قرار مجلس الوزراء لم يقرر قاعدة جديدة، بل كان كاشفاًومؤكداً عليها بغية الحث على طبع وتوزيع نشرات دوريةللأحكام النهائية

د. إبراهيم عيسى العيسى

* في يوم الاثنين 1423/6/17ه الموافق 2002/8/26م أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً هاماً جداً ومفيداً، وإن كان غير مقرر لقاعدة جديدة، بل كان كاشفاً لها ومؤكداً على أعمال مفعول نصوص نظامية في أنظمة قائمة، ومن ذلك نص المادة (89) من نظام القضاء الصادر عام 1395ه فقرة (ب) بشأن إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر، وكذلك المادة (47) من نظام ديوان المظالم عندما قضت بأن (.. يقوم في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات) كذلك الحال بالنسبة لقرارات لجان الأوراق التجارية واللجان العمالية التي يجب فعلاً نشر قرارتها للفائدة، بحيث يطلع عليها كل ذوي الاختصاص من القضاة والمحامين والمستشارين والمحققين والباحثين والدارسين وغيرهم.وقرار مجلس الوزراء جاء لتأكيد العمل بإنفاذ ما قضت به النصوص موضحاً أسلوب وآلية التنفيذ بشكل واضح في دوريات تطبع وتوزع، بحيث تحصل الجهة المختصة على عائدات البيع أو جزء منها للتمويل، وهذا توجيه جيد يساعد على وضع الترتيبات اللازمة لعملية التنفيذ بجدية، وباستمرار دون توقف عن ذلك لأي سبب كان، ذلك لأن الملاحظ ان ديوان المظالم قد عمل بالنص لفترة وجيزة عندما قام بطبع
ونشر عدد من أحكام ديوان المظالم في فترة معينة وهي (مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي أقررتها لجنة تدقيق القضايا في الفترة من عام 1397ه حتى عام 1399ه ، وخلال عامي 1400-1401ه ) كذلك مجموعة القرارات الجزائية الصادرة عن دوائر هيئة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير عام 1400ه (الجزء الأول)، والمجموعة الثانية (الجزء الثاني) في عام 1401ه ، ثم بعد ذلك لم يصدر شيء ولا يدرى عن الأسباب الحقيقية لهذا التوقف، لذا نجد قرار مجلس الوزراء في الفقرة (2) نص صراحة على نشر الأحكام النهائية ابتداء من نفاذ هذا القرار والعمل على نشر الأحكام السابقة التي لم تنشر.أما قرارات لجان الأوراق التجارية فقد نشر منها مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية الجزء الأول (1403-1405ه) والجزء الثاني (1405-1407ه) هذا حسب ما أطلعت عليه، ويظهر أنه قد حصل توقف عن النشر لأسباب لا نعرفها بالتحديد، وقد تكون لأسباب عدم توفر بنود مالية للطبع والنشر، وهذا الذي أقوله مجرد توقع واحتمال، ولعل اللجنة التي درست الموضوع والمشار إليها في القرار قد عرفت الأسباب ووضعت الترتيبات اللازمة للطبع والنشر بشكل مستمر وبدون توقف بما في ذلك الأحكام المختارة الصادرة من
المحاكم بعد تصنيفها حسب ما أكد عليه في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء، والذي نأمله ونرجوه ان يتم ذلك سريعاً وبفعالية واهتمام ووفق تنظيم جيد ومرتب لتعم الفائدة من وراء ذلك كما قرره مجلس الوزراء.والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل،،،aleissa@lawyer.comقرار