الكشف عن كميات مواد غذائية فاسدة وأخرى مخزنة بجانب مواد كيماوية

متابعة - خالد أبا الخيل:

تمكنت فرق مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة (امس) من ضبط مستودعات في حي الفيصلية بالرياض تقوم بممارسة اعمال تجارية مشبوهة ومخالفة للأنظمة المعمول فيها في تسويق وتخزين المنتجات..وتمكن المفتشون من ضبط نحو  1000مادة غذائية منتهية الصلاحية، وقرابة  62000جلد سيارات غير معروف مصدرها..وقال لـ "الرياض" مدير عام مكافحة الغش التجاري الدكتور عبدالعالي بن ابراهيم العبدالعالي ان هذه الكميات من المضبوطات تم الكشف عنها في جولة صباحية واحدة، مشيراً الى ان المفتشين يملكون الصلاحيات في دخول المستودعات والمحلات التجارية والمصانع في أي وقت، للتأكد من تطبيق هذه المنشآت للأنظمة واللوائح التجارية السليمة التي تفرض شروطاً ومواصفات لتسويق وتخزين كافة المنتجات المحلية والمستوردة، طبقاً للرقابة الشاملة التي وجه بها معالي وزير التجارة..كما كشفت جولة امس والتي قام بها اعضاء هيئة الضبط صالح العنزي وحسن العون وخضر العصيمي، عن وجود مستودعات تخزين مواد غذائية في اجواء غير صحية، وعمالة وافدة تمارس اعمالاً تمس صحة الناس دون الحصول على شهادات طبية تثبت سلامتهم من الامراض المعدية..وضبط المفتشون مستودعاً ضخماً يحتوي على مواد غذائية مرصوصة بجانب
مواد كيماوية وقطع غيار سيارات..وبينت الجولة وجود مستودعات اغذية ودون تكييف ولوحات خارجية تشير الى نشاطها التجاري..وأوضح الدكتور العبدالعالي ان اصحاب هذه المستودعات استدعوا للوزارة للتحقيق معهم، مؤكداً بأن "التجارة" تقوم بجولات مكثفة صباحية ومسائية لملاحقة المتورطين بالغش التجاري..وشدد مدير عام مكافحة الغش التجاري، على ان الوزارة لا تتأخر بالتشهير في المخالفين وفرض عقوبات مالية واغلاق بحقهم بعد ثبوت مخالفتهم للأنظمة وتورطهم بعمليات غش صريحة..وتعمد الحكومة في انظمتها الجديدة الى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وتغريمهم مبالغ مالية تصل الى  100الف ريال واغلاق المنشأة  90يوماً، إلا ان هناك اتجاها لاصدار نظام حديث للغش التجاري تصل فيه العقوبة الى مليون ريال واغلاق المنشأة  180يوماً..وهنا يحذر العبدالعالي التجار والمستوردين من مغبة تكرار المخالفة حتى لا تطبق بحقهم عقوبة السجن التي تصل الى ثلاثة اشهر، اضافة الى العقوبات الاخرى (الغرامة والاغلاق والتشهير)..ووفقاً لمحاضر الضبط في وزارة التجارة فإن غالبية المتورطين في عمليات الغش التجاري هم وافدون متستر عليهم يقومون بأعمال مشبوهة مضرة بالمستهلكين
للحصول على مبالغ مالية ضخمة من عائدات البيع..وتتزايد معدلات "التستر التجاري" في البلاد بسبب اعداد الوافدين العاملين في المملكة ( 7ملايين وافد)، وقلة الرقابة على المصانع والمستودعات والمحلات التجارية، مما دفع الحكومة الى تنشيط فرق مكافحة الغش التجاري وتقديم الدعم الكبير لمفتشيها لضبط المخالفين.