غرفة الرياض تبحث قضايا الباعة المتجولين والتخليص الجمركي ورسوم أرضيات الموانئ ونظام التقسيط وسعودة محلات الذهب ومشاكل التصدير

كتب - خالد أبا الخيل:

شهدت غرفة الرياض في الأيام القليلة الماضية  عدداً من الاجتماعات للجان الفرعية التابعة لها حيث عقدت اللجنة التجارية اجتماعها العاشر مؤخراً برئاسة عبدالعزيز بن محمد العجلان، ناقشت خلاله البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومنها ظاهرة انتشار الباعة المتجولين وآثارها السلبية على تجار التجزئة، والشق الأمني من هذه الظاهرة واحتمال تصريف البضائع المسروقة بالأسواق المحلية.
ورأى المجتمعون أن هذه الممارسات يقوم بها في الغالب عمال أجانب استقدموا أساساً لمهنة وعمل معين وتحت كفالة شخص معين، ورأت اللجنة الكتابة إلى مقام إمارة منطقة الرياض بطلب تفعيل عمل لجنة السعودة بالإمارة وإشراك الجهات الأمنية بالتصدي لهذه الظاهرة.
كما ناقشت اللجنة موضوع الضمان الصحي التعاوني على الشركات والمؤسسات ورأت اللجنة تجميع الآراء والاستفسارات ومن ثم مخاطبة مجلس الضمان الصحي التعاوني للحصول على إجابات رسمية.
وحول اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة التجارية تحدث العجلان مفيداً بأنها روافد هامة للجنة الرئيسية وتبحث في أمور متخصصة داخل النشاط التجاري،وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو حسب الحاجة وبحكم تخصصها فإن اللجنة الأم تحيل إليها عدداً من الموضوعات التجارية لتزويدها بالمشورة الفنية من خلال الممارسة العملية.
وتحدث العجلان (رئيس اللجنة التجارية) مفيداً بأن لجنة التخليص الجمركي قد عقدت اجتماعها السادس برئاسة محمد بن ظافر القحطاني وناقشت العديد من الموضوعات، ومنها مشكلة تعدد الوكلاء وعدم معرفة مواقعهم، ورأت اللجنة بأنها مشكلة متشعبة ويستلزم حلها التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية،ومنها المؤسسة العامة للموانئ التي تستطيع الإسهام بشكل فاعل في حل الموضوع عن طريق دعوة جميع وكلاء الشحن البحري والوسطاء لاجتماع عام بمقر المؤسسة لمناقشة المعوقات والوصول إلى حل مناسب يرضي جميع الأطراف. كما تأمل لجنة التخليص الجمركي في أن يتم تفعيل مكتب خدمات العملاء الذي تمت الموافقة عليه من قبل معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدة.
وعقد فريق عمل المنسوجات اجتماعه الثاني برئاسة سليمان بن حمد اليحيى وبحث العديد من الموضوعات ومنها عدم كفاية فترة السماح لبقاء البضائع المفرغة من البواخر قبل احتساب رسوم الأرضيات بالمقارنة بما كان معمولاً به سابقاً حيث كانت فترة بقاء البضائع تستمر أسبوعين من دخولها مخازن الموانئ، كما تم التطرق إلى مناقشة رسوم الحماية المفروضة على المنسوجات لصالح الصناعة الوطنية وكذا آلية عمل مكاتب القومسيون (الوسطاء التجاريين).
ومن جهة أخرى عقد لقاء هام لفريق عمل المنسوجات مع مدير عام إدارة التعرفة الجمركية لبحث موضوع التباين بين المنافذ في تطبيق رسوم التعرفة الجمركية الخاصة بالأقمشة حيث أوضح تجار الأقمشة بأن الإشكالية التي تواجههم تكمن في موضوع التباين بين المنافذ في تطبيق رسوم التعرفة الجمركية على الأقمشة، وعدم وضوح الإجراءات التي تحدد للمعاين بدقة الرسوم المفروضة على أنواع الأقمشة، ويحق للتاجر المتضرر من الرسم الجمركي الذي فرضه المعاين الرجوع للمشرف على المعاينين في الموقع أو الرفع إلى لجنة مختصة تفصل في الخلاف بشكل سريع.
وعقدت لجنة التقسيط اجتماعها الثاني برئاسة خالد بن عبدالكريم الجاسر حيث استكملت مداولاتها بخصوص تعريف التقسيط وماهيته وشروط الحصول على التراخيص، والمحاور التي قام عليها نظام التقسيط.
كما تم إشعار اللجنة بأن هناك دراسة لإصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط تقوم بها (لجنة الشؤون الإسلامية) بمجلس الشورى وتمت الكتابة إلى مقام مجلس الشورى برغبة لجنة التقسيط بغرفة الرياض بالمشاركة في مناقشة مشروع النظام من خلال تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن المرئيات والمقترحات التي تراها لجنة التقسيط في سبيل الخروج برؤية واضحة وشافية وفقاً لآراء المختصين في هذا المجال سواء من مجلس الشورى أو من الممارسين للنشاط سعياً لتحقيق المصلحة العامة للنشاط والمستثمرين فيه ولتكون توصيات هذه الدراسات صادرة من معايشة لواقع قطاع التقسيط بالمملكة.
وعقدت اللجنة اجتماعاً آخر بحثت خلاله - موضوع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية والتي أسستها البنوك المحلية العشرة - وتختص بتقديم خدمات معلوماتية عن المشترين بالتقسيط الحاصلين على قروض من شركات ومؤسسات تعمل في مجال الإقراض والبيع بالتقسيط حيث تمت دراستها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة ممثلين من عدة جهات حكومية وبمشاركة مجلس الغرف السعودية.
وقد أكدت اللجنة في هذا الصدد على أهمية توسيع المساهمة في هذه الشركة بحيث لا تكون قصراً على البنوك ويكون الدخول متاحاً لجميع مؤسسات الإقراض سواء بنوك التسليف الحكومية أو شركات التقسيط، أو السماح بإنشاء شركة جديدة في نفس المجال، ورأت اللجنة أن تستفيد  هذه الشركة من قواعد المعلومات الموجودة في مراكز الائتمان التي تحتضنها الغرفة التجارية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية منذ فترة طويلة.
وعقدت لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اجتماعها الرابع برئاسة محمد بن عبدالله الخميس وناقشت  خلاله موضوع اللائحة وإعداد ندوات ومحاضرات تثقيفية بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي.
ومن جانب آخر أعربت اللجنة عن أملها في أن تسارع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني باعتماد الفصول الدراسية الخاصة بصياغة الذهب والمجوهرات لهذا العام نظراً لحاجة القطاع الماسة للخريجين.
كما عقدت اللجنة لقاء مع وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل وتمت مناقشة موضوع سعودة مصانع الذهب والمجوهرات، حيث أوضح رئيس لجنة الأحجارالكريمة والمعادن الثمينة بالغرفة - ماهية المشكلة مشيراً إلى أن مشروع اعتماد فصول دراسية لصياغة الذهب والمجوهرات يحتاج لوقت لجني ثماره وحتى عدد الخريجين بعد ثلاث سنوات لا يتجاوز  25خريجاً، وهذا العدد قليل جداً مقارنة بحاجة السوق.
ومن جانبه فقد أفاد الوكيل بأن واجب الوزارة المحافظة على تنفيذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة، وما يخص نسبة سعودة المصانع المطلوب تحقيقها وهي 30% (ثلاثون بالمائة) وليس لدى الوزارة مشكلة في سعودة الوظائف الإدارية مثل المديرين الإداريين وموظفي الاستقبال - مندوبي المبيعات بالمصانع ولكن إذا لم تتحقق تلك النسبة من الإداريين فيجب تحقيقها من الوظائف الفنية في المصنع للوصول إلى النسبة المطلوبة.
واقترح الوكيل كحل لهذه المشكلة - الاتفاق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لوضع برامج تدريبية مناسبة، أو توظيف شباب سعوديين لتدريبهم على رأس العمل ويمكن للجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة الاتفاق مع مركز التدريب بالغرفة لوضع برامج تدريبية خاصة وقد طبقت عدة برامج في مناطق أخرى من المملكة.
مشيراً إلى أن الوزارة يمكن أن تستثني الجادين في تطبيق السعودة تدريجياً وتكتفي حالياً بنسبة 10% وبعد فترة ترتفع النسبة إلى 30% بشرط إثبات الجدية وتقديم ما يثبت ذلك من تدريب أو التعاقد مع التدريب وهكذا ويمكن التعميم على مكاتب العمل بهذا الخصوص.
وعقد فريق عمل إعادة التصدير برئاسة عبدالمحسن بن عبداللطيف العيسى اجتماعاً مع مدير عام إدارة الرقابة الجمركية والذي أشاد بالتواصل الدائم بين الغرفة ومصلحة الجمارك لحل المواضيع والاشكاليات التي أصبح ينظر لها بمنظور اقتصادي بحت، حيث إن مصلحة الجمارك لا يمكنها أن تتعرف على ما يواجه رجال الأعمال.
ومن جهته تحدث العيسى عن الأعمال التي يضطلع بها فريق العمل والتي تهدف إلى تنمية تجارة إعادة التصدير كرافد مهم لاقتصاديات بلادنا، مشيراً إلى أن مثل هذا التواصل هو الحل الأمثل لتذليل المشاكل التي تواجه هذا النوع من التجارة، حيث ستفتح المجال واسعاً لأن تكون المملكة مركزاً فعالاً لتجارة إعادة التصدير، ومن ثم شرح الأعضاء مرئياتهم حول شروط المادة  26في نظام الجمارك والمنظمة لتجارة إعادة التصدير والتي تمثلت في عدم كفاية المدة المسموح بها للبضائع المراد إعادة تصديرها والأفضل عدم تحديد مدة.
كما أنه ليس هنالك فائدة للمصدرين السعوديين من إثبات عدم رواج البضائع المراد إعادة تصديرها، ويقترح إلغاء هذا الشرط لأن الهدف هو تنمية تجارة إعادة التصدير كرافد لاقتصاد هذا البلد، وأن يترك القرار للتجار سواء أراء إعادة تصدير بضائع لم تلق رواجاً، أم أنه وجد أسواقاً أخرى في دول مجاورة وأراد إعادة تصدير البضائع لهذه الدول.
وأشار رئيس الفريق إلى معاناة المصدرين السعوديين من بطء الإجراءات الإدارية وطول الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد الرسوم على البضائع التي تم إعادة تصديرها.
كما اقترحت إدارة الرقابة بأن يقوم فريق العمل بتشجيع القطاع الخاص علي فتح مناطق إيداع جديدة في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتخفيض التكاليف في مناطق الإيداع الموجودة حالياً.
وبين العيسى في هذا الخصوص أن الفريق سبق وأن اجتمع مع مسؤولي مناطق الإيداع في كل من جدة والشرقية حيث دعي مدير الشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير بالمنطقة الشرقية، وكذا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات بجدة. وذلك للتعرف على المشاكل التي تواجهها مناطق الإيداع مع الجهات ذات العلاقة والاستنارة بآرائهم ومقترحاتهم التي سيكون لها أثر كبير على محتوى الدراسة، وتم الاتفاق في هذا اللقاء على إقامة محاضرة تعريفية بأعمال مناطق الإيداع والخدمات التي تقدمها، كما أن تسهيل إجراءات إعادة تصدير البضائع التي دخلت الأسواق بالفعل سيكون له الأثر المطلوب في تنمية تجارة إعادة التصدير.
وفي نهاية اللقاءاقترح رئيس الفريق بأن تتم إعادة النظر في النظام وإجراءات التطبيق من خلال تكوين لجنة مشتركة مع مصلحة الجمارك لوضع الحلول لمشاكل إعادة التصدير التي تم الإشارة إليها في السابق.