على اختيار "المطعم المثالي" فاننا نقترح من باب المشاركة الصحفية - ان تختار الامانة نماذج من الازواج المترددين على مطاعم جدة لسؤالهم عن المطعم المثالي من وجهة نظرهم، او ان لجنة الامانة بعمل (استبيانات) لهذا الغرض توزعها على البيوت "حرصا على السرية التامة، والصدق في المعلومات" ،وبهذه الطريقة تختصر اللجنة مشاوير الانتقال من مطعم الى مطعم فلدينا مطاعم كثيرة لا تتساوى في الشكل، والنوعية، وأعمال الطبخ، والنفخ، والاعداد والتجهيز، والعرض، والتقديم، والعمالة، والأواني والنظافة، والشروط الصحية ولا بأس أن تقوم اللجنة بعد جمع الاستبيانات بالتأكد بنفسها، والحكم بعد ذلك على اختيار "المطعم المثالي" ومنحه شهادة  ودرعا تذكاريا فنحن في زمن الشهادات والدروع التذكارية.
واذا (أثمرت) الفكرة فلا مانع من تعميمها على مستوى المملكة، واذا لم تثمر فتكون الأمانة قد حققت نجاحا آخر وهو انها (كشفت) على مطاعم مدينة جدة، وعرفت كل صغيرة وكبيرة عنها..
نزرضهùُےےےےےےےے~ےَ"12Qp@~ث_<>bإےےF