الميزانية تعلن اليوم وسط توقعات بانخفاض "العجز الفعلي" للعام الماضي

يتم مساء اليوم اعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم اثناء جلسة لمجلس الوزراء التي تعقد مساء اليوم في مكة المكرمة.
وتشير معظم التقارير الاقتصادية التي صدرت مؤخراً إلى انه من المحتمل ان ينخفض العجز الفعلي المقدر في ميزانية العام الماضي 2002م والبالغ  45ملياراً إلى مستوى كبير، في ضوء محافظة اسعار النفط على مستويات اعلى طوال هذا العام تفوق المستويات التي وضعت كتقديرات من وزارة المالية عند اعداد ميزانية 2002م والتي تتسم في العادة بالتحفظ.
ومن المتوقع ان تكون هذه الميزانية متوازنة وتركز على السياسات الاقتصادية والتنموية للمملكة مع تركيز على قطاعات الخدمات التعليم والصحة ومشاريع الطرق والبنية التحتية ومن المؤكد ان قطاع التعليم سيحتل النصيب الاكبر من مخصصات الانفاق في الميزانية على القطاعات التنموية.
ولم تحدد أسعار النفط التي تحسب على أساسها بنود الميزانية إلا أن محللين قالوا أن المملكة توقعت أسعاراً للعام الجاري يبلغ متوسطها  17دولارا للبرميل الواحد.
وأوضح براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي في تقرير حديث للبنك انه في ضوء وصول متوسط أسعار النفط إلى  22دولارا للبرميل الواحد حتى الان، فان المملكة تكون بذلك قد تجاوزت التوقعات بالنسبة لعائدات النفط.
وقال بولارند مع أنه مع انقضاء النصف الاول من العام الجاري بانه من الواضح أن "الاداء سيكون أقوى مما توقعنا في بداية العام وجرى تعديل كل توقعاتنا صعودا"، متوقعا نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة اثنين في المائة مقارنة مع توقعات سابقة بانكماش نسبته أثنين في المائة.
ومن شان تجاوز عائدات النفط للتوقعات مع متوسط إنتاج قدره سبعة ملايين برميل يوميا، وهو حصة المملكة في أوبك، تخفيف عجز الميزانية بمعدلات كبيرة لكنه لن يمحو العجز كليا.
وقال بولارند أن الارقام المعدلة تظهر أن الحكومة زادت الانفاق على المشاريع التنموية والملحة بنحو  37مليار ريال، إلا أن إيراداتها المتوقعة زادت في المقابل  63مليار ريال.
وتوقع البنك السعودي الامريكي أيضا نمو القطاع الخاص  بنسبة  42في المائة من  35في المائة من عام  2001في أعقاب ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة وزيادة عمليات الاقراض المصرفي.
على ذات الصعيد، تجري السلطات المالية السعودية حاليا دراسة مكثفة لايجاد تنظيم جديد لموازنة الدولة يتعلق بإدخال تعديلات على هيكلية تنظيم بيانات الميزانية.
وكشفت مصادر في وزارة المالية أن هذه الدراسات تمهد للانتقال من أسلوب ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج، وأن الوزارة بدأت منذ اشهر قليلة تعاونا مع البنك الدولي من خلال الاستماع لتجاربه وتجارب الدول الاخرى لاعداد ميزانيات البرامج أو الاداء، حيث تم إرسال عدد من المختصين في إعداد الموازنة في وزارة المالية للمشاركة في ندوة مهمة عقدت في جامعة هارفارد الامريكية وقد اعدوا بالفعل تقريرا مفصلا عن موازنات البرامج.
وفيما توقعت مصادر اقتصادية أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام الحالي  561مليار ريال ( 173.6مليار دولار)، على أن يحقق زيادة في العام القادم  2003ليصل إلى  665مليار ريال ( 177.3مليار دولار)، أن يبلغ إجمالي الناتج النفطي الاسمي بنهاية العام الحالي  262مليار ريال ( 69.8مليار دولار) على أن يواصل تراجعه في ظل الاوضاع السائدة في أسواق النفط ليسجل  253مليار ريال ( 67.4مليار دولار) في العام القادم.
أما الناتج المحلي النفطي الحقيقي فقد حقق  215مليار ريال عام  2000مع  201مليار ريال عام  1999.وتشير التوقعات إلى انه سيحقق مستويات مشابهة للعامين  2002و 2003.وسيواصل الناتج المحلي غير النفطي مساره التصاعدي، وأن يحقق العام الحالي  144مليار ريال ( 38.4مليار دولار) والعام القادم  148مليار ريال (4، 39مليار دولار).