50 مسؤولاً ومقاولاً يجتمعون في غرفة الرياض لبحث مشكلات تصنيف المقاولين

كتب - خالد الخيل:

تجمع في غرفة الرياض نحو  50مسؤولاً ومقاولاً لبحث مشاكل تصنيف المقاولين وسبل مواجهتها لتحسين بيئة المقاولات وتطويرها وصولا إلى أداء عال في مجالات الإنشاء والتشغيل والصيانة.ونظمت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الأشغال العامة والاسكان مؤخرا ورشة عمل حول اجراءات تصنيف المقاولين رأسها المهندس عبدالرحمن بن طماح المحمدي مدير عام الشؤون الفنية بوزارة الأشغال العامة والإسكان، والمهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين.وحضر اللقاء المهندس فهد بن دخيل الله الشبرمي وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون تصنيف المقاولين والأستاذ حمد بن صالح الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض.وفي ورقة عمل قدمها المهندس عبدالرحمن المحمدي حول أهداف التصنيف وميزاته وفوائده، أوضح ان الهدف الرئيسي من إنشاء وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الأشغال العامة هو تنظيم قطاع المقاولات بالمملكة سواء في مجال الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة، وقال المحمدي ان منح المقاول درجة تصنيف تتناسب مع امكاناته وقدراته لتهيئته بشكل علمي ومدروس للدخول في منافسات المشروعات الحكومية حسب فئ
ته ودرجته مشيراً إلى ان "التصنيف" يحدد قدرة المقاول وتخصصه بما يتلاءم مع امكاناته الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية.وألقى المهندس المحمدي الضوء عبر ورقته حول أهم أهداف تصنيف المقاولين فقال انه في مقدمة هذه الأهداف العمل على تطوير اداء وفاعلية وانتاج المقاولات، تنفيذ المشروعات المتصلة بمجال عملهم وتخصصهم بصورة تسمح بتحقيق الفائدة المشتركة بينهم وبين الجهات المالكة للمشروعات، ووضع أسس موحدة للتقويم والحصول على اسلوب مناسب لتصنيف المقاولين في الفئات والتخصصات المختلفة عن طريق تطبيق عناصر وأوزان ومعايير محددة.وبأبان ان التصنيف يهدف كذلك إلى حماية المقاول من المنافسة غير المتكافئة وذلك بتحديد مجالات التصنيف ودرجاتها، ومساعدة المقاول على التطوير المستمر لمستواه من خلال إعادة تصنيفه كل ثلاث سنوات، واعداد قوائم المقاولين المصنفين للقطاع العام توضح فئات كل مجال حسب التخصص والحدود المالية للمشاريع التي يمكن تنفيذها من قبل المقاول المصنف ضمن تلك المجالات والفئات.وأشار إلى ان نسب المقاولين المصنفين بمنطقة الرياض تمثل 53% من اجمالي المقاولين على مستوى المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، وعن عناصر ومعايير التصني
ف للمقاولين أوضح المهندس المحمدي انها تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية مشيرا الى ان الجانب المالي يقوم معدل ملاءة المقاول والربحية وتدفق السيولة ومصادر التمويل ومراقبة الإدارة المالية للمقاول.اما الجانب الفني فيقوم قدرات المقاول وامكاناته الكلية وما يشتمل عليه من أمور إدارية في مجال المقاولات المطلوب التصنيف لها، بينما الجانب القانوني يقوم الصفة القانونية للمقاول من خلال ما يقدمه من مستندات وملاحظة أي تغيير يطرأ على هذه الصفة.وفي ورقة عمل أخرى عرضها أحد المختصين بالوكالة تناولت الجوانب القانونية والمالية والفنية المتعلقة بمسألة تصنيف المقاولين ركز المحاضر على تفاصيل هذه الجوانب الثلاثة كما أوضح كيفية تعبئة النماذج والمستندات المطلوبة، كما شرح عناصر ومعايير التصنيف بشأن هذه الجوانب مشيرا إلى ان الجانب القانوني يختص بتقويم الصفة القانونية للمقاول من خلال ما يقدمه من مستندات ومتابعة أي تغيير يطرأ على هذه الصفة.اما بخصوص الجانب المالي فقد شرح المحاضر انه يختص بتقويم الملاءة المالية للمقاول ومعدلات الربحية وتدفق السيولة ومصادر التمويل ومراقبة الإدارة المالية للمقاول، مشيرا إلى ان من بين العناصر المالية التي
تركز عليها الوكالة في هذا الصدد الميزانية التي تقوم الوضع المالي للمقاول في نهاية السنة المالية وتتضمن مجموع الأصول، حقوق الملاك، ورأس المال العامل.وواصل المحاضر حديثه عن الجانب المالي فاستعرض حساب الأرباح والخسائر والتي تعطى تقييما للنتائج العاملة للمقاول للسنة المالية وتتضمن نسبة السيولة، والربحية، والمديونية، والفعالية.وفي هذا الجانب أشار المحاضر كذلك إلى قيام المسؤولين في الوكالة بمعاينة المكتب الرئيسي للمقاول لتقويم النظم المحاسبية والإجراءات والحسابات الإدارية والميزانيات ومراقبة النقد والمراقبة الداخلية وموظفي الحسابات لدى المقاول والتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها.وانتقل المحاضر لشرح تفاصيل الجانب الفني والذي يختص بتقويم قدرات وامكانات المقاول الكلية وما يشتمل عليه من أمور إدارية في مجال المقاولات المطلوب التصنيف عليه، ومن ضمن عناصر هذا الجانب توقف المحاضر عن تقويم الجهاز العامل، والمديرين والمهندسين والفنيين العاملين لدى المقاول، كما تحدث عن المعدات وما تشير إليه من قدرة للمقاول على تنفيذ المشروعات، وعد ان تنفيذ المشروعات من أكثر المؤشرات أهمية على مقدرة المقاول وخبرته في تنفيذ المشاريع.وتطرق المحا
ضر إلى الحديث عن الملاحظات القانونية والمالية والفنية التي تسجلها وكالة التصنيف على المقاول وكذلك بعض الملاحظات العامة التي تساهم في مجموعها تقييم وضع المقاول والتحقيق من صحة المعلومات التي يقدمها، ومن ثم تحديد سرعة أو تأخر تصنيفه.وقبل ان تختتم ورشة العمل دار نقاش مفتوح أجاب فيه المختصون في وكالة تصنيف المقاولين على تساؤلات واستفسارات المقاولين غطت بعض التساؤلات عن إجراءات التصنيف وخطط الوكالة لتطوير قطاع المقاولين.وفي نهاية اللقاء وجه المهندس علي بن عثمان الزيد شكره إلى مسؤولي وكالة تصنيف المقاولين على المشاركة في ورشة العمل والاجابة عن استفسارات المقاولين وأكد على ضرورة إعادة النظر في متطلبات التصنيف على أن يتم التركيز على المتطلبات الأساسية في أعمال المقاولات مشددا على أهمية عنصر الشفافية وأهمية دراسة تداخل كثير من القطاعات والتخصصات داخل قطاع المقاولات.فيما قدم المهندس عبدالرحمن المحمدي شكره لغرفة الرياض لتنظيمها هذه الورشة ودعوة المسؤولين في وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الأشغال العامة للمشاركة فيها واتاحة الفرصة للتواصل مع المقاولين كما أكد على أهمية المهنية والتخصص للمقاول مبديا ترحيبه بأي رأي واقتراح ي
حقق تأصيل وتوثيق التعاون بين الغرفة ووكالة تصنيف المقاولين بوزارة الأشغال العامة والإسكان فيما يخص قطاع المقاولين والنهوض به.