بدء تطبيق معايير موحدة في قطاع  التأمين الصحي بالمملكة

كتب - رياض الخميس:

بدأت مؤخراً عملية تطبيق المرحلة الأولى من نظام توحيد معايير الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية باستخدام النماذج التي تم توحيدها وتعميمها على المستشفيات وشركات التأمين، وتشمل النماذج الموحدة لعلاج الأسنان والنظر بالاضافة إلى نماذج المطالبات ونماذج الموافقات. تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع وضع معايير موحدة تنظم نشاط التأمين الصحي وتحكم علاقات التعامل بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية.
وصرح صالح العمير مدير تأمين تاج الطبي ان عملية تطبيق استخدام النماذج الموحدة جاءت بعد الانتهاء من تدريب أكثر من  800من منسوبي المستشفيات والمراكز الطبية وشركات التأمين على مستوى المملكة، وسيتم إخضاع كافة العمليات المرتبطة بالرعاية الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية لنفس النظم والمعايير الموحدة والمتفق عليها.
وقال العمير ان المراحل التالية للمشروع ستتضمن توحيد بقية النماذج المستخدمة في الرعاية الصحية واطلاق نظام ترميز وطني للأمراض والخدمات الطبية، وتوحيد معايير تناقل المعلومات الكترونياً، ووضع بنية معلومات موحدة من حيث الشكل والمضمون، وتوحيد نماذج الموافقات لبطاقات التأمين من حيث المضمون والمعلومات، واستخدام نظام الفاتورة الموحدة من حيث الشكل والمحتوى، بالاضافة إلى إصدار رقم قومي صحي يستخدم في جميع المستشفيات وشركات التأمين، ووضع نماذج موحدة للتعاقد بين المستشفيات وشركات التأمين، فضلاً عن اصدار دليل للمعايير المطلوب تطبيقها.
وقال العمير ان اللجنة التنفيذية للمشروع اجتمعت مع خبراء من منظمة الصحة العالمية للاستفادة منهم في اختيار نظام الترميز والبرامج التدريبية المرافقة لها في جميع مراحل المشروع، كما تمت الاستفادة من خبرات الدول التي لديها نظم رعاية صحية متطورة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا.
وأشار العمير إلى ان مشروع توحيد المعايير سيساهم وبدرجة كبيرة في تسهيل تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني كونه يشكل قاعدة أساسية للنظام. كما ان اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي نصت على ضرورة تطبيق نظام ترميز وطني واتباع معايير موحدة لضمان جودة الخدمات وسهولة الاجراءات كشرط أساسي لتأهيل المستشفيات وشركات التأمين.
يذكر ان بعض شركات التأمين بقيادة التعاونية للتأمين قد اتفقت مع عدد من كبرى المستشفيات الخاصة بالمملكة في اجتماع عقد في ابريل عام 2001م على ضرورة توحيد معايير تقديم الخدمات الصحية، مدفوعين لذلك بعدة عوامل أهمها عدم وجود معايير موحدة تنظم نشاط التأمين الصحي وتحكم علاقات التعامل بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية، وزيادة حجم نشاط التأمين الصحي في المملكة بشكل مضطرد، وظهور الحاجة الملحة إلى تنظيم العمل بطريقة أفضل من خلال تطبيق نظم معلوماتية متطورة تساعد على إجراء عمليات الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمستشفيات مع تطوير أنظمة الدفع، وأنظمة الاكتتاب وتقييم المخاطر، والتحليل القياسي لمعدلات الخسارة، وتسهيل عمليات التدقيق والمراقبة وتوفير المعلومات الاحصائية.
ويرى مراقبون في سوق التأمين الصحي ان استكمال تطبيق مشروع توحيد المعايير الصحية وتعميمها على كافة الأطراف المشاركة سيؤدي إلى نقلة نوعية متطورة في الخدمات الصحية بالمملكة ستنعكس إيجاباً على مراجعي المستشفيات.